«التربية» تعترف: أزمة تعاقد مع غير الكويتيين !

أكاديميا | الراي
اعترفت وزارة التربية أخيراً بوجود أزمة تعاقد مع حملة المؤهلات الجامعية من غير الكويتيين، وخاطبت ديوان الخدمة المدنية لبحث التفاوت في المكافأة الشهرية لمن يتم التعاقد معهم في الوظيفة والتخصص وسنوات الخبرة ذاتها.

وفي كتاب صادر من مكتب وكيل وزارة التربية إلى ديوان الخدمة المدنية، طلبت الوزارة بحث الموضوع وإفادتها عن الدرجة الوظيفية التي يتم التعاقد بموجبها مع هؤلاء بالوظائف الإدارية، حيث أكدت «اختلاف الدرجة الوظيفية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية للتعاقد معهم، فمنهم من يتم التعاقد معه بما يعادل الدرجة الخامسة دون احتساب سنوات خبرته السابقة وحالات أخرى يتم التعاقد معها بما يعادل أول مربوط الدرجة الرابعة مع إضافة سنوات الخبرة السابقة».

وأوضحت الوزارة أن «هذا الوضع أدى إلى التفاوت في المكافأة الشهرية الشاملة بين من يتم التعاقد معهم بالوظيفة والتخصص نفسيهما، وهذا التفاوت عبارة عن الفرق بين الدرجتين الخامسة والرابعة وقيمته 60 ديناراً، بالإضافة إلى قيمة سنوات الخبرة المجمعة والتي تحتسب للبعض ولا تحتسب للبعض الآخر».

من جهة أخرى، يواجه الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين عجزاً مالياً بقيمة 450 ألف دينار، رغم تعزيز ميزانيته من قبل مجلس الوزراء بقيمة 682 ألفاً، فيما بررت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أسباب العجز بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي.

وخاطبت الوتيد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة للنظر في إمكانية تغطية العجز الموجود في الميزانية، وقالت إن إجمالي تكلفة الطلبة المسجلين على نفقة الصندوق الخيري للعام الدراسي الحالي بلغ 7 ملايين و234 ألف دينار.