مدربي الكليات: رئيس قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية بالعلوم الصحية لا يعترف بقرارات مجلس إدارة الهيئة

قالت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها أن هناك ظلم بين يقع على أعضاء هيئة التدريب بالأقسام العلمية في كلية العلوم الصحية وخاصة من رئيس قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية إضافة لتجاوزاته المتكررة على قرارات مجلس إدارة الهيئة وقيامه باتخاذ قرارات فردية تتعارض مع قرارات مجلس إدارة الهيئة وكأنه لا يعترف بوجود مجلسا موقرا للهيئة يترأسه معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي وأنه يتوجب على جميع منتسبي الهيئة احترام قرارات ولوائح مجلس الإدارة والالتزام بها وعدم اتخاذ أي قرارات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، إلا أن رئيس القسم المذكور ضرب بكل ذلك عرض الحائط ويعيث فسادا وظلما ضد المدربين وكأن القسم بات شركة مملوكة له يتخذ فيها ما يشاء من قرارات دون الرجوع لعمادة الكلية أو اللجنة التنفيذية والتي بدورها تقوم بالتصويت على مثل تلك القرارات ومن ثم ترفع الموضوع للعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا حسب القانون والنظم المعمول بها، كما أن مثل تلك القرارات من الاختصاصات الأصيلة لمجلس إدارة الهيئة دون غيره ولا يجوز بحال من الأحوال التعدي على قراراته.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن عددا من زملائها المدربين بكلية العلوم الصحية كانوا قد تقدموا لها بشكوى تفيد بتعرضهم للظلم والتعسف من قبل رئيس قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية ولكن الرابطة ارتأت التريث وحاولت رفع هذا الظلم بالطرق الودية وطرقت في ذلك كافة الابواب الممكنة إلا أن الظلم مستمرا بل زاد عما كان بالسابق، حيث أن رئيس القسم المذكور اتخذ قرارا بحرمان المدربين بالقسم من المشاركة في التدريب الميداني ضاربا بقرار اللجنة التنفيذية المتعلق بلائحة العمل في الفصل الصيفي عرض الحائط حيث نصت اللائحة على ان تكون اولوية العمل بالميداني في الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريب.

كما قام المذكور باتخاذ قرار بأن اعضاء هيئة التدريب لا يصلحون للعمل بالميداني ووجه كتابا رسميا بذلك لعميد الكلية مخالفا بذلك لائحة العمل بالفصل الصيفي، وقام أيضا مؤخرا بتوزيع جدول الفصل الصيفي المقبل مستبعدا مرة أخرى أعضاء هيئة التدريب من تدريس الجانب العملي من المواد ومن التدريب الميداني.

وبينت الرابطة أن ضمن القرارات المتعسفة للمذكور اتخاذ قرار باستبعاد المدربين أيضا من تدريس الجانب العملي ومن التدريب الميداني خلال الفصل الدراسي الأول المقبل 2015/2016 مخالفا بذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1447/2002) حيث نصت المادة السادسة من الضوابط العامة للقرار على أن تكون أولوية توزيع ساعات المقررات العملية لأعضاء هيئة التدريب بالكليات ثم لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن مخالفات رئيس القسم المذكور كثيرة ومتشعبة، ومنها على سبيل المثال الجمع بين رئاسته للقسم العلمي والعمل بالتدريب الميداني، وتساءلت كيف يقوم رئيس القسم بمهام منصبه كرئيس للقسم وكذلك قيامه بتحمل نصابه التدريسي إضافة لقيامه بالتدريب الميداني الذي يتطلب تواجده بشكل يومي خارج الكلية للاشراف على طلبة الميداني لدى الجهات التي تقوم بتدريبهم، ولفتت الرابطة في بيانها إلى أنه وضمن مخالفات المذكور اتخاذ مجلس قسمه العلمي قرارا يلزم المدرب الذي يتحمل الجانب العملي من المواد بضرورة عرض اسئلة الامتحان المزمع تقديمه للطلبة على عضو هيئة التدريس المشارك له بالمقرر لاعتماد الاسئلة والموافقة عليها خطيا، ومن ضمن المخالفات ايضا التلاعب بتوزيع الدرجات حيث أن المعمول به في توزيع الدرجات 70% للنظري بيد عضو هيئة التدريس، 30% للعملي بيد عضو هيئة التدريب، إلا أن المذكور قام بتخفيض نسبة الدرجات التي تخص المدرب إلى 10% فقط والــ90% جعلها بيد عضو هيئة التدريس وذلك دون الرجوع للجنة التنفيذية أو لمجلس إدارة الهيئة للموافقة على مثل تلك القرارات أو رفضها.

وأكدت الرابطة في بيانها على أن ما يحدث لزملائها المدربين من ظلم واضح بات لا يمكن السكوت عنه وأنها ستقف حجر عثرة في وجه كل من يحاول المساس بحقوق المدربين، مناشدة مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى لسرعة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة تلك المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها المذكور ومحاسبة كل من عاونه وسهل له التعدي على قرارات وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة، مؤكدة ثقتها التامة في د. الأثري، د. العيسى بأنهما لن يقبلا بوجود تلك المخالفات الجسيمة التي تضر في المرتبة الأولى بسمعة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.