د. فهد الجمعة لـ «أكاديميا»: إدراج أساتذة القانون في #التطبيقي إلى قانون المحاماة أمر مستحق

ندعو اللجنة التشريعية بمجلس الأمة للاستجابة إلى مطالب الأساتذة

البرامج العلمية والمهام الوظيفية لأساتذة القانون في جامعة الكويت و«التطبيقي» واحدة.. ولابد مساواة الأساتذة بنظرائهم

#أكاديميا | #التطبيقي – خاص
#مجلس_الوزراء
#مجلس_الأمة
#وزارة_التربية
#وزير_التربية
#التعليم_العالي
#التطبيقي

أكد أستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية مدير إدارة الشؤون القانونية السابق في هيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فهد الجمعة أحقيّة أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية، بإدراجهم ضمن قانون المحاماة، والمساواة بنظرائهم اساتذة القانون في جامعة الكويت.
وقال الجمعة في تصريح خاص لـ «أكاديميا»: إن أساتذة القانون في التعليم التطبيقي من الأساتذة الأكفاء الذين لديهم الخبرة الأكاديمية والكفاءة مواد القانون واللوائح في مناهج وبرامج القانون .
وأضاف الجمعة: أن موضوع ادراج أساتذة القانون في «التطبيقي» ضمن قانون المحاماة ينظر الآن في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة باعتبار انهم يشغلون ذات المسميات الوظيفية والامتيازات الوظيفية والمالية ويطبق بشأنهم ذات الكادر الوظيفي الذي يطبق في جامعة الكويت على الأساتذة العاملين في القانون
وأكد على أحقية أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون في «التطبيقي» بادراجهم ضمن قانون المحاماة، والذي ينظر الآن باللجنة التشريعية في مجلس الأمة ، مشدداً على أن هذا المطلب مستحق، حيث ان المسميات الوظيفية والانتاجات الوظيفية العلمية هي ذاتها التي تتطبق في جامعة الكويت بقسم القانون، وتطبق في قسم القانون بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ودعا الجمعة اللجنة التشريعية بمجلس الأمة إلى تلبية مطالبات أساتذة القانون في التطبيقي، والاستجابة إلى مطالبهم بادراج الأساتذة ضمن قانون منهة المحاماة.