قانون التحكيم في دولة الكويت

يعتبر قانون التحكيم من البدائل للفصل في المنازعات ، بعيدا عن القضاء واجراءاته المتعصيه ، كما انه لا يخلو قانون التحكيم من بعض الانتقادات التي تحيط به ، كما انه لا يخلو اي تنظيم او قانون اجرائي من الانتقادات الموجه له ، مما يؤدي إلى إعاقة هذا القانون وعدمً القدره على شرحه شرحا تفصيلا ، وايضاح كافة بنوده ويختص التحكيم عن غيره من التنظيمات بأنه تنظيم اختياري وليس جبري ، بأن يتم الاتنفاق بين الاطراف بإن إذا وقع نزاع او خلاف ان يتم اللجوء الى التحكيم ، كما انه يهدف قانون التحكيم إلى إرضاء الطرفين وحل النزاع بالتراضي ، والمقصود بقانون التحكيم أنه : نظام قانوني ممكن ان يكون بديل لقضاء الدول في حسم المنازعات المدنية والتجارية، ولقد نظم المشرع الكويتي في قانون المرافعات القديم رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ في المواد من ١٧٣ إلى ١٨٨ حيث انه نظم النصوص والوائح الخاصه بقواعد التحكيم ، على إعتبار ان كلا من القضاء والتحكيم يؤديان دورا واحدا ، في الفصل في المنازعات القانونيه، وقد طور ونظم المشرع الكويتي في تشريعاته المتعلقة بالتحكيم بإنشاء القانون التحكيمي الجديد رقم ٩٥/١١ المسمى بالتحكيم القضائي الكويتي ولا يزال الطريق متجه نحو تبني المزيد من التشريعات التحكيمية التي تواكب الساحة التحكيمية الدولية.

الاسم : عبدالناصر سعود مطلق الخالدي.

كلية الدراسات التجارية. قسم القانون.