فلاح الهاجري لوزير التعليم بالوكالة: ما السبب عدم إضافة خريجي المعهد الديني إلى شروط البعثات الخارجية؟

هل «التربية» «ديوان الخدمة» لتعديل طريقة التعاقد مع منتسبيها من فئة غير محددي الجنسية؟

أكاديميا | البرلمان – التعليم

وجّه النائب د. فلاح الهاجري سؤالين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد.
السؤال الأول
رداً على إجابة السؤال الخاص بشأن اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي واستناد الوزير إلى القرار الوزاري رقم 170 الصادر في 27-5-2023 بشأن اعتماد خطة الابتعاث الخارجي وأنها تنطبق فقط على حملة الشهادة الثانوية العامة الكويتية وفقاً للنظام الموحد بقسيمه العلمي والأدبي فقط.
وانطلاقا من استراتيجية التعليم في الكويت والحقوق المنظمة لذلك في المنظمات العالمية والدولية والتي تتجه إلى تعزيز مبداً عدم التمييز في التعليم وهو أحد القواعد الأساسية التي يجب أن تقوم عليها أنظمة التعليم العصرية والمتطورة، الأمر الذي يضمن توفير فرص متساوية للجميع، بغض النظر عن خلفياتهم أو انتماءاتهم الدينية أو الثقافية.
ومن هذا المنطلق نجد أن الرأي الذي أعرب عنه الوزير حول عدم تطبيق شروط البعثات الخارجية على طلبة المعهد الديني يستدعي نقاشاً مستفيضاً للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التقدم والتطور لبلادنا، ولكي نحقق ذلك بنجاح يجب أن نضمن عدم وجود أي نوع من التمييز أو التفرقة بين الطلبة وأن يطبق مبدأ تكافؤ الفرص على جميع الطلبة دون استثناء.
لكن فيما يخص الطلبة خريجي المعهد الديني، قد يكون هناك جدل حول الأهمية الخاصة لهذا التخصص والغايات التي يسعى الطلبة لتحقيقها من خلال تلقيهم للبعثات الخارجية، ربما تكون هناك حاجة لمراجعة الشروط والمعايير المطبقة ولكن يجب أن يتم ذلك بشفافية ومنطقية مع مراعاة المبادئ الأساسية للعدالة وعدم التمييز، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما السبب وراء عدم إضافة طلبة المعهد الديني من حاملي الشهادة الثانوية إلى شروط البعثات الخارجية؟ وما سبب التفرقة بينهم وبين غيرهم من الخريجين والتي تجعلهم غير مؤهلين للمعاملة بالتساوي؟
(2) يرجى توضيح فرق المتطلبات غير المتوافرة لدى خريجي المعهد الديني التي تمنعهم من معاملتهم بالتساوي مع خريجي أصحاب التخصص الأدبي.
(3) هل تعتقد الوزارة أن هذه التفرقة قد تؤثر سلباً على تطوير وتقدم المعهد الديني وتحقيق أهدافه؟
(4) هل هناك أي سياسات أو قوانين تمنع المعاملة المتساوية بين خريجي المعهد الديني وبين خريجي أصحاب التخصص الأدبي فيما يتعلق بالبعثات الخارجية؟
(5) هل هناك أي جهود جارية للنظر في تعديل الشروط أو السياسات المتعلقة بالبعثات الخارجية بهدف تحقيق المساواة بين جميع الخريجين بغض النظر عن تخصصاتهم؟
(6) هل يمكن للوزارة أن تؤكد التزامها بمبدأ توفير فرص متساوية لجميع الخريجين وعدم التمييز بينهم فيما يتعلق بالبعثات الخارجية؟

السؤال الثاني

ضمن أعمال وزارة التربية المناطة بها المحافظة على حقوق ومكتسبات منتسبيها من أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية وتوفير جميع السبل الممكنة للمحافظة على الحد الأدنى لهم بالحياة الكريمة، وقد نمى إلى علمي تشدد الوزارة في أي معاملة خاصة بعمل غير محددي الجنسية بداية من التجديد السنوي لعقودهم والآلية المعقدة والمتبعة لهذا التجديد وصولاً إلى رواتبهم المتدنية والمقطوعة من دون زيادات دورية ودون أي ميزات مما جعل منهم الأقل راتبا بين أقرانهم من الفئات الأخرى وعدم شمولهم بالترقية فيبقون على نفس الدرجة التي عينوا فيها.
وكذلك حرمانهم من جميع أنواع المكافآت التي يفترض أن يتحصلوا عليها أسوة بغيرهم من الفئات العاملة في الوزارة لأن الوزارة قد وضعت شروطاً تعجيزية للحصول عليها كاشتراط الموافقة المسبقة لاستحقاق المكافأة عن أي تكليف يكلف به بما في ذلك مكافأة التصحيح داخل أقسامهم والتي تصرف لجميع الفئات من المعلمين باستثناء المعلمين غير محددي الجنسية، وكذلك لم تشملهم مكافأة بدل الشاشة عن فترة التعليم عن بعد وغيرها من المظالم الأخرى تجاههم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل خاطبت وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل طريقة التعاقد مع منتسبيها من فئة غير محددي الجنسية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مخاطباتها للديوان وردود الديوان عليها، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى تزويدي بالأسباب والمسوغ القانوني لذلك.
(2) يجدد ديوان الخدمة المدنية الموافقة على الاستعانة بخدمات أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في الوزارة كل ثلاث سنوات، فلماذا الإصرار على التجديد لهم داخل الوزارة كل سنة من هذه السنوات الثلاث؟ وهل تتخذ الوزارة نفس الإجراء مع منتسبيها من غير الكويتيين من الفئات الأخرى؟
(3) هل طالبت الوزارة الجهات المعنية برفع أو تعديل رواتب المعلمين غير محددي الجنسية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المطالبات، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بالمسوغ القانوني الذي يمنع الوزارة من القيام بمثل هذا الإجراء.
(4) هل يوجد قرار إداري ينص على تقديم طلب شخصي بموافقة مسبقة للحصول على تكليف داخل الوزارة من المعلمين الوافدين كما يطلب من المعلمين غير محددي الجنسية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذا القرار.
(5) هل خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لاستثناء منتسبيها من المعلمين من فئة غير محددي الجنسية من قرار الموافقة المسبقة ورفع الظلم عنهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات وردود الديوان عليها، إذا كانت الإجابة النفي ما الأسباب التي منعت الوزارة من إجراء المخاطبات التي تصب في مصلحة العمل؟
(6) هل توجد موافقة لصرف بدل الشاشة للمعلمين غير محددي الجنسية عن فترة التعليم عن بعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الموافقة، إذا كانت الإجابة النفي يرجى تزويدي بالمسوغ القانوني الذي يمنع صرف المكافأة.
(7) ما مدى صحة عدم صرف مكافأة التصحيح لكل من كُلف من أعضاء الهيئة التعليمية أو الإدارية المساندة من فئة غير محددي الجنسية بالعمل في كنترول الثاني عشر بقسيمه، أو التعليم المسائي، أو التصحيح داخل القسم أو أي نوع آخر من التكاليف؟ إذا كان صحيحاً يرجى تزويدي بالمسوغ القانوني الذي يمنع صرفها.