طالبت وزير التربية الوقوف جنباً إلى جنب مع الباحثين العلميين في المعهد
«رابطة الباحثين العلميين»: ما آلية تكوين مجلس الإدارة التأسيسي لشركة كاظمة وكيف تمت عملية الاختيار؟
أكاديميا | معهد الأبحاث العلمية – متابعة
طالبت رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني النظر في موضوع تأسيس شركة كاظمة لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية.
ذكرت وفي بيان لها: إنّه مضت قرابة النصف عام على إصدار مجلس الوزراء قراره بالموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية للاسهام في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وخلق فرص عمل وطنية وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص. بيد أن معهد الكويت للأبحاث العلمية واجه الكثير من الصعاب لتحقيق التقدّم نحو هذا الهدف وتنويع مصادر الاقتصاد توافقا مع خطة الدولة التنموية التي تنعكس في رؤية المعهد الاستراتيجية.
ورغم حجم المجهود الكبير والمتراكم على مر السنين الماضية للاستفادة من حق المعهد في بيع منتجاته وابتكاراته البحثية التي قد بدات تؤتي ثمارها، نجد الضبابية وعدم الوضوح الذي شاب الاعلان عن ولادة هذه الشركة التي طال انتظارها ، ومن أبرز الأسئلة المطروحة:
ما آلية تكوين مجلس الادارة التأسيسي وكيف تمت عملية الاختيار؛ ما خبرات المجلس الحالي في تأسيس هذا النوع من الشركات؛ من هم الممولين الرسميين؛ هل تم الالتزام بتوصيات اجتماع مجلس الوزراء اثناء عملية الاختيار؛ كيف تمت عملية تحديد واختيار المساهمين بالشركة؛ هل تمت دعوة المدراء والمسؤولين ومدراء المشاريع ذات الصلة بالمعهد لأخذ رأيهم واطلاعهم على تفاصيل تأسيس الشركة؛ ما النظم واللوائح المتبعة للتحكم وتشغيل وإدارة الشركة؛ لماذا تقتصر دعوة الحضور لاجتماع الجمعية التأسيسية على من بعثت لهم دعوى خاصة للمشاركة فقط؛ هل توجد موافقة من مجلس امناء المعهد على كل ما تم ذكره؛ هل تم ابلاغ وزارة التعليم العالي واخذ موافقات مسبقة منها؟
ومنذ ان تم الاعلان عن هذه الشركة والكل يتساءل عن الدور الذي ستقوم به، وكيفيه ضمان حق المشاركة للجميع من العاملين والباحثين بالمعهد وأكثرهم مغيبين عن اقل التفاصيل.
وشددت الرابطة في بيانها على أن تمكين المعهد من تأسيس شركة لتسويق وبيع مخرجات أبحاثه وابتكاراته العلمية يعد خطوة ايجابية في الطريق الصحيح تماشياً مع مرسوم إنشائه لخدمة القطاعين الخاص والعام، ولكنها في الوقت ذاته تعد مسؤولية مشتركة بين الباحثين العلميين والعاملين بالمعهد وصناع القرار. وفي خضم هذا الغموض الذي يشوب الإعلان عن تأسيس هذه الشركة، تساءلت الرابطة عما إذا كان يصح ان تقوم ادارة مؤقتة لتسيير العاجل من الأمور بتعيين مجلس ادارة يمتد عمره الى ٣ سنوات و قبل أن يتم تعيين مدير عام بالاصالة وفي غياب مالا يقل عن خمس مناصب قيادية يمتد البعض منها الى أكثر من ٦ سنوات. لذلك طالبت الرابطة من الوزير ورئيس مجلس أمناء المعهد النظر بهذا الأمر الذي يستوجب السؤال والمحاسبة، وبضرورة إيقاف هذا العبث في ظل أجواء غير مستقره وترقب لتعيين مدير عام جديد لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ليتم تكليفه بوضع خطة متكاملة للشركة تشمل تحديد أبرز المهام ومشاركة الجميع، بالإضافة الى تسويق المنتجات والابتكارات العلمية والتأكد من مسؤولية الوفاء بالالتزامات والتنفيذ.
وقد ارتأت الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد أن تضع هذا الموضوع بين يدي الوزير للعمل سوياً على علاجه ووضعه على الجادة الصحيحة بما يجعله محققا للغرض الذي انشئ من أجله.
واختتمت الرابطة مطالبة الوزير الدكتور حمد العدواني الوقوف جنباً إلى جنب مع الباحثين العلميين في المعهد ودعم كوادره الوطنية لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من تقدم ورقي لبلدنا الغالي الكويت.
