مناهج المعايير…هل ستدخل المدارس هذا العام؟
متوقفة منذ إلغاء «الكفايات» في 2020
– خضعت للتنقيح والتعديل منذ أزمة «كورونا»
– لجان التأليف عقدت عشرات الجلسات في شأنها ومسودتها رفعت إلى جهات عليا للتقييم
– القطاع المالي رصد لها 10 ملايين و200 ألف في المراحل التعليمية الثلاثة
تدور مناهج المعايير في قطاع البحوث التربوية والمناهج حول نفسها منذ نحو 4 سنوات، حيث ألغت وزارة التربية منهجها السابق «الكفايات» في العام 2019 – 2020، ولم تستقر لها على منهج حتى هذا التاريخ، رغم جهوزية المناهج الجديدة «المعايير» في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وقد خضعت إلى التدقيق والتنقيح ورفعت إلى جهات تقييم عليا في العالم.
مصدر تربوي أكد أن الصورة غير واضحة في شأن ما إذا كانت ستطبق هذه المناهج في العام الدراسي المقبل 2023 – 2024 بشكل تجريبي كما كان مخطط لها في 24 مدرسة أم ستؤجل إلى عام آخر، مبيناً أن الوزارة شكلت لجنة جديدة لها بعد انتهاء أزمة «كورونا» لمراجعتها وإدخالها إلى الميدان التربوي لكن لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن.
وقال المصدر إن مسودة هذه المناهج رفعت إلى مكتب التربية الدولي التابع إلى منظمة اليونسكو لاعتمادها باعتباره أعلى جهة تقييم في العالم، مشيراً إلى أن لجان التأليف التي شكلت من مختلف الأطياف التربوية وضمت متخصصين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عقدت عشرات الجلسات في شأنها وانتهت من مراجعتها أكثر من مرة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وبيّن المصدر أن من أهم ملامح هذه المناهج هو تضمينها مهارات القرن الـ21 من احترام الأديان والقيم الإنسانية والقانون والاعتدال الديني والوسطية والمحافظة على البيئة والثقافة المالية، إضافة إلى التحول الرقمي وتنمية المهارات الإلكترونية للطالب والتعلم الذاتي وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن القطاع المالي في وزارة التربية اعتمد في العام 2021 نحو 10 ملايين و200 ألف دينار لإقرار هذه المناهج في المراحل التعليمية الثلاثة، فيما كان قطاع المناهج يتجه إلى آلية جديدة في تقييم الطلبة بالتزامن مع إقرار هذه المناهج من خلال إصدار شهادات دراسية جديدة لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: الأول يحتوي على درجات الطالب في المجالات الدراسية، والثاني يتضمن درجاته في مهارات القرن الـ21 التي درسها بهدف تشخيص مستواه التحصيلي وتحديد مهاراته ورصد مواطن الضعف الحقيقية لديه.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تشخيص النظام التعليمي بشكل عام وتلمس الثغرات الموجودة فيه، لافتاً إلى أن المهارات التي كان من المفترض أن تطبق تتفرع إلى 8 صفات، لكل منها دليل، وكل دليل له معيار، وذلك من أصل 8 معايير وطنية اعتمدت في هذه المناهج.
