الغصاب: إنشاء قطاع مستقل للأبحاث العلمية ضرورة مُلحَّة لحل المعوقات التي تواجه مشاريع الدولة

•طالب بدعم ميزانية الأبحاث والمهمات العلمية في المؤسسات التعليمية

أكاديميا | التعليم

أكد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. عبدالله الغصاب أن قطاع الأبحاث العلمية يعتبر واحداً من أهم القطاعات الحيوية التي تنهض بأي دولة ومجتمع، مشيرا إلى أن الأبحاث العلمية لها العديد من الأثار الإيجابية في الاقتصاد والتنمية الشاملة في جميع القطاعات.
وقال الغصاب في تصريح صحافي: إن عودة البحث العلمي إلى مسمى وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي – كما كان في السابق- هو أحد أهم الأمور الإيجابية التي يجب وضعها بعين الاعتبار والاهتمام بها في جميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية.
وأشار إلى أن دعم الدولة في التعليم وصل إلى 16.2 % في ميزانية العام الحالي 2023/2024، وهي نسبة ضئيلة جدا إلى جانب ما تصرفه دول عدة للنهوض بمجتمعاتها، وهو أقل أيضا نسبة إلى الدول الجوار في مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى نسبة ميزانية البحث العلمي من هذا الدعم لا تتعدى 1%.
وشدد الغصاب على ضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية وزيادة ميزانيتها في التعليم بالجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالإضافة إلى زيادة ميزانية المهمات العلمية، خاصة أن الأبحاث العلمية تلعب دوراً بارزاً في تعزيز التقدم التكنولوجي وتطوير الابتكارات، وتساعد في اكتشاف تقنيات جديدة وتحسين العمليات الصناعية، وتحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية الدولة في الأسواق العالمية.
ودعا الغصاب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع إنشاء قطاع البحث العلمي في الوزارة يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأبحاث العلمية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتي تساعد في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع وحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجهها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية في المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة دعم ميزانية الأبحاث في مختلف المؤسسات التعليمية لتحسين جودة التعليم، وتوفير الفرص التعليمية المتقدمة وتطوير البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمؤسسات الدولة.