قوى مدنية وطلابية ترفض الوصاية والتدخل التخريبي في التعليم

• طالبت بإيقاف تدخل التيار الديني ولجنة القيم البرلمانية في السياسات التعليمية

• الرضوان: إلغاء الشُّعب المختلطة قرار عشوائي… والمصيبة في سيطرة المتشددين

رفضت قوى مدنية وطلابية التدخل السياسي في شؤون التعليم، مشيرة إلى أن قرار إلغاء الشعب المشتركة الصادر أخيراً بجامعة الكويت يعتبر قراراً عشوائياً إذ تم بتدخل خارجي في التعليم من خلال لجنة تعزيز القيم البرلمانية. وأكدت هذه القوى، في المهرجان الخطابي «دفاعاً عن الدستور والحقوق المدنية ورفضاً للتدخل السياسي التخريبي في السياسات التعليمية» الذي عقد أمس الأول في الجمعية الثقافية النسائية، أن القرار صدر دون أية دراسات، موضحة أنه ليس بقرار بل اتفاق. وبينما بينت أن القرار يميز بين الجنسين في الجامعات الكويتية، تساءلت «كيف يتم تهيئة طلبتنا للعمل في الوقت الذي لا يوجد في الجامعات بيئة مختلطة؟!»، داعية إلى إيقاف تدخلات التيار الديني الذي يفرض وصاياه عبر لجنة تعزيز القيم التي ليس لها أي ثقل على التعليم. وقال رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان إن إلغاء الشعب المختلطة يعتبر قرارا عشوائيا، جاء بضغوط من لجنة القيم، مؤكداً أن «واقعنا التعليمي في الكويت كان جيداً في السابق، وصرف عليه بسخاء حتى تطور، غير أن المصيبة تكمن في الثمانينيات حيث سيطر التيار المتشدد، وبدأ الكويتيون توجيه أبنائهم للتعليم الخاص، وكل هذا يعود بسبب هذه القرارات». ولفت الرضوان إلى أن القرار الصادر أخيراً تم من دون أية دراسات، مما أدى إلى انحدار التعليم، وتفشي الفساد، وانتشار الشهادات المزورة، مشدداً على ضرورة المحافظة على الهوية الوطنية. وأشار إلى أن القرار اتخذ في وقت ضيق وسبب أزمة حقيقية لدى الطلبة والأساتذة، مفيداً بأن منع الاختلاط يعد تمييزاً بين الجنسين في الجامعات الكويتية، متسائلاً «كيف يتم تهيئة طلبتنا للعمل في الوقت الذي لا يوجد في الجامعات بيئة مختلطة؟!».
اتفاق لا قرار ومن جانبه، قال ممثل القائمة الأكاديمية، أستاذ القانون في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، «فوجئنا بهذا القرار، حيث كانت الشعبة الدراسية 45 طالبا وطالبة، وإذا بها تزيد على 100 طالب، مع إلغاء عدد من الشعب»، موضحاً أن ما صدر ليس بقرار بل اتفاق، والقانون لفت إلى أن تطور المباني الجامعية والقاعات الدراسية والمختبرات يحقق منع الاختلاط.

الحمود: القانون يؤكد أن تطور المباني الجامعية والقاعات الدراسية والمختبرات يحقق منع الاختلاط

وبيّن الحمود أن المحكمة الدستورية أفادت بأن الدستور يؤكد أن الشريعة هي المصدر والفقه الإسلامي والثوابت الدينية في مجموعة من الآراء الفقهية، وقد يكون هذا الرأي مرجوعاً، لافتاً الى أن المصطلحات القانونية يحددها المشرع ولا يوجد في الشريعة او الفقه الاسلامي او المذاهب مفهوم منع الاختلاط.
التكسبات السياسية من جهتها، قالت ممثلة حملة «التعليم أولا» غادة الخلف، ان التعليم يعتمد على بناء المجتمع والنهوض به، ويجب ان تكون السياسات موضوعة دون اي تدخلات سياسية حفاظا على جودة التعليم وبعيداً عن التكسبات السياسية وتدخلات السلطة التشريعية، لتحقيق مرونة التعليم والتكييف مع احتياجات المجتمع. الخلف: نحتاج إلى استقرار وعدم تغيير القيادات التعليمية وتابعت الخلف «يعاني قطاع التعليم من التدخلات السياسية، ونحتاج الى استقرار وعدم تغيير القيادات التعليمية، ومكافحة التحزب وهذا ما نستشعره اليوم»، مطالبة بضرورة عدم السماح بالتدخل في سياسات التعليم.

الخلف: نحتاج إلى استقرار وعدم تغيير القيادات التعليمية

وتابعت الخلف «يعاني قطاع التعليم من التدخلات السياسية، ونحتاج الى استقرار وعدم تغيير القيادات التعليمية، ومكافحة التحزب وهذا ما نستشعره اليوم»، مطالبة بضرورة عدم السماح بالتدخل في سياسات التعليم.

موضوع قديم بدورها، استغربت عضوة هيئة التدريس د. شيخة الجاسم، من أن «تكون هناك محاضرتان في المبنى الشمالي والجنوبي، حيث كان في السابق مبنى للطلاب واخر للطالبات، ولا نستطيع وضع المواد في مبنى يوم واحد، وكأننا في الصفا والمروة».

الجاسم: هناك «تأخْون» ومسخ في قرارات لجنة القيم بشأن التعليم ولفتت الجاسم إلى انه «في ظل هذ الجو، وبسبب التدخل السياسي في التعليم، يعاني طلبتنا في التنقل بين المباني»، متساءلة «هل الحكومة ضعيفة أم متواطئة؟!». وأكدت وجود «تأخون» ومسخ في قرارات لجنة القيم على التعليم، فلا يوجد احترام للقضاء من خلال تفسير المحكمة الدستورية، مشيرة الى ان الخلل يكمن في عدم احترام تطبيق اي قرار، «إذ قامت الدولة بفرش السجادة الحمراء والسماع لهم ولا نعلم الى اين الكويت ذاهبة». أما الناشط سعود الشويرد، فقال «كنت أحد المتقدمين بالطعن على عدم دستورية قانون منع الاختلاط، وذلك لما واجهته انا والعديد من زملائي في كلية العلوم الادارية على وجه الخصوص وزملائي في الجامعة على وجه العموم»، مشيراً الى ان السبب الرئيسي لذلك هو تأخري في التخرج لعدم توفر الشعب الدراسية او اقتصارها فقط على الطالبات مما ساهم في تفويت العديد من الفرص الوظيفية علي انا وزملائي.
الشويرد: الإدارة الجامعية وبعض التيارات اتخذا منع الاختلاط «شماعة» لعدم تطبيق قرار المحكمة الدستورية وذكر الشويرد أن الادارة الجامعية وبعض التيارات اتخذت قانون منع الاختلاط «شماعة» لعدم تطبيق قرار المحكمة الدستورية، داعيا جميع القوى المدنية إلى وقفة جادة ضد ما يحدث من تجاوزات ومخالفات لا يمكن السكوت عنها.

تشكيك في أخلاقيات الطلبة بدوره، قال ممثل قائمة الوسط الديموقراطي محمد العصفور إن الجميع شاهد تبعات القرار الذي صدر لارضاء مجاميعهم وتدخلهم لهتك استقلالية جامعة الكويت، مؤكداً ضرورة دعم استقلالية الجامعة كونها هي من تخرج الكوادر. من جهته، أشاد نائب رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي محمد العيسى بموقف القوائم الطلابية والاعتصام الطلابي الذي تم تنظيمه بمشاركة العديد من القوى الطلابية، مستنكراً عدم التفات القوى الدينية الى تردي مستوى التعليم ومشاكل الشعب الدراسية وغيرها من القضايا التعليمية الشائكة.