في عام 1974| مجلس الأمة: رفع نسبة زيادة الرواتب إلى 25% و30%.. لمعالجة غلاء المعيشة
نشرت جريدة القبس في عدد 13 يونيو 1974، خبر موافقة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على تعديل نسب الزيادات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمعالجة غلاء المعيشة، لتصبح 25 في المئة و 30 في المئة، بكلفة اجمالية 100 مليون دينار.
وفيما يلي نص الخبر:
تأكيداً لما أشارت إليه القبس في مطلع الأسبوع الجاري، وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبدالمطلب الكاظمي، على تعديل نسب الزيادات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمعالجة غلاء المعيشة، وذلك بالنسبة لجميع الدرجات التي يشملها السلم الوظيفي، باستثناء الحلقة الأولى، التي بقيت الزيادة الخاصة بموظفيها كما جاءت من الحكومة، أي بنسبة 20 في المئة. وتشمل الحلقة الأولى – التي يشملها التعديل – الدرجة الأولى الممتازة أ، والدرجة الأولى الممتازة ب، وتضم الوكلاء، والوكلاء المساعدين، ومن في مستواهم.
ورفعت نسبة الزيادة للحلقة الثانية من 20 في المئة كما جاءت من الحكومة إلى 25 في المئة وتشمل هذه الحلقات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ورفعت النسبة للحلقة الثالثة من 25 في المئة، كما جاءت من الحكومة إلى 30 في المئة، وتشمل الدرجات من الخامسة إلى الثامنة، وذوي الرواتب المقطوعة.
وبهذا التعديل أصبح مشروع معالجة أزمة الغلاء كله يكلف 100 مليون دينار، بعد أن كان يكلف 80 مليوناً.
موافقة الحكومة
وأعلن رئيس اللجنة، إثر انتهاء الاجتماع، أن الحكومة وافقت على هذا التعديل، الذي تم بناء على اقتراح النائب ناصر العصيمي أحد أعضاء اللجنة، وحضر الاجتماع الأخير، ممثلون عن الحكومة وعن ديوان الموظفين، هما السيدان حمد الجوعان ومشاري العنجري.
وقال عبدالمطلب الكاظمي إنه كانت هناك آراء خلال مناقشات اللجنة، ترى بأن يكون مفعول الزيادة بأثر رجعي، إلا أن الأغلبية رأت غير ذلك، وعليه يبدأ مفعول هذه الزيادة في الشهر التالي لإقرار المشروع في مجلس الأمة، وسيحال المشروع إلى المجلس في جلسة السبت المقبل، أو جلسة الثلاثاء على أبعد تقدير، لأن اللجنة تنتظر الجداول المعدلة من الحكومة.
وسيشمل القرار الوزراء (فوق الكادر الوظيفي) والوزراء المتقاعدين، وجميع الموظفين المتقاعدين، كما يشمل مساعدات الشؤون الاجتماعية.
زيادة موحدة ومقطوعة
وحول الآراء الأخرى التي طرحت على اللجنة، قال النائب عبدالله النيباري إنه اقترح أن تكون الزيادة موحدة ومقطوعة لجميع العاملين بالدولة، وتتراوح بين 22.5 ديناراً للأعزب، و45 ديناراً للمتزوج عن الدرجات الخامسة إلى الثامنة، و25 ديناراً للأعزب و50 ديناراً للمتزوج عن الدرجات الرابعة فما فوق والوزراء.
ثلاث علاوات
وقال النيباري إن الاقتراح المقدم من الحكومة، الذي يمنح علاوة غلاء المعيشة بنسبة 50 في المئة للدرجات العليا، و25 في المئة للدرجات الدنيا، سيكون من شأنه محاباة الدرجات العليا. فبينما يأخذ الوزير 120 ديناراً والوكيل المساعد، حتى لو كان أعزب، 77 ديناراً، فإن من هو في الدرجة الثامنة لا يحصل على أكثر من 18 ديناراً و750 فلساً إذا كان أعزب، و26 ديناراً و250 فلساً إذا كان متزوجاً، وفي ذلك ظلم بين حيث إن الزيادات المقترحة تحابي الدرجات العليا، ولا تراعي أصحاب الدرجات الدنيا، الذين يجب أن تتوجه إليهم علاوة غلاء المعيشة.
وأضاف النيباري: كما أن الاقتراح المقدم من بعض أعضاء اللجنة بزيادة النسبة للحلقة الثانية (الدرجات ما بين الأولى والرابعة) من 20 في المئة إلى 25 في المئة، وزيادة الحلقة الثالثة فما دون (الدرجات من الخامسة إلى الثامنة والرواتب المقطوعة) من 25 في المئة إلى 30 في المئة، يعزز التمييز لمصلحة الدرجات العليا إلى درجة غير مقبولة. وبموجب هذا الاقتراح سوف يتقاضى من في الدرجة الأولى أكثر من 60 ديناراً إذا كان أعزب وأكثر من 73 ديناراً إذا كان متزوجاً، بينما لا تزيد علاوة من هو في الدرجة الثامنة، حتى لو كان متزوجاً، بموجب هذا التعديل المقترح على 30 ديناراً. كذلك فإن مشروع الحكومة، والاقتراح بالتعديل عليه، يسمح – في حل كون الزوج والزوجة يعملان في الحكومة – بأن يأخذ الزوج علاوة زوجية إضافة إلى ما تأخذه الزوجة كعلاوة عزباء، وهذا يعني ان الأسرة تأخذ ثلاث علاوات بدلاً من علاوتين. وعليه اقترحنا أن تكون الزيادة موحدة كالآتي:
• الدرجة الخامسة فما دون – 20 ديناراً للأعزب و40 ديناراً للمتزوج.
• الدرجة الرابعة فما فوق – 25 ديناراً للأعزب و50 ديناراً للمتزوج.
وقال النيباري إننا لن نوافق على تقرير اللجنة عن التصويت. أما رأي زملائه الآخرين في اللجنة المالية بهذا الاقتراح، فهو أنه يحدث خللاً في تسلسل السلم الوظيفي، وأن النسب المقترحة تحافظ على هذا التسلسل.
