فراغ إداري يربك العمل في جامعة الكويت

تعيش جامعة الكويت حالة فراغ إداري غير مسبوقة منذ نحو 4 أشهر، بسبب خلو جميع مناصبها القيادية من شاغليها بالأصالة، سواء على مستوى الإدارة الجامعية أو على مستوى الأمانة العامة للجامعة، الأمر الذي يستدعي العمل على تسكين المناصب القيادية على وجه السرعة، وفقاً للوائح والنظم، وهو ما يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حالة الفراغ وتعيين مديرين بالتكليف لتولي منصب مدير الجامعة بعد استقالة مديرها السابق د. يوسف الرومي ساهما في حالة من الجمود والعشوائية في العمل، نتيجة اتخاذ المديرين المكلفين قرارات بتسكين بعض المناصب بالتكليف، وهو ما خلق حالة من الصراع الإداري. 

وبينما تترقب الأوساط الجامعية تشكيل الحكومة الجديدة، تمهيداً لعقد اجتماع للمجلس الأعلى، من أجل البدء في إجراءات اختيار مدير جديد للجامعة، فسيكون تعيينه فاتحة للخروج من حالة الجمود الحالية.

ووفقاً لمصادر، فقد جرى العرف في مثل هذه الحالة أن يتم تسكين منصب مدير الجامعة في البداية، ليقوم هذا المدير الأصيل بإتمام إجراءات تسكين بقية المناصب، كعمداء الكليات، وغيرها من المناصب الإدارية، وفقاً لما نص عليه قانون الجامعات الحكومية 76 لسنة 2019. وترى المصادر أن أولى المهام أمام مجلس الجامعة المنتظر اجتماعه فور تشكيل الحكومة هي تحديد أعضاء لجنة اختيار مدير الجامعة، لبدء ترتيبات تقديم أعضاء هيئة التدريس الراغبين في شغل المنصب بأوراقهم إلى لجنة الاختيار.

وذكرت المصادر أن أمام مدير جامعة الكويت الجديد ملفات عديدة ومهمة تؤثر بشكل مباشر في العملية التعليمية وسيرها بجامعة الكويت، بل وحتى في مؤسسات تعليمية أخرى.

ملفات عاجلة

وعددت المصادر الملفات العاجلة التي تنتظر المدير الجديد، معتبرة أن أولها بدء تشكيل لجان اختيار عمداء الكليات وعمادتي القبول والتسجيل وشؤون الطلبة، تمهيداً لتسكين هذه المناصب بالكفاءات من الأساتذة وفقاً لما ترفعه اللجان من أسماء، فضلاً عن ترشيح أمين عام للجامعة وأمناء مساعدين لسد الفراغ الإداري في أمانة الجامعة. وأشارت إلى أن استكمال عملية انتقال كليات جامعة الكويت إلى مبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية تعد المهمة الثانية أمام كل من وزير التعليم العالي ومدير الجامعة المنتظرين، لافتة إلى أن الخطة التي وضعت في عام 2019 بالانتقال الجزئي إلى مدينة صباح السالم الجامعية كانت تستهدف أن يتم انتقال 6 كليات في المرحلة الأولى، وهو ما تم في سبتمبر 2019 عند الافتتاح الجزئي للشدادية بقرار من وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق د. حامد العازمي آنذاك، ثم انتقال بقية الكليات في سبتمبر 2020، مبيّنة أن بعض العوامل، ومنها جائحة كورونا، أدت إلى تأجيل الخطة، بينما أصبح من الضروري استكمالها، وتسليم المباني لجامعة عبدالله السالم وفق ما نص عليه قانون الجامعات الحكومية 76 لسنة 2019.

تصنيف الجامعة

ولفتت المصادر إلى أن من مهام الإدارة الجامعية المقبلة كذلك العمل على تحسين تصنيف الجامعة في المؤشرات العالمية، فضلاً عن مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وتطوير البرامج الدراسية والأقسام العلمية لتواكب التخصصات الحديثة، لافتة إلى أن قطاع التخطيط في الجامعة أعد دراسة سابقة بهذا الشأن تختص بإعادة هيكلة التخصصات الجامعية، الأمر الذي يستدعي تطبيقها.

وأشارت إلى أن اختبارات القدرات الأكاديمية من الملفات المهمة التي ستزدحم بها طاولة الإدارة الجامعية، خصوصاً بعد أن أصبح ملف إقرار الاختبارات الوطنية للقبول في مؤسسات التعليم العالي توجهاً عاماً في القطاع التعليمي، وذلك لإخضاع جميع خريجي الثانوية العامة لاختبارات وطنية لقياس مدى مستواهم في التحصيل العلمي.

ملفات أمام الإدارة الجامعية الجديدة: 

01 تسكين مناصب العمداء

02 ترشيح أسماء لمناصب الأمين العام والأمناء المساعدين

03 استكمال الانتقال إلى المباني الجديدة في الشدادية

04 تحسين تصنيف الجامعة

05 تطوير مخرجات جامعة الكويت لمواكبة سوق العمل

06 إعادة هيكلة البرامج العلمية

07 الاختبارات الوطنية للقبول في مؤسسات التعليم العالي