جمعية المعلمين: #كادر_المعلمين.. خط أحمر

• نرفض رفضاً  قاطعاً المساس بالمزايا والبدلات والمكتسبات المشروعة لأهل الميدان

• في معرض ردها على مشروع البديل الاستراتيجي

• الكادر جاء بموجب قانون وتشريع خاص أقرَّته السلطة التشريعية وأصدره سمو أمير البلاد

•المساس بالكادر سيدفع بنا للسير في اتجاه نفق مظلم وأوضاع ساخنة غير مستقرة

• تناقض في أهداف المشروع وخلط للأوراق وإخلال في خطط الإحلال

أكدت جمعية المعلمين الكويتية رفضها القاطع بأي مساس بكادر المعلمين، وبكافة المزايا والمستحقات المشروعة والمكتسبة التي تمنح للمعلمين بموجب الكادر الذي جاء وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2011، وتعديلاته وفقا للقانون رقم 86 لسنة 2017 ودون أي حق للانتقاص من بنوده ومواده، مشيرة في بيان لها أن الكادر خط أحمر، وإن ما جاء في مشروع البديل الاستراتيجي مرفوض رفضا قاطعا، ولن تقبل به بصفتها الممثل الشرعي لأهل الميدان، لكونه سيلغي كافة المزايا والمكافآت والبدلات والمكتسبات المشروعة للكادر، ولكونه أيضا يتنافى مع كل ما جاء في سياسات الدولة وخططها في تطبيق خطط الإحلال والتكويت، وفي جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة، وتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بها، ولترسيخ مبادئ العدل والمساواة والإنصاف لحملة مشاعل العلم وبناة الأجيال، وفي رفع مكانتهم المادية والمعنوية .
وذكرت الجمعية في بيانها أن مشروع البديل الاستراتيجي ستكون له نتائجه السلبية الواسعة والوخيمة على واقع المسيرة التربوية وخطط التنمية والتطوير بشكل عام، وعلى مكانة وحقوق الكوادر الوطنية التربوية، وإن ما جاء فيه سيدفع بنا للعيش في حالة من القلق الشديد وعدم الاستقرار، والسير في اتجاه نفق مظلم، وأوضاع ساخنة سيكون لها تأثيرها المباشر على الاستقرار التربوي، خاصة إن وضعنا في الاعتبار أن ما جاء في أهداف المشروع، هو خلط بالأوراق وإخلال بالحقوق المكتسبة وبالغايات المنشودة، وبما يزعم بتحقيق مبادئ العدل والمساواة لكافة المهن والكوادر الوظيفية، وهذا يتناقض تماما مع الواقع، في الوقت الذي يستثني وبانتقاء خاص، مجموعة من الشرايح والوظائف الحكومية والقيادية، ويمنحهم مزايا وظيفية، وفي الوقت نفسه أيضا يحرم المعلم الذي حصل على حق كادر له بشكل مشروع، وبموجب قانون وتشريع خاص أقرته السلطة التشريعية وأصدره سمو أمير البلاد، وقد جاء تقديراً لهذه المهنة العظيمة ودورها التنموي في المجتمع .
وفندت الجمعية في بيانها جوانب أهداف البديل الاستراتيجي فيما يتعلق بتحقيق العدالة للمهن المتشابهة مشيرة إلى ذلك لا ينطبق على شريحة المعلمين لعدم وجود اختلاف في رواتبهم، ولكونهم جميعا يندرج مسماهم الوظيفي لدى ديوان الخدمة المدنية تحت مسمى ( معلم )، ويمنحون حق التمتع بمزايا الكادر بجميع بدلاته ودرجاته وفقا لمستوياته الوظيفية، وبموجب درجات محكومة بضوابط قانونية مهنية مرتبطة بالمؤهل العلمي وبسنة التعيين وسنوات الخبرة، في الوقت الذي سيخلق فيه مشروع البديل الاستراتيجي فروقات وتباينا وعدم مساواة بين المعلمين الجدد والمعلمين القدامى ، وسيكون لذلك انعكاسه السلبي على الاستقرار المهني، وآلية العمل والعطاء لاختلاف مرتباتهم.
وأضافت الجمعية قائلة : إن من أهم أهداف قانون كادر المعلمين الاستراتيجية، تكويت المهنة وجذب العنصر الوطني لهذه الوظيفة الهامة، وقد نجحت وزارة التربية في ذلك، وقطعت شوطاً كبيراً منذ تطبيق القانون سنة 2011، وفي دفع الكوادر الوطنية للاتجاه لمهنة التعليم، في الوقت الذي قلصت التخصصات النادرة بالنسبة للمعلمات إلى تخصصين فقط والى ستة تخصصات بالنسبة للمعلمين، ورفعت نسبة التكويت فيها ، وإن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي من شأنه أن يكون عاملا معاكسا لهذا الاتجاه، وفي الاقبال من الكويتيين لعدم وجود مزايا مالية تشجعهم في حال تم الغاء بدلات التخصصات النادرة وهو ما يدعو له هذا البديل .
وأكدت الجمعية إلى أنها وبصفتها المدافع عن حقوق ومكتسبات المعلمين، لن تقبل بأي مساس بحقوق أعضائها، وتدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتهما في رفض هذا المشروع، وتفادي الدخول في أزمة سيكون لها تأثيرها السلبي المباشر على واقع مسيرتنا التربية واستقرارها، في الوقت الذي بالإمكان فيه تفادي هذه الأزمة بإدارج مهنة التعليم والعاملين فيها، ضمن الفئات المستثناة، كحق مشروع ومنطقي مستحق، كفله القانون من جانب، ومتطلبات الخطط التنموية وسياسة الإحلال من جانب آخر.
واختتمت الجمعية بيانها مشيرة إلى أن كادر المعلمين أحمر لن نقبل بتعديله أو تعطيله تحت أي مبرر وذريعة، وإنها ستواصل نهجها ورسالتها لتكون سداً منيعاً لكل من يحاول التقليل من هذه المهنة العظيمة والمساس بمكانتها الرفيعة، وستعمل على الوقوف بكل قوة ضد أي مشاريع وخطط وسياسات تخل بمنهجية كادر المعلمين وأساسياته، وبغاياته الوطنية والتربوية، وتتعارض مع أهمية وعظم دور المعلم ومكانته، في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا لكل الشرائح الوظيفية الحكومية التي شملها مشروع البديل الاستراتيجي، وفيها تحسين وزيادة لهؤلاء الموظفين وتحسين لدخلهم، وخاصة الموظفين متدني الدخل ممن لم تشملهم الكوادر الأخيرة.