تصريح بخصوص: تعديل لائحة الهيئة الأكاديمية المساندة وإدراجه في جدول أعمال مجلس الجامعة القادم وكادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت

صرّح د. إبراهيم الحمود رئيس القائمة الأكاديمية المستقلة وعضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بأنّ الهيئة الأكاديمية جسد أكاديمي بداخل جامعة الكويت، وقد أولت الجمعية في السنوات الماضية كبير الاهتمام لهذا الجسد الأكاديمي.
ونوّه د. إبراهيم الحمود بأن هناك دراسات ومشروعات للوائح تنصف المدرسين المساعدين وتعمل على انتقالهم بشكل سلس وقانوني لوظيفة عضو هيئة أكاديمية ومن ذلك:
“مشروعُ لائحةٍ لهذه الوظيفة بحيث تكون هذه الوظيفة مؤقتة وتوطئة لانتقالهم إلى وظيفة عضو هيئة أكاديمية”
وفي حال عدم توافر جميع الشروط لاسيما معدل التخرج فإنّه يطلب منه:
“عدد من الأبحاث الإضافية وخبرة تدريسية إضافية مع إلزام القسم العلمي تمكينهم من التدريس أو ابتعاثهم بشكل يسير لإعداد بحث في جامعات عالمية على نفقة الجامعة”.
وفي جميع الأحوال يتعين الآن الانتهاء من لائحة تمكينهم من الانتقال لوظيفة عضو هيئة أكاديمية دون تسويف.
ومن جانبه صرّح الدكتور فلاح محمد الهاجري عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بأن اللائحة المعدلة جاهزة ومنقحة والتعديل قد اكتملت أركانه ومسوغاته الفنية والأكاديمية والقانونية والسؤال هنا:
“لماذا ما زالت هذا التعديل في الأدراج ومن المستفيد من هذا التأخير!!!”.
وحيث أنّ التعديل قد شمل ترقية الهيئة الأكاديمية المساندة إلى رتبة الهيئة الأكاديمية شريطة أن تتوفر فيهم ذات الشروط المتعيّنة للهيئة الأكاديمية من مستوى الجامعة ومعدل التخرج وغيرها من الشروط المعتبرة:
“فما هو السبب في عدم حسم هذا الموضوع؟”
كما ذكر د. فلاح الهاجري أن ارتباط تدريس حملة الدكتوراه ممن تنطبق فيهم الشروط العامة والخاصة للهيئة الأكاديمية بمستوى معين من المقررات يجب ألا يكون إلا عبر حاجة واعتماد القسم العلمي فهو الحاكم لقراراته والأعرف لاحتياجاته.

وبيّن د. فلاح الهاجري بأنّ تفعيل دور العبء التدريسي للهيئة المساندة يعود بالنفع على الجامعة من حيث فتح الشعب المغلقة وحفظاً للمال العام من هدره عبر قنوات الانتداب.

وأكد كل من الدكتور إبراهيم الحمود والدكتور فلاح الهاجري بأنه بالنسبة للكادر المستحق لأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت الذي تقدمت به جمعية أعضاء هيئة التدريس في السابق أثناء فترة رئاسة د. إبراهيم الحمود والذي تم اقتراحه في مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 1/2019 وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 8/2021 بتاريخ 14/9/2021 وبحضوره بصفته رئيسًا وممثلا للجمعية في مجلس الجامعة بأنه:
“ضرورة ملحّة في الوقت الراهن”.
وخلال الفترات الرئاسية لهما أكدّا بأنهما بهذا الكادر بعد العكف على دراسة كافة تفاصيله والرد على جميع الاستفسارات التي قدمتها وزارة المالية، يَجِدَا الأسف الشديد بأن الادارة الجامعية الحالية:
“يبدو أنها لا تولي أي اهتمام بهذا الموضوع الهام!”
فالإدارة الجامعية مهتمة:
“بالتعيينات بالوكالة وتوزيع المناصب وتدبير لجنة اختيار مدير الجامعة بما يروق للبعض”
علاوة على مواضيع أخرى أقل أهمية من هذا الموضوع المهم.
ونذكر السيد مدير جامعة الكويت بالوكالة والسيد وزير التعليم العالي بأن اقرار الكادر أصبح مستحقاً بحكم القانون وليس خيارًا لكم فإذا كنتم عاجزين عن تنفيذ القانون فالأولى:
“أن تتركوا مناصبكم لمن يستطيع أن ينفذ القانون.
وفي هذا السياق نوّه الحمود والهاجري بأن مجموعتهما من أعضاء القائمة الأكاديمية المستقلة الأعضاء في جمعية أعضاء هيئة التدريس سوف يتابعون هذا الموضوع باهتمام بالغ واضعين نصب أعينهم تحقيق المصلحة العامة وليس المهادنة من أجل تحقيق مصالح خاصة ضيقة:
“يستفيد منها البعض ممن له أجندات خاصة على حساب أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة”.

والله ولي التوفيق،

د. إبراهيم محمد الحمود، د. فلاح محمد فهد الهاجري
أعضاء الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس – جامعة الكويت

صدر يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023م.