ملفات وقضايا تعليمية وأكاديمية في انتظار مجلس 2023
6 أعضاء هيئة تدريس في جامعة الكويت نواب للأمة
أبرز الملفات:
● دعم ميزانية الأبحاث في جامعة الكويت
● تعيين مدير للجامعة وتسكين المناصب القيادية والأكاديمية والإشرافية ورفع مستوى التصنيف في جودة التعليم
● وقف ندب أساتذة جامعة الكويت إلى أي جامعات حكومية أخرى
● تعيين وكيلي لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمناصب القيادية والإشرافية
● وضع تشريعات تجرم الغش في الاختبارات بـ «التربية»
● إعادة تشكيل مجلس إدارة التعليم التطبيقي وضم عمداء الكليات ومديري المعاهد لمجلس الإدارة
● ضم كليات التعليم التطبيقي تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية
أكاديميا | مجلس الأمة – التعليم – خاص
فيما أعلنت مع ساعات صباح اليوم نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023، بفوز 6 أعضاء هيئة تدريس من جامعة الكويت بمقاعد قاعة عبدالله السالم في مجلس 2023 هم: أ. د. عبدالهادي العجمي، د. حسن جوهر، أ. د. حمد المطر، د. عبدالعزيز الصقعبي، د. عادل الدمخي، د. عبدالكريم الكندري.
ينتظر أساتذة الجامعة أداء النواب الأساتذة بالجامعة نحو الكثير من القضايا الأكاديمية والتعليمية العالقة والتي تتطلب وجود تشريعات، واتخذ قرارات بشأنها والعمل على حلها، من أجل تطوير التعليم والنهوض بالمؤسسات التعليمية، وتأتي في مقدمة تلك الملفات: تسكين المناصب الأكاديمية والإشرافية بالجامعة أكثر من 160 منصب أكاديمي وإشرافي أبرزهم منصب مدير جامعة الكويت، ودعم ميزانية الأبحاث العلمية في الجامعة، والمهام العلمية، رفع مستوى التصنيف الأكاديمي بالجامعة، النظر في مطالبات جمعية أعضاء هيئة التدريس بتعديل قانون الجامعات الحكومية 76/2019، بما يتناسب مع رؤية الجامعة نحو التطوير، ومطالبة أعضاء جمعية التدريس بوقف انتداب اساتذة جامعة الكويت إلى أي جامعة حكومية أخرى.
وفي وزارة التربية يأتي ملف ظاهرة الغش في الاختبارات ضمن أول الأولويات التي ينتظر من أعضاء مجلس الأمة إيجاد الحلول ووضع القوانين واللوائح التي تمنع الغش في الاختبارات، بالإضافة إلى تسكين المناصب القيادية والإشرافية في التربية، وتطوير المناهج التعليمية،
وينتظر أساتذة وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعديل العديد من اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة أبرزهم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وضم عمداء الكليات ومديري المعاهد كأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ضم كليات التطبيقي تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية، وتسكين بقية المناصب القيادية لنواب المدير العام.
ويأتي ملف تعيين مدير لجامعة عبدالله السالم والمناصب القيادية والإشرافية، وفتح كليات جديدة بالجامعة، ومتابعة اللوائح والقوانين المنظمة لجامعة الجامعة، وخطة التعيينات بالأقسام العلمية والإشرافية في الكليات ضمن الملفات التي ينتظر من المجلس وضعها بعين الاعتبار ضمن خطته لتطوير التعليم.
ويأتي تسكين المناصب القيادية وفي وزارة التعليم العالي وفي مقدمتهم تعيين وكيل وزارة التعليم العالي والوكلاء المساعدين، ومتابعة خطة البعثات الخارجية، والاسراع في انشاء مبنى لوزارة التعليم العالي.
