رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بـ #جامعة_الكويت د.علي الكندري : الاستقرار الحقيقي في التمسك بالدستور .. لا القفز على الدستور
تداولت خلال الأيام القليلة الماضية آراء تدعو إلى إيقاف العمل بالدستور أو تعليقه أو بما أطلقوا عليه الحل (غير الدستوري) كمخرج للوضع السياسي المتأزم والذي نادى به وتبنته بعض الشخصيات الذين نكن لهم كل تقدير واحترام.
غير أن هذه الأفكار لا تعدو مجرد دعوات فردية لا تعبر عن الواقع ولا تنقل وجهة نظر عامة كما أنها لم تكن ثمرة دراسات وأبحاث أكاديمية ومن ثم فهي تخالف مبادئ التجربة الديمقراطية الأصيلة في الكويت والتي يصل عمرها إلى أكثر من 70 سنة) ويجافي العمل بمبدأ الشورى الذي التزمت به الكويت منذ أكثر من (300) سنة).
وتؤكد الجمعية على احترام آراء الغير وحقهم في التعبير عنها إلا أن الدعوة إلى حلول غير دستورية يعتبر تعدي صارخ وخيانة للعقود الاجتماعية التي أقرها الكويتيون إبان الشروع في تأسيس وبناء دولة الكويت الحديثة ذات المرجعية والشرعية الدستورية.
وإن أية دعوات تخالف ذلك فهي في حقيقة الأمر دعوات غير مقبولة وتدعو للانقلاب على نظام الحكم الديمقراطي، كما تعد انقلاباً أيضاً على مبدأ الشورى الذي يعتبر المنهج القويم بين الحاكم والمواطنين، فالتجربة الديمقراطية الكويتية هي من التجارب المتميزة حقاً التي التزمت بقيمها وتقاليدها العريقة وعروبتها واستمرت معها الحياة البرلمانية والسياسية مشرقة ورائدة منحت المواطن الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه والحرية في الاختيار وتقرير مصيره.
وتؤكد الجمعية بأن التجربة الديمقراطية في الكويت متجذرة في المجتمع وانتعكست ملامحها على ترابط الحاكم مع الشعب منذ مبايعة أهل الكويت لآل الصباح في العام 1752.
إن استمرار الأزمات السياسية وتواليها سوف تعطل حركة الإصلاح وتعيق التطور والتنمية في دولة الكويت، حيث إن طرح الأفكار الانتقائية تعد إنقساماً كبيراً للدستور واعتداء على القواينن ، فلسنا في حاجة لتعليق الدستور والخروج على مواده لتغيير القوانين أو تطويرالنظام السياسي.
وفي الختام تؤكد الجمعية على ضرورة الالتزام بالديمقراطية والشورى والمطالبة فقط بإصلاحات للتطوير والكشف عن الفاسدين والمفسدين واستيعاب الخلافات السياسية والحفاظ على التجرية الديمقراطية التي ترسخت منذ نشأة دولة الكويت الحديثة.
