سويدان: ضم أساتذة القانون في «التطبيقي» للمحاماة حق أصيل لهم وغير قابل للرفض أو المساومات

•عدم إدراج أساتذة «التطبيقي» هو إجحاف بالحقوق والمكتسبات

•دعا اللجنة التشريعية الإسراع في إدراج القانون في أقرب وقت

#أكاديميا | #التطبيقي – متابعة

#مجلس_الوزراء
#مجلس_الأمة
#وزارة_التربية
#التعليم_العالي
#التطبيقي

أكد عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. مدالله سويدان أحقية أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في العمل بمهنة المحاماة.
وقال مدالله سويدان في تصريح صحافي: إن أساتذة القانون في «التطبيقي» يعملون بشكل دائم على تطوير البرامج الأكاديمية والدراسية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في الهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن خريجي القانون في «التطبيقي» يشغلون العديد من الوظائف والمناصب القانونية في مؤسسات الدولة، وهو ما يؤكد أحقية الأساتذة في امتهان مهنة المحاماة والوقوف أمام المحاكم الكويتية للدفاع عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم.
وشدد سويدان أن المطالبة بإدراج أساتذة القانون في «التطبيقي» ضمن قانون المحاماة هو حق أصيل للأساتذة لهم وغير قابل للرفض أو المساومات، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد مهما كان إغفاله أو رفضه، فتلك الحقوق والمكتسبات تتماشى مع تطبيق قانون العدل والمساواة بين الجميع.
وأضاف مدالله سويدان إن تطبيق قانون المحاماة على أساتذة القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت وممارسة لمهنة المحاماة دون أساتذة الحقوق في «التطبيقي» هو إجحاف حق الأساتذة وظلم لهم، خاصة وأن أساتذة الجامعة ينتدبون للتدريس في «التطبيقي»، كما أن معظم أساتذة الجامعة خريجون من نفس الكليات والجامعات التي يتخرجون منها أساتذة الهيئة، بالإضافة إلى أنهم على نفس الدرجات الوظيفية والعلمية والمالية، فلا يجوز الاستمرار في هذا الظلم البين والواضح للعلن، مشدداً على ضرورة الإسراع بإقرار ضم أساتذة القانون بكلية الدراسات التجارية في أقرب وقت ممكن ليتمكنوا من ممارسة دورهم الوطني والقانوني في الدفاع عن المواطنين أمام المحاكم.
وطالب مدالله أعضاء مجلس الأمة واللجنة التشريعية بالانتهاء من الموافقة على مطالبات الأساتذة وسن القوانين اللازمة لإدراجهم ضمن قانون المحاماة، مؤكداً أن الموافقة على هذا المطلب هو تحقيق للعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع جميعاً، وانتصاراً للحقوق المهضومة لأساتذة الهيئة وطلبتها بانتقال كلياتها إلى جامعة حكومية.