تصريح صحافي للدكتور ابراهيم الحمود :بخصوص ممارسات الإدارة الجامعية فيما يتعلق بتخفيض نسب المقررات في الفصل الصيفي والتضييق على بعض العمداء المساعدين للتنحي عن وظائفهم دون أي سبب مشروع

صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس القائمة الأكاديمية المستقلة بصفته وعضو الهيئة الإدارية بشخصه بأنّه: ” من غير المقبول بشكل قاطع تخفيض نسبة وعدد المقررات العلمية والشعب الدراسية في الفصل الصيفي”.

وأضاف الدكتور ابراهيم الحمود: أن قرار عمادة القبول والتسجيل الذي قلص عدد ونسب المقررات التي ستعرض في الفصل الصيفي القادم يخالف ما أستقر عليه العمل الجامعي وأفاد وأنه يعد اعتداء على حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة

التدريسية بالجامعة ومزاياهم المالية والحقوقية

وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود قائلاً: أن الأضرار التي ستحل على أعضاء هيئة التدريس وزملائهم من الهيئة التدريسية المساندة ستكون جسيمة وخطيرة بحسبانها تمس أحد المكتسبات الأساسية لمفردات الراتب والسبيل الوحيد لعضو الهيئة التدريسية للحصول على مستحقات مالية لكونهم لا يتقاضون أية مبالغ مالية نظير عملهم باللجان ولا مكافآت

سنوية كسائر الموظفين بالدولة.

وأوضح الدكتور إبراهيم بأن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، بل سيتم عرضه في أول اجتماع للهيئة الإدارية، وسيكون لنا موقف حاد وجاد إزاء هذه القرارات وغيرها التي تمس مزايا وحقوق جميع الزملاء، وبوجه خاص الهيئة الأكاديمية المساندة الذين سيحرمون من الفصل الصيفي في حال استمرار هذا القرار المعيب أو على أكبر تقدير سيحصلون على فتات المقررات.

ومن جهة أخرى بيّن الدكتور ابراهيم الحمود: أنه وزملاءه قد بذلوا جهدًا كبيرًا في الفترة السابقة لإسقاط لائحة الصيفي

الجديدة وإقناع المسؤولين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية لزيادة ميزانية الجامعة والصيفي والأبحاث والمهمات العلمية، وهو الأمر الذي تم

وختم الدكتور ابراهيم الحمود تصريحه بالقول: بأن على الإدارة الجامعية الضمان لأعضاء الهيئة التدريسية من أكاديمية ومساندة

“الحصول على مقررات تدريس الفصل الصيفي بحسبان زيادة المقررات التدريسية تنعكس إيجابيًا على تسريع التخرج للطلبة مما يوفر الكثير من الأعباء المالية على الجامعة من ناحية كما أن ذلك يؤدي لزيادة السعة المكانية للخريجين الجدد من الثانوية العامة من ناحية ثانية”.

وهكذا تتحقق منفعة مزدوجة في مضمار التنمية البشرية والمحافظة على المال العام.

ومما يؤرق اعضاء الهيئة التدريسية

“كم الضغوطات التي تمارس وتمت ممارستها ضد بعض العمداء المساعدين والتضييق عليهم للتنحي والطلب منهم تقديم تنحيهم دون سبب قانوني أو عملي يرجع لتقصيرهم في الأعمال المسندة إليهم”.