المطيري خلال ندوة «قانون الإعلام»: العقوبة تقع على مرتكب الحظر.. وإيقاف الرخصة عام ولا تغلق المنشأة

• «دورنا أن نستمع للجميع والقانون مسؤولية الجميع»

• «القانون ينظم وسائل الإعلام للحفاظ على الكويت»

افتتح وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري اليوم، الحلقة النقاشية بعنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، الخاصة بمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد، بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة، على مسرح مكتبة الكويت الوطنية. وقال المطيري أن «العقوبة تقع على مرتكب الحظر وإيقاف الرخصة عام ولا تغلق المنشأة، بخلاف القانون السابق». وأوضح الوزير بأن «دورنا أن نستمع للجميع والقانون مسؤولية الجميع»، مشيراً إلى أن «القانون ينظم وسائل الإعلام للحفاظ على الكويت». وأكمل «يتضمن القانون مادة تضع مدة 6 أشهر لتعديل التراخيص الخاصة بوسائل الاعلام الموجودة حاليا بعد صدور القانون». وأضاف الوزير بأن «قضية مراجعة النصوص مبادرة من وزارة الاعلام ونرحب بالتعديلات والقانون به 3 محظورات فقط بها عقوبات شديدة والباقي عقوبات». وأكد المطيري بأن «هناك فرصة لمدة اسبوعين لتعديل القانون لمزيد من الحريات». وأشار إلى أن «الكل يهمه موضوع المحظورات والعقوبات، فالمادة المتعلقة بالمحظورات المساس بالذات الإلهية، فالعقوبة الحالية موجودة في القوانين الثلاثة الحالية ويعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، والنص الحالي في المسودة، والعقوبة لا يوجد فيها الإحالة لأي قانون آخر أشد». وقال المطيري إن «العقوبة المقترحة حاليا لا يوجد من يخالف هذا المحظور وهي يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف والعقوبة، ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير ووقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص». وتابع: «البند الثاني من المحظورات، لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد بالنقد، وهي موجودة في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير والعقوبة تكون»يعاقب بالحبس المخالف مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 20 الفا». وأضاف البند الثالث التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، النص كما هو لم يتغير، والعقوبة المقترحة «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف» كل من خالف الحظر، وهذه العقوبة تنفذ على المخالف ولا تمس الوسيلة الإعلامية. ولفت المطيري إلى انه فيما يتعلق بـ«التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهذه مبادرة من وزارة الإعلام ستكون العقوبة الجديدة هي «المعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على المخالف مباشرة. وقال فيما يتعلق بـ«المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم وهذا النص لا يغطي الجميع وراجعناه في وزارة الإعلام وأصبح، المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، وأصبحت العقوبة غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار وتقع على المخالف مباشرة». وأشار المطيري إلى أن الحظر بشأن «الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة» ويتصف بالعدائية، فيعاقب المخالف بـ «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وتقع على المخالف مباشرة. وقال: «بالنسبة للأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، أصبحت الصيغة الجديدة»نشر أو بث بأي وسيلة قرر القانون والدستور على سريتها أو عدم نشرها يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار وتقع على المخالف مباشرة».