د. إبراهيم الحمود لـ«أكاديميا»: التيارات الدينية احتكرت المناصب الإشرافية في الجامعة ويجب أن تكون للجميع
- نرحب بالتعاون مع رابطة تدريس التطبيقي ومواقفهم مشهودة في إقرار الزيادات السابقة للأساتذة
- إجماع أكاديمي ونيابي حول إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس والزيادات المطلوبة
- رواتب أعضاء هيئة التدريس الأقل على مستوى جميع الجامعات الخليجية والعربية والدولية
- راتب عضو هيئة التدريس أقل من رواتب موظفي الدولة
- الزيادة المطلوبة مستحقة للأساتذة فقد مر أكثر من 10 سنوات على آخر زيادة
أكاديميا | خاصأكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أن الهيئة الإدارية للجمعية تعمل على سرعة الإنتهاء من أعداد كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.وقال الحمود في تصريح خاص لـ (أكاديميا) إن الجمعية شكلت لجنة خاصة لدراسة المشروع الخاص بكادر أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى وجود مسودة أولية تم وضعها لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذين يتقاضون أقل الرواتب الموجودة لأعضاء هيئة تدريس في الجامعات ومقارنة بنظائرهم في الجامعات الأخرى بدول مجلس التعاون الخليجي والجامعات العربية والجامعات الدولية، وهذه الدراسة توضح مدى ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس مقارنة بأقرانهم الموظفين في الدولة، وكذلك بأقرانهم في الجامعات المناظرة.وأوضح الحمود أن الجمعية تتحرك في كافة الإتجاهات لإقرار الكادر، وعلى المستوى الحكومي والبرلماني، لافتاً إلى أن اللجنة تعد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالكادر لرفعها لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس والذي هو في الأساس عضو هيئة تدريس بالجامعة، ويعلم بجميع الضغوط والأجواء الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وبالنسبة للجنة التعليمية في مجلس الأمة فهم بالأساس أغلبهم أعضاء تدريس بجامعة الكويت، ويتلمسون الوضع الذي يعيشه الأساتذة، ولا شك بأنهم يؤيدون تحسين الوضع المالي والأكاديمي لعضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى أن الإدارة الجامعية ليس لديها أدنى مشكلة في هذه الخطوة وضرورة المضي قدماً لإتمامها، والدعم متواصل داخل الجامعة من كافة الأساتذة ومنتسبي الجامعة.وأشار الحمود إلى أن مسودة المشروع ستسلم إلى وزير التربية وزير التعليم العالي في القريب وفور الإنتهاء منها لإقرارها بقانون، والذي نأمل من الحكومة الموافقة عليه وإقراره وفق الإجراءات والقواعد المتبعة لمثل هذه الحالات دون اللجوء إلى مجلس الأمة، وهي في النهاية زيادة مستحقة للأساتذة فقد مر أكثر من 10 سنوات على آخر زيادة لأعضاء هيئة التدريس، وفي الحقيقة يجب ألا يستمر وضع الأساتذة هكذا، وتمنى الحمود الإنتهاء من إقرار الكادر خلال العام الجامعي الحالي 2017/2018وحول التعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التطبيقي قال الحمود: نحن لا يمكننا التغاضي عن الدور الفاعل لرابطة التطبيقي في الكثير من المواقف وخاصة في جميع الزيادات السابقة والتي كان لها مواقف مشرفة في تضامنها مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فهي دائما ذات مواقف تكون متطابقة ومتوافقة مع جمعية أعضاء التدريس في جامعة الكويت، مضيفاً نحن قريباً من بعضنا بعضاً بشكل كبير، ونرحب بهم ونشجع تواجدهم دائما.وحول الملفات المطروحة أمام الهيئة الإدارية للجمعية مع الإدارة الجامعية قال الحمود: إن هناك العديد من الملفات القوية جداً التي يتم النظر إليها في الوقت الحالي وأهمها تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة لأعضاء هيئة التدريس، فلا يجوز أن تكون هذه المناصب محتكرة على فئة معينة وأساتذة معينين صار لهم عشرات السنين يتنقلون من منصب إلى آخر، على الرغم أن الجامعة تعج بالعديد من الكفاءات، ولذا فإنه يجب تحقيق تكافؤ الفرص، وإذا كان من الصعب تحقيق هذا المبدأ في الجامعة فإنه من الأصعب تحقيقه والمطالبة بها في أي مكان آخر بالدولة، لافتاً إلى أنه يجب ألا تمارس الضغوط على الإدارة الجامعية بالتركيز على أشخاص معينة وأساتذة بأعينهم، ولا يجوز أن يتم تعيين تيارات معينة بضغوطات، مشيراً إلى أن التيار الإسلامي احتكرت المناصب القيادية، والجامعة مفتوحة للجميع فلماذا تيار معين! ونتمنى أن يكون من يشغل تلك المناصب فيه المواصفات القيادية والمواصفات الأكاديمية بغض النظر عن إنتمائه إلى أي تيار أو قبيلة.وزاد الحمود أنه من بين الملفات ملف التأمين الصحي شامل لجميع أعضاء هيئة التدريس للكويتيين وغير الكويتيين، فالجامعة لا تفرق ما بين كويتي وغير كويتي فالجميع هم أعضاء هيئة تدريس يقومون بنفس الواجبات، بالإضافة إلى ملفات المدرسين المساعدين ومدرسين اللغات وهذه الكفاءات الوطنية التي تقوم بأعمالها على أكمل وجه.
