ورشة عمل بعنوان ” الجوانب القانونية لانتهاكات المؤلف في القانون الكويتي ” بكلية الدراسات العليا
حاضر فيها العميد المساعد للشئون الأكاديمية أ.د. مشاري خليفة العيفان
ضمن برنامج مهارات البحث العلمي لطلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت، نظمت الكلية ورشة عمل بعنوان ” الجوانب القانونية لانتهاكات المؤلف في القانون الكويتي ” حاضر فيها العميد المساعد للشئون الأكاديمية أ.د. مشاري خليفة العيفان، بحضور كل من القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا أ.د. أحمد المخيال، وعدد من الطلبة المشاركين بالكلية.
بداية تطرق أ.د. مشاري العيفان إلى تعريف القانون من حيث المفهوم والفروع من حيث التعريف عبارة عن قواعد وأحكام تضعها السلطة العليا لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وحماية حقوقهم وتقضي بالعقاب والثواب تنفذها الدولة بواسطة المحاكم، أما القانون العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفين أحدها أو كلاهما يملك السيادة، أو السلطة العامة، أو يتصرف بها، أما القانون الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أي منهم بصفته صاحب سيادة سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين، أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة، مشيراً إلى فروع القطاع الخاص وهي : ( القانون المدني – القانون التجاري – قانون العمل – قانون الأسرة – القانون الدولي الخاص – القانون الجوي – وقانون الملكية الفكرية – ( قانون المؤلف).
وبين أ.د. العيفان أن هناك أنواع للمسؤولية القانونية وتعني الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقاً للقانون وهي أساسها تقوم في حال مخالفة أي شخص لقاعدة قانونية، كما ان هناك ثلاثة أنواع للمسؤولية القانونية من الناحية الداخلية: المسؤولية المدنية والجنائية والوظيفية، كما صدر في دولة الكويت في عام 2019 القانون رقم ( 75 ) لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهذا القانون يحكم في الإنتاج العلمي سواء كان في شكل بحوث أو أطروحات أو رسائل، مع عمل بعض التطبيقات العملية للمسؤولية القانونية وأنواعها.
وذكر أ.د. العيفان أن حقوق المؤلف وفقاً للقانون هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة من (الكتب – الموسيقى – اللوحات الزيتية والمنحوتات – الأفلام والبرامج الحاسوبية – وقواعد البيانات – الإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية )، كما تنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين : ( حق المؤلف والحقوق المجاورة : الأعمال الأدبية كالكتب والبحوث والأطروحات والرسائل الجامعية – الأداء والتسجيلات الصوتية ، والملكية الصناعية : براءات الاختراع – العلامات التجارية – النماذج الصناعية).
وأشار أ.د. العيفان إلى فائدة حقوق المؤلف حيث تعتبر حقوق الملكية الفكرية كأي حق من حقوق الملكية الأخرى، وتسمح للمبدعين الاستفادة من إبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال جني أرباح استثماراتهم لها، فضلاً عن الإشارة إلى بعض المصطلحات والأحكام في قانون المؤلف والتي تهم طالب كلية الدراسات العليا وهي : ( المصنف : كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه – الابتكار : الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فضلاً عن التطرق إلى المصنف الجماعي – المصنف المشترك – المصنف المشتق).
وذكر أ.د. العيفان أن هناك نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف وتشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، كما تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أو المعارف وتشمل بصفة خاصة ما يلي : ( المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات – برمجيان الحاسب الآلي بأي لغة أو مستوى كانت – المصنفات المشتقة وذلك دون إخلال للحماية المقررة للمصنفات – والمصنفات الجماعية مثل الموسوعات والمختارات).
وتجدر الإشارة إلى وجود حقوق للمؤلف وهي الحقوق الأدبية مادة (6) والحقوق المالية مادة (9)، كما تم عمل بعض من تطبيقات المسؤولية الجزائية لانتهاك حقوق المؤلف.