تحرُّك حكومي لمنع اختراق بيانات الدولة والأفراد

في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، بدأت جهات حكومية في تنفيذ خطط جديدة لحماية بيانات الدولة من الاختراق، وتحصين الأنظمة الآلية، لمنع سرقة حسابات الأفراد البنكية.

وعلمت مصادر أن الكويت مقبلة على مزيد من الإجراءات لحماية بيانات المواطنين والمقيمين المالية، ووقف النزيف الحاصل في الحسابات البنكية الخاصة من خلال طرق الاحتيال الإلكتروني التي تنفذها عصابات داخل الكويت وخارجها.

كشفت رئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية د. صفاء زمان عن أن الكويت مقبلة، من خلال البنك المركزي، على تفعيل خطوات من شأنها وقف عملية الاحتيال التي تتم على الأفراد من عصابات عبر الحسابات البنكية الشخصية.

وقالت زمان  إن هناك تعاميم وتعديلات قانونية سيتم الإعلان عنها قريباً، للمواطنين والمقيمين وموظفي البنوك التجارية، تمكن من العمل على إيقاف عمليات التحويل أو السحب من الحسابات بشكل سريع، عند معرفة الضحية بالاحتيال الذي تعرض له، وهو التواصل مع البنك وطلب تجميد العملية البنكية الحسابية التي تمت، سواء جرى سحبها من رصيده، أو ما زالت معلقة.

وأشارت إلى أن «الأمن السيبراني» من المواضيع المهمة والحساسة التي يجب أن يعي أهميتها الفرد والدولة، إذ ترتكز عليها حياتنا وخصوصياتنا، في ظل الطفرات التكنولوجية، فبناء منظومة آمنة تتطلب تشريعاً ينظم التعاملات، واستخدام تقنيات آمنة، وخلق مواطن ومؤسسات واعية، والأهم متخذ القرار.

ودعت إلى ملاحقة التطبيقات والمواقع وغيرها من أماكن بيع البيانات التي تعمل على انتهاك الخصوصية.

تحرك حكومي

وفي السياق، ينسق ديوان الخدمة المدنية مع الجهاز المركزي للمناقصات، لاستكمال إجراءات مناقصة خاصة بتوفير منظومة تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية.

كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن طرح ممارسة خاصة بتوريد تراخيص نظام مراقبة وتحليل المعلومات الأمنية، وتوريد أجهزة نظام الحد من الاختراقات وتقديم الدعم الفني. وأبلغ مصدر مسؤول في «نزاهة»  بأن الخطوة جاءت بناء على التزام الهيئة بتعليمات مجلس الوزراء، بتعزيز الأمن السيبراني، وتحصين الأنظمة الداخلية الإلكترونية من أية هجمات محتملة.

منصة خاصة

إلى ذلك، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني أخيراً منصة خاصة بتبادل البيانات لتعزيز الأمن السيبراني بين الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك قبل وقوع أي هجوم سيبراني.

وأوضح المركز أن المنصة تعمل على مساندة قطاعات الكويت الحيوية لتعزيز سبل الحماية لأنظمتها ودعم الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث يتم التعامل مع الهجمات السيبرانية بسرعة وجدية بالتنسيق بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمختصين من مزودي خدمات الإنترنت وقطاعات الدولة الحيوية الأخرى المعنية بالأمن السيبراني.

كما كشفت مصادر مسؤولة عن مناقصات أخرى جديدة ستطرح قريباً لحماية الأنظمة التقنية في جهات الدولة من هجمات «الهاكرز»، فضلاً عن الحفاظ على سرية المعلومات. ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء وجه جهات الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لصد أي محاولة اختراق لمنظومة بيانات الدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الأمن السيبراني.

مطالب بكسر احتكار مناقصات الأمن السيبراني

ثمنت رئيسة جمعية أمن المعلومات، د.صفاء زمان، التوجه الحكومي نحو تعزيز الأمن السيبراني، مؤكدة أنه خطوة ضرورية في ظل التوجه نحو رقمنة العمل الحكومي.

وأضافت زمان أن هذه المشاريع الحساسة يجب ألا تمر من خلال الجهاز المركزي للمناقصات، بل تعامل وفق معايير خاصة.

ولفتت إلى أن معايير الاختيار الموضوعة في المناقصات سببت مشكلات شديدة الحساسية لمثل هذا النوع من المناقصات، إذ ينبغي ألا يكون معيار الترسية للشركة صاحبة أقل الأسعار، بل وفق معيار الأكثر كفاءة فنية وخبرة، إضافة إلى وجود لجنة فنية متخصصة تسند إليها مسؤولية اختيار تلك الشركات، إذ يجب عدم المجاملة على حساب الأمن المعلوماتي ومستقبل الوطن.

وأشارت زمان إلى أهمية كسر الاحتكار في مجال مناقصات الأمن السيبراني المحتكر من قبل عدد محدود من الشركات التي تتولى توريد الأنظمة، مع ضرورة فتح الباب أمام الشركات العالمية للمشاركة فيها، فضلا عن ضرورة ارساء معيار مهم وهو أمن البيانات وليس فقط أمن الأنظمة الالكترونية.

وذكرت أن كثيراً من الشركات تضع شروطا تنص على أن البيانات المتداولة تعود للمؤسسة من دون وجود شروط تضمن أمن تلك المعلومات والبيانات، وهو ما يجعل بعض العاملين في تلك الشركات يسيؤون استغلال تلك البيانات، سواء بالبيع أو تداولها مع الغير في ظل عدم وجود تشريع يجرم ذلك.

8 أهداف لـ«مركز البيانات»
01- حماية البيانات الحكومية من الضياع وتأمين توافرها عند الكوارث

02- المحافظة على استمرارية 888 نظاماً حرجاً في الجهات الحكومية

03- توفير موقع بديل للحماية لنحو 53 جهة حكومية مختلفة

04- تعزيز الثقة لدى مستخدمي الخدمات الإلكترونية

05- تطوير البنية التحتية الحكومية لتواكب أحدث التكنولوجيات

06- الاستجابة الفورية والفعالة للمخاطر والتهديدات بكل أنواعها

07- ضمان سرعة التعافي من المخاطر في حال وقوعها

08- رفع قدرات العاملين في 97 مركز معلومات حكومياً

%39 نسبة إنجاز مركز البيانات الوطني

كشف تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن أن نسبة إنجاز مشروع مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث بلغت %39 ضمن خطة «كويت جديدة»، ومن المقرر انتهاء العمل به بحلول 2026.

«الداخلية» تحذّر من التصيّد الاحتيالي في وسائل التواصل

حذّر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري، أمس، الجميع من التعامل مع التصيّد الاحتيالي والروابط المرسلة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي رسائل مشبوهة وغير آمنة، وذلك لعدم اختراق المعلومات الشخصية.

وقال الكندري، على هامش انطلاق فعاليات حملة شركة نفط الكويت، بالتعاون والتنسيق مع «الداخلية» تحت عنوان «معا لفضاء إلكتروني أكثر أمانا لأبنائنا» في مجمع الأفنيوز، إن الحملة تهدف إلى توعية أولياء الأمور بمخاطر الفضاء السيبراني وكيفية الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها.

وأضاف أن المجرمين الإلكترونيين يروجون للألعاب وتطبيقات ومواقع ضارة يمكن من خلالها الوصول إلى الضحية عن طريق دخولهم على أجهزة الحاسب الآلي وسرقة المعلومات الشخصية.

وأكد ضرورة تحميل برامج مكافحة الفيروسات الأصلية لعدم اختراق المعلومات الشخصية وتغطية كاميرا الحاسب الآلي عند الانتهاء من اللعب والتقيد بالسن القانونية المسموح بها لفتح الحسابات على مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية.