الحمود: البيئة الأكاديمية طاردة للكفاءات لأنَّ راتب أستاذ الجامعة أقل من راتب مهندس عادي

الصيفي: قمنا بإعداد دراسة رصينة لتسويق الكادر وإقناع صنّاع القرار به.

الفضلي: المتفوقين يرفضون العمل بالجامعة ويفضلون جهات أخرى بحثاً عن المزايا المالية

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ديوانيتها الشهرية بحضور رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، ورئيس الجمعية السابق د. فلاح الهاجري، ورئيس مركز اللغات بجامعة الكويت د. خالد الفضلي، إضافة لحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وتم خلال الديوانية مناقشة موضوع “الاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس” .
وقد افتتح الديوانية رئيس اللجنة الاجتماعية برابطة تدريس التطبيقي د. أيمن الحبشي مرحبا بالضيوف، ومؤكداً على أن مثل هذه اللقاءات فرصة للزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس للالتقاء بأعضاء الهيئة الإدارية وطرح ما لديهم من أفكار واقتراحات، وكذلك للحديث عن القضايا الأكاديمية المطروحة على الساحة.
ونوّه الحبشي إلى أن الرابطة نظمت رحلة ربيعية للأساتذة كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث تم خلالها وللمرة الأولى في تاريخ الرابطة زيارة 4 دول برحلة واحدة.
وعن قضية “الاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أ.د إبراهيم الحمود على أن البيئة الأكاديمية باتت طاردة للكفاءات، حيث أن راتب أستاذ الجامعة أقل بكثير من مهندس عادي من مخرجات الجامعة يعمل في الموانئ أو البترول أو منتسبي ديوان المحاسبة ومجلس الأمة وإدارة المراقبين الماليين والهيئة العامة للاستثمار ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة النفط والفتوى والتحقيقات وغيرها من الجهات بالدولة رواتبهم تسبق رواتب الأساتذة بكثير وهذا لا يليق بالمكانة الوظيفية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس وما يبذلونه من جهود، لذلك لابد من التعاون بين الجمعية والرابطة كما كان في السابق لتحقيق طموحات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي، حيث أن راتب الأساتذة لم تتم زيادته منذ العام 2006 .
وقال الحمود أن نسبة التضخم وصلت إلى 43% وهناك العديد من الناس يعتقدون أن رواتب اساتذة الجامعة مرتفعة وهو اعتقاد خاطئ، فهي تبلغ المرتبة 12 من سلم الرواتب بدولة الكويت، لافتا إلى أن العام 2008 شهد أزمة الرهن العالمي وترتب عليه زيادة التضخم مما أثر سلبا على رواتب الأساتذة، وفي العام 2011 زادت الكويت رواتب الموظفين بالدولة عدا أساتذة الجامعة باعتبار ان لدينا كادر، وغالبية موظفي الدولة يحصلون على بدلات لا يحصل عليها الأساتذة، فنحن محرومين من مميزات تعليم الابناء في مدارس خاصة ومن بدل السكن بشكل ثابت ومن التأمين الصحي الشامل.
وأشار الحمود إلى أن جمعية تدريس الجامعة أعدت دراسة متأنية في العام 2018 استغرق إعدادها 14 شهرا لدراسة الكوادر الوظيفية في دولة الكويت ومقارنتها بالجهات المختلفة وبجامعة الكويت وكذلك بالجامعات الاقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي فوجدنا أن نسبة التضخم بلغت 43% مما اثر على القوة الشرائية لرواتب الاساتذة.
وعن أسباب المطالبة بزيادة رواتب الاساتذة قال د. الحمود أن الاساتذة يختلفون عن باقي الموظفين بالدولة حيث لا يحصل الاستاذ على ترقية سوى مرتين فقط بحياته الوظيفية ولا تتم الترقية إلا بأبحاث علمية، بينما يتمتع الموظفين بباقي الجهات بسلم ترقيات وعن طريق الاقدمية، إضافة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة ففي العام 2006 كان عدد الطلبة لكل دكتور 25 طالب ولكن اليوم اصبح لكل دكتور 60 طالب وترتب على ذلك زيادة الاعباء الوظيفية لعضو هيئة التدريس وهذا ينطبق ايضا على التطبيقي، في وزارة التربية يحصلون على بدل تصحيح الاختبارات أما الاساتذة لا يحصلون على الرغم انه جهد اضافي يستحق بدل، وهناك اختبارات تكون أيام العطل كيوم السبت، ولا يحصلون على بدل شاشة، وهناك عمل لجان الاقسام العلمية مجانا، وغيرها من الالتزامات يؤديها الأستاذ مجانا دون اي مقابل.
ولفت الحمود إلى أن بعض المسئولين يتعمدون التضييق على الأساتذة فقد سبق وأن خابت جامعة الكويت ديوان الخدمة المدنية بشأن بدل السكن للأساتذة الذين يحصلون على بيت من الدولة فكان رد الديوان بأن القرار راجع لإدارة الجامعة فبادرت الإدارة بحرمان الاساتذة من بدل السكن، وهناك أعضاء تدريس تم منعهن من بدل السكن لمجرد زواجهن من كويتي لديه بيت وهذا يتنافى مع الدستور لأن المرأة كيان قائم بذاته وهي عضو هيئة تدريس.
من جهته رحب رئيس رابطة تدريس التطبيقي د. خالد الصيفي في كلمته بضيوف الرابطة، وقال أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر مع جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لأن استقرار الجمعية استقرار للرابطة واستقرار الرابطة استقرار للجمعية، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية الحالية للرابطة ومنذ استلامها المسئولية في شهر 6/2022 وجدنا أن هناك موافقة لمجلس إدارة الهيئة بإقرار كادر لأعضاء هيئة التدريس ولكن هذا القرار لم يجد الزخم اللازم ولم تبذل جهود لإقراره فقمنا كرابطة بإعداد دراسة رصينة ومتأنية لتسويق هذا الكادر وإقناع صناع القرار به، وقد وزعنا نسخ منها على زملائنا أعضاء هيئة التدريس، وقابلنا وزير التربية السابق وعرضنا عليه الكادر وأنه مطروح لدى ديوان الخدمة المدنية وطلبنا دعمه فأبدى تعاونه ونصحنا بالتنسيق مع الجامعة وأنه نصح الجامعة بالتنسيق مع التطبيقي لتوحيد الجهود، ولعل هذا اللقاء خطوة من خطوات التنسيق لإقرار الكادر وسوف يتبعها خطوات أخرى بإذن الله ستحدد طبيعتها على أثر مدى تعاطي الحكومة مع مطالبنا.
وأوضح الصيفي أن بعض مسئولي الديوان يحاول عرقلة الكادر ويضع العصا بالعجلة، فبكل اسف من يرى قرارات ديوان الخدمة نجدها مخالفة لقرارات الحكومة بشأن منع الندب اثناء استقالة الحكومة ومع ذلك رأينا عدد كبير من التجاوزات من نقل وندب في العديد من جهات الدولة، في حين أمور مستحقة لها الأولوية ككادر أعضاء هيئة التدريس يتم تعطيله دون مبرر، ونطمئن الزملاء أعضاء هيئة التدريس بأن الرابطة مستمرة في مساعيها لإقرار الكادر وتم عرضه على اللجنة المالية الحالية بمجلس الأمة برئاسة النائب شعيب المويزري، وسوف نعمل مع الزملاء في جامعة الكويت لإقناع ديوان الخدمة المدنية بأهمية هذا الكادر المستحق.
وأضاف الصيفي أن هناك استحقاق مالي آخر يأتي بعد الكادر وهو بدل السكن فإذا استقطع هذا البدل من عضو هيئة التدريس ينقص من راتبه 25% فكلما كانت الدرجة الوظيفية اقل زادت نسبة الخصم وهذا يمثل ظلما لعضو هيئة التدريس وله تبعات اجتماعية، لدرجة أن بعض الزملاء يسكن مع والديه للحفاظ على بدل السكن نظرا لما يمثله له من التغلب على الأعباء الأسرية، لافتا إلى أن الرابطة تسعى حاليا للتنسيق مع إدارة التطبيقي ممثلة بمديرها العام أ.د حسن الفجام وننتهز الفرصة لتهنئته بهذا المنصب ونتأمل منه مد يد التعاون مع الرابطة لتحقيق مصالح أعضاء هيئة التدريس ونحن متأمين فيه خيرا، وقد طلبنا من إدارة التطبيقي تزويدنا ببيانات عن بدل السكن وبناء عن هذه البيانات ستقوم الرابطة بإعداد دراسة لإقناع اصحاب القرار لتحويل بدل السكن إلى علاوة سكن مستمرة أسوة ببعض المؤسسات الحكومية الأخرى ومنها شركات النفط الحكومية.
وأكد الصيفي أن الرابطة مهتمة بالبدل النقدي للإجازات ليكون هناك قرار من إدارة الهيئة لصرف هذا البدل بأفضل ظروف ممكنة لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك تعمل اللجنة الفنية للرابطة برئاسة أمين السر د. خالد الهيفي تعمل حاليا على تعديل لائحة الساعات الاضافية ليستحق عضو هيئة التدريس أول ثلاث كاملة أسوة بما كان معمولا به في السابق لأن العبء التدريسي الآن زاد بنسبة كبيرة على الأساتذة نظرا لتضاعف أعداد الطلبة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم التراكمي من وجهة نظر تخصصية بلغت 87% وبذلك فإن نصف الراتب قد تآكل بسبب التضخم حيث أن ما كنا نشتريه مثلا بمائة دينار اصبح سعره 187 دينار .
وتحدث الصيفي عن مديونية أعضاء هيئة التدريس ممن تأخروا في الحصول على المؤهل خلال البعثة حيث تستقطع نسبة كبيرة من رواتبهم لتسديد هذه المديونية، وقد سعت الرابطة في هذا الموضوع لإيجاد أفضل حل للزملاء المدينين لكن هناك قوانين ولوائح لا يمكن تجاوزها، فقد استطعنا من الوصول لحل بتخفيض نسبة الاستقطاع من 25% لتكون 10% ، وسوف نعمل على تعديل لائحة البعثات بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة بحيث إذا تأخر عضو هيئة التدريس عام فقط لا يُطالب بأي مديونية، وكذلك هناك استحقاق مهم وهو مخصصات مبتعثي التطبيقي، فقد صدر قرار بزيادة مخصصات مبتعثي التعليم العالي بنسبة 50% لمواجهة الغلاء والتضخم، فهل المبتعث من التطبيقي او الجامعة لم يمر بنفس الظروف من تضخم وغلاء؟ لذلك لابد من زيادة مبتعثي الجامعة والتطبيقي أسوة بزملائهم مبتعثي التعليم العالي، وهناك استحقاق آخر وهو بدل التأثيث ففي السنوات الماضية كان يصرف بدل تأثيث للزملاء ثم انقطع ولابد من إعادة صرفه لجميع أعضاء هيئة التدريس، وكما تفضل د. الحمود لابد من صرف تذاكر سفر سنوية وتوفير تأمين صحي، وتعليم الابناء ، وإعطاء الاساتذة المكانة الاجتماعية التي يستحقونها.
من جانبه قال رئيس مركز اللغات بجامعة الكويت د. خالد الفضلي أن له تعاون سابق مع الرابطة في العام 2006 إبان توليه منصب نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، حيث تعاون الجانبان وتم تشكيل لجنة سباعية وتم إقرار الكادر آنذاك بعد مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، لذلك فإن تضافر وتوحيد جهود الجمعية مع الرابطة سيكون له أثر طيب في تحقيق مطالب الاساتذة.
وقال الفضلي أن الطبيعي ألا يزيد عدد الطلبة بالقاعة الدراسية عن 18 طالب، ولكن اليوم يوجد بالقاعة الدراسية 60 طالب وتصل احيانا إلى 100 طالب بسبب العجز في أساتذة اللغات، فمركز اللغات اليوم يحتاج 40 استاذ فورا لتغطية العجز، ولكن المتفوقين من خريجي الجامعة يرفضون العمل في الجامعة ويفضلون العمل في جهات أخرى بحثا عن المزايا المالية، وهذا الخريج المتفوق لا يلام نظرا لما ينتظره من مسؤوليات وأعباء وعمله كأستاذ في الجامعة لن يلبي هذه المتطلبات، مشيرا إلى ضرورة وجود عوامل جذب لهذه الطاقات المتميزة للعمل كعضو هيئة تدريس سواء من المزايا المالية أو المردود النفسي لتستفيد منه الدولة في تخريج الأجيال.