المكيمي: ضعف الرقابة والتفتيش في «التربية» و«التعليم العالي» خلق العديد من التجاوزات والمخالفات

دعا وزير التربية إلى تفعيل الدور الرقابي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية

أكاديميا | التربية – التعليم العالي – متابعة

أكد رئيس لجنة الشكاوى بالجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية الأستاذ ابراهيم المكيمي ضعف دور الرقابة والتفتيش في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، مما تسبب في وجود العديد من المخالفات والتجاوزات في بعض الإدارات بالوزارة.
وقال المكيمي في تصريح صحافي: إنه «لا يُخفى على أحد بأن الإصلاح بات مسألة ملحّةً وضرورية وليس خيارا»، فهو الطريق الى النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسير نحو تطبيق الخطط الاستراتيجية للدولة والتوجه نحو النهوض بمؤسساتها.
وأضاف المكيمي أن غياب دور الرقابة والتفتيش في «التربية» و«التعليم العالي» أسهم في عدم تحقيق العدالة بين الإداريين في الوظائف الإدارية والإشرافية، وخلق مشكلات عدة في القطاع الإداري بالجهات التعليمية والأكاديمية، ووجود مخالفات وتجاوزات.
وشدد المكيمي على أن تفعيل دور الرقابة والتفتيش في المؤسسات التعليمية من خلال «تقييم الأداء داخل الأقسام والإدارات في الجهات التابعة للوزير بات أمراً ضرورياً ، لبناء قدراتها وتحديث هيكلياتها ومهامها وتنمية مواردها البشرية، ووضع الخطط الاستراتيجية، ولإيقاف العديد من المخالفات والتجاوزات والعمل على فتح الملفات حبيسة الإدراج لإنقاذ ما يمكن إصلاحه.
ودعا المكيمي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع الالتزام بقرارات وشروط مجلس ديوان الخدمة الخاصة بتعيين المستشارين لكل حقيبة وزارة فيما يخص التوزيع العادل للمخصصات المالية والمكافآت المالية للكويتيين المستعان بهم، وباختيار أصحاب التخصصات.
وأضاف ان المؤسسات التعليمية والأكاديمية تعج بالكثير من المشاكل الفنية والإدارية والقانونية منذ سنوات، وذلك بسبب فشل سوء الإدارة وضعف اختيار أعضاء اللجان ومستشاري الوزارة في المكاتب النوعية المختلفة، مشيراً إلى وجود العديد من الملفات المتراكمة بالجهات التابعة للوزير، وذلك بسبب تهميش دور المكاتب الفنية والنوعية، ومنها المكتب الفني في وزارة التعليم العالي.
وشدد المكيمي ضرورة الالتزام بقرارات مجلس ديوان الخدمة الخاص بشروط اختيار المستشارين التابعين للوزير والجهات التابعة، من أصحاب الخبرات والكفاءات في التخصصات الاستشارية وفي مقدمتها أن قرار الاستعانة بالخدمات مدة الاستعانة التي يحددها الوزير المختص بالجهة طالبة الاستعانة أو الوزير المشرف على أعمالها – وبحد أقصى سنة واحدة، مع ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لقيمة المكافأة الشهرية للمستعان بخدماته بحسب المؤهلات العلمية والدراسية له.
واختتم المكيمي أن القطاع الإداري في الوزارة مليء بالعديد من أصحاب الخبرات والكفاءات الكويتية في كافة التخصصات الذين يمكن للوزير الاستفادة منهم ومعاونته في المكاتب الفنية والنوعية بالجهات التابعة له، بدلا من اختيار اخرين من خارج الوزارة.