5 ملفات عاجلة على طاولة وزير التربية القادم لاستقرار “التطبيقي”

1- استكمال المناصب القيادية
2- إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عمداء الكليات والعمادات النوعية ومديري المعاهد
3- زيادة كادر أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
4- ضم كليات ومعاهد الهيئة تحت مظلة وزارة التعليم العالي
5- فصل قطاع التعليم عن التدريب.. وضم الكليات للجامعات الحكومية

أكاديميا | التعليم التطبيقي – خاص

يترقب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب ومنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين وزير للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي من المتوقع بأن يكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، ذلك لحسم العديد من الملفات العالقة في الهيئة، وبشكل سريع للعمل على استقرارها وتطويرها.
وتأتي الملفات الخمس ضمن أهم الأولويات التي يضعها أساتذة ومنتسبي التطبيقي أمام الوزير القادم للعمل عليها وبصورة عاجلة من أجل استقرارها هو إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عمداء الكليات والعمادات النوعية ومديري المعاهد، كأي جامعة أو مؤسسة تعليمية في العالم بأن يكون قراراتها من أساتذتها، وليس من الخارج، وبالمثل كمجلس جامعة الكويت الذي يتكون جميع أعضائه من عمداء الكليات، وذلك أيضا لتنفيذ خطط الهيئة ورؤيتها نحو تطوير البرامج الدراسية والتدريبية والنهوض بمنشأتها ومبانيها، خاصة وأن أغلب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من خارجها عدا مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام الأستاذ بكلية التربية الأساسية الذي يعتبر صوتا واحد أمام بقية الأعضاء.
ويأتي استكمال تعيين المناصب القيادية في التطبيقي من نواب مدير عام الهيئة المالف الثاني، ضمن أبرز تلك الملفات التي ينتظر الكثير من الأساتذة الانتهاء منها، لمعاونة مدير الهيئة د. حسن الفجام في مهامه ولتنفيذ قراراته ورؤيته للنهوض بالهيئة والعمل على استقرارها، ومن بين أبرز تلك المناصب نائب المدير العام لقطاع البحوث والتعليم التطبيقي، ونائب مدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة، ونائب المدير العام للتخطيط والمتابعة، فيما قد تم تعيين الدكتور مشعل المنصوري نائبا للمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، والمهندس السيد جلال الطبطبائي نائبا لقطاع التدريب في الشهر الماضي.
والملف الثالث الذي لا يقل أهمية بالنسبة لأساتذة الهيئة هو زيادة كادر أعضاء هيئتي التدريس والتدريب لأساتذة الكليات ومعاهد الهيئة، والذي طالبت به روابط التعليم والتدريب بالهيئة في أكثر من لقاء وندوة حيث مر عليه أكثر من 15 عاماً، دون أي زيادة ، وبسبب حالة التضخم التي يعاني منها الكثير، وزيادة الأسعار.
ويأتي الملف الرابع الأكثر قوة هو نقل تبعية التطبيقي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدلا من وزارة التربية، حيث يطالب العديد من أساتذة وطلبة الهيئة بتعديل قانون إنشاء الهيئة ونقل تبعية التطبيقي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أن مدخلات التطبيقي هم من طلبة التعليم العام وخريجي الثانوية العامة، بالإضافة إلى مخرجاتها شهادات البكالوريوس والدبلوم، وهو يتطلب التأكيد على وجود الهيئة تحت مظلة التعليم العالي، وذلك للمساهمة في تطوير برامج الهيئة وللمشاركة مع الجامعات الدولية والعالمية المناظرة في المؤتمرات والأبحاث والمهام العلمية.
فيما يأتي الملف الأخير الذي لا يقل أهمية عن بقية الملفات هو ملف فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، والذي ناشدت رابطة تدريس كليات الهيئة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية، بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة السابق بفصل القطاعين، مشيرة إلى أن قرار الفصل سيكون في مصلحة القطاعين، ولن يكلف الدولة أي أعباء مالية، بل انه سيكون مهم ومفيد لكلا القطاعين، في تطوير التعليم التطبيقي والتدريب والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم في البلاد.
وفي السياق ذاته، طالب العديد من أساتذة التطبيقي بضرورة ضم كليات الهيئة تحت مظلة مجلس الجامعات الحكومية، للنهوض بها، وتطوير البرامج التعليمية والأكاديمية بالكليات.