اللجنة التعليمية ولحمة الضب! بقلم: د. عبدالله يوسف سهر
نادراً ما تناول المرشحين الذين أصبحوا نواب للأمة “إشكاليات التعليم”، ولكنهم فجأة تزاحموا على الترشيح لعضوية اللجنة التعليمية!!! هذا التزاحم المحتدم على هذه اللجنة يعطي انطباعاً بأن في السالفة: “لحمة ضب”!
مشاكل التعليم في الكويت كثيرة، وعلى رأسها:
– تواضع مخرجات التعليم العام والخاص والعالي.
– عدم موائمة سوق العمل.
– تفشي ظواهر الغش.
– الشهادات المضروبة.
– الجمع بين الوظيفة والتعليم خاصة خارج الكويت.
– هبوط مستوى تصنيف جامعة الكويت.
– عدم الاكتراث بمعايير الحوكمة والادارة الرشيدة في المؤسسات التعليمية.
– البعثات الخارجية والداخلية بشكل عشوائي.
– انتشار الجامعات الخاصة التي تعتاش على البعثات الداخلية.
– مشاكل القبول في جامعة الكويت.
– تردي الخدمات التعليمية والمناهج في المدارس.
– ضعف مستوى الطلبة في المواد الرئيسية مثل الرياضيات والكيمياء واللغة والكتابة.
– عدم كفاية التدريب للمدرسين.
وغيرها من مشاكل تخصصية بحاجة الى عقول متخصصة.
في مقابل تلك المشاكل الجسيمة يتزاحم بعض النواب للترشيح على عضوية اللجنة التعليمية وأكثرهم ليس متخصص في التعليم!!!
أحد المشاكل الرئيسية في المؤسسات التعليمية هو وجود شواغر كثيرة. ومن تلك المؤسسات جامعة الكويت التي بحاجة لتعيين أكثر من ٢٠٠ منصب قيادي وإشرافي أكاديمي! وهكذا بالنسبة لوزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم والتدريب المهني، عوضًا عن الملحقين الثقافيين!
كما أن بعض تجار التعليم الذين يريدون الحفاظ على مصادرهم التجارية بالاستمرار أهم أهدافهم من استمرار هذه المشاكل وتواضع أداء المؤسسات التعليمية العامة. ولعل لحمة الضب تكمن هنا!!!
بصراحة تامة ودون مجاملات، شغور هذه المناصب قد أثار محفزات الكثير من السياسيين والتيارات وتجار التعليم الذين كان لهم نصيب الأسد في التأثير في تعييناتها، لذلك كان الانحدار في أداء هذه المؤسسات وتواضع مخرجاتها، فإذا كان بعض الأعضاء المتخصصين يعزفون عن دخول هذه اللجنة في مقابل تزاحم البعض الآخر الذي ليس له خبرة في التعليم، فالتعليم سيكون للأسوء.
والمشكلة الأكبر حينما يتزاحم بعض النواب والسياسيين وتيار البزنس التعليمي والأحزاب المأدلجة في ترشيح شخصية ما لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي لكي يؤثرون في القرارات التعليمية، وهذا: “بيت الداء” حيث عانت جامعة الكويت من سيطرة هؤلاء لفترة ناهزت الثلاثين عامًا، واليوم ندفع الثمن.
إن التعليم في بلدنا لا يمكن أن يتطور إلا بوجود عقليات متخصصة ومحايدة ومهنية وبعيدة عن تجار التعليم والتيارات السياسية، ومنا إلى سمو رئيس الوزراء الموقر والنواب الإصلاحيين المحترمين.
