بيان حول رفض الجمعية الكويتية لجودة التعليم لقرار وزير التعليم بشأن إعادة النظر بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

ـ الجمعية تحذر من نسف القيم العلمية والأكاديمية والتفريط في جودة دراسة الطب بإعادة الإيفاد لجامعات أثبتت تدني مستوى أدائها المهني والاكلينيكي.

ـ الشهادات في مجالات الطب شأن عام يتعلق بصحة البشر، وتعيين المتحصلين على شهادات ركيكة جرمٌ بصحة كل مواطن ومقيم.

ـ الجمعية ترفض تسييس التعليم وبالأخص دراسة الطب وجعلها أداة رخيصة للتكسب الانتخابي.

–على الحكومة عدم الرضوخ للنواب على حساب صحة المواطن وجودة التعليم

يُـثير توجه وزير التعليم بإعادة النظر بالقرار رقم 183 لسنة 2023 بشأن وقف الإيفاد لدراسة الطب في الأردن ومصر بالغ القلق بين الناشطين في مجال إصلاح التعلم والمجال الطبي في الكويت، وتؤكد الجمعية الكويتية لجودة التعليم بأن ما يُخَطط له من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، وللأسف الشديد، هو خطوة أخرى جلية لتسييس التعليم بمزاعم باطلة، وتبرير بائس يتناقض مع مرتكزات ضمان جودة الكوادر الطبية، وعليه تنوه الجمعية أنه ليس من حق النواب التدخل في إدارة عملية الابتعاث وتقييمها، كما تنوه أن ضغطهم المتعسف على الوزير والحكومة ما هو سوى وجه آخر للقرارات الشعبوية المدمرة لمستقبل الكويت.

وتشدد الجمعية أن إعادة الإيفاد لدراسة الطب في الأردن ومصر تجاهل مرفوض ومستهجن لرأي وتحذيرات التعليم العالي والجهاز الوطني للإعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم التي جاءت وفق تقارير وفود طبية زارت البلدين فضلا عن قرار لجنة وضع المعايير في التخصصات والبرامج الطبية التي أثبتت تدني مستوى الأداء المهني والاكلينيكي لمخرجات تلك الجامعات، ناهيك عن وجود جامعات منحت الماجستير والدكتوراه لأطباء وهم على رأس عملهم مما يعد تزويرا أكاديميا من شأنه الإضرار بكفائة المخرجات الطبية وسلامة المرضى .

وتعرب الجمعية عن رفضها القاطع لأي محاوله لإعادة النظر بقرار وقف الابتعاث المذكور، والذي يعد مراوغة لتفادي وضع الأمور في نصابها الصحيح، فمعايير الشهادات ذات الطبيعة الاكلينكية والمهنية ليست من شأن بعض أعضاء مجلس الأمة ولا بالمبتعثين بل هو شأن عام يتعلق بالأمن الصحي للمواطن الكويتي الذي لا يمكن المساومة عليه ولا على صحة ملايين المقيمين، مقابل إرضاء مصالح نواب وشريحة من الطلبة تفتقر للكفاءة وحسن الإعداد وتلهث وراء ميزات وظيفة عن طريق الالتحاق بكليات طب متدنية المستوى، وهو ما على الحكومة التصدي له دون إعطاء أي مجال للمساومة.