لجنة اختيار المدير وقانون حق الاطلاع ومعايير الحوكمة..بقلم: د.فلاح الهاجري

تلقيت الأسبوع الماضي عبر الصحف خبراً بانتهاء لجنة اختيار مدير جامعة الكويت من مهمتها، فقلت في نفسي إنّ هذه اللجنة -وإن كانت ملاحظاتي وانتقاداتي عليها قائمة- قامت بعملية تصفية بين المتقدمين لكي تخرج لنا من سيقود الدفة التعليمية لأكبر صرحٍ أكاديمي، وقد حان الوقت لتفعيل الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من الفصل الثالث المعنون بـ«إفصاح الجهة»، من قانون 12 /‏ 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، التي تنصّ على: «الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين».

والحقيقة هنا أنّه بعد الشبهات التي حامت حول هذه اللجنة من مخالفتها للمادة الـ«2» من قانون تعارض المصالح، والبند الـ«5» من المادة الـ«9»، والبند الـ«33» من المادة الـ«11» من قانون الجامعات الحكومية 76 /‏ 2019، وكذلك لرأي سابق للفتوى والتشريع، كما نصّ على ذلك مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، منهم رئيس اللجنة التعليمية، تصبح المطالبة بتفعيل النص القانوني السابق مطالبة مستحقة، فضلاً عن المادة الـ28 من قانون 76 /‏ 2019 السابق.

إنّ المشرع في تقنينه لقانون حق الاطلاع قصد من ذلك تحقيق وتطبيق معايير الحوكمة، التي منها الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، والتي أيضًا أتت في سياق الدستور الكويتي في مادتيه السابعة والثامنة، وتفعيلاً لما سبق من القوانين ومواد الدستور نطالب بنشر النتائج بالأرقام التفصيلية لكل مرشح وفقًا لمعايير المفاضلة، وحبّذا لو كانت بشكل احترافي عبر جدولٍ مقسَّمٍ يقارن بين المتقدمين في كل معيار من المعايير، بحيث تكون أسماء المترشحين رأسيّاً والمعايير بشكلٍ أفقيٍ لكي نستفيد من عمل هذه اللجنة، والمقارنات الحاصلة! فضلاً عن نشر السير الذاتية والخطط التي تقدموا بها للجنة لكي تكون متاحة للمجتمع الأكاديمي والاستفادة منها.

وهنا، إذا لم تعلن الجامعة عن ذلك، فعلى الوزير المختص أو الحكومة أن يعلنوا عنها كي تكون الجامعة قدوة للمؤسسات الرسمية الأخرى، وإذا لم يتم ذلك، فنطلب من الأخوة في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة طلب تلك التقييمات ونتائجها والإعلان عنها، كي تستقر العدالة والمساواة في ضمائر الناس، فقد كثرت التساؤلات حول مجريات اللجنة والأحداث الحاصلة فيها، بل إنّ بعض المتقدّمين سألني عن الأسباب التي أدّت إلى تنحيته من الأسماء المرفوعة إلى القيادة الحكومية، وقد وجّهته إلى حقّه من خلال قراءة المواد القانونية السابقة المتعلقة بحق الاطلاع على المعلومات.

إنّ القصد مما سبق لا يعني التجريح بأحدٍ، فنحن لا ننظر إلى المتقدمين، ولكن ننظر إلى ما قدّموا، فنحن كأعضاء هيئة تدريسية بجامعة الكويت لنا الحق القانوني والأدبي في النظر إلى ذلك.

وفي الحقيقة لم يأتِ هذا الأمر من فراغ، بل من أجل تطوير هذه المؤسسة من خلال كشف عملية الاختيار، وبيان جودة المخرجات، والمواءمة بين الخطط والرؤى التي رسمها المتقدمون لقيادة هذا الصرح العملاق، فضلاً عن محاولة دمج ما صحّ من الخطط والرؤى لرسم الرؤية الرباعية المقبلة، ومن ناحية ثانية فإنّ ما سبق يتفق مع الشفافية ومعايير الحوكمة، ويؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة لجامعة الكويت ولدولتنا الحبيبة.

د. فلاح محمد فهد الهاجري

DrFalahAlHajri@