د. بدر الخليفة: نتمنى تجدد اللقاءات في المؤتمرات المقبلة لكلية القانون الكويتية العالمية

اختتام مؤتمر “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية”

جلستان نقاشيتان ركزتا على تأثير التكنولوجيا على الأفراد والمجتمعات

توجه رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية د. بدر الخليفة في ختام فعاليات مؤتمر “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية” الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية خلال الفترة 15 – 16 فبراير الجاري وافتتحه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح – توجه – بالشكر لكل من ساهم في نجاح المؤتمر، وقال في كلمة وجهها للضيوف والمشاركين في الجلسات النقاشية الخمس: إنني أصالة عن نفسي وبالنيابة عن رئيس وعميد الكلية أ.د. محمد المقاطع أشكرك على تلبيتكم الدعوة ومساهمتكم في إثراء النقاش حول قضية “الحق في الخصوصية” التي بينت أوراق العمل والبحوث والدراسات التي قدمتموها كم أن هذه القضية تزداد أهمية مع التقدم التكنولوجي وما يطرحه من إشكاليات على مختلف المستويات في العالم بأسره، وتمنى د. بدر الخليفة أن تتجدد اللقاءات مع هذه النخبة المميزة من الباحثين القانونيين في المؤتمرات المقبلة التي ستنظمها الكلية تباعا.

هذا وكان قد تم اليوم الثاني من المؤتمر عقد جلستين نقاشيتين جاءتا استكمالا للجلسات الثلاث التي تمت أمس ضمن فعاليات المؤتمر وتناولت موضوع “الحق في الخصوصية” من مختلف الجوانب لإثراء هذه القضية الساخنة التي تزداد أهمية يوما بعد يوم في ظل التحديات التي تطرحها ثورة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وانفجار العنف الإرهابي وتطور أساليب الجريمة المنظمة، مما يدفع مختلف الدول إلى البحث عن السبل القانونية التي تكفل احترام الخصوصية كحق كفلته شرعة حقوق الإنسان، وتحقيق الأمن الوطني من خلال المراقبة والحصول على المعلومات.

الجلسة الرابعة

استهل المؤتمر فعالياته في اليوم الثاني والأخير بجلسة نقاشية بعنوان “الحماية الجنائية والمدنية للحق في الخصوصية”، ترأسها أ.د. عبد الحميد البعلي – أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية في كلية القانون الكويتية العالمية، وتضمنت أربعة بحوث وأوراق عمل شارك في تقديمها كل من أ.د. علي القهوجي – أستاذ ورئيس قسم الجزاء في كلية القانون الكويتية العالمية، الذي قدم بحثا بعنوان “تجريم تصوير الإيذاء ونشره” ومما جاء فيه أفرز التطور الاجتماعي بعض مظاهر السلوك المنبوذة أخلاقياً والمستهجنة اجتماعيا والتي تستحق عقاب مرتكبها جنائياً، من هذه المظاهر تصوير مشهد الاعتداء على الغير ثم نشره عن طريق التليفون المحمول أو غيره من وسائل الاتصال الحديثة بغرض التسلية أو الابتزاز أو التهديد أو غير ذلك، ولذلك كان لا بد من استنباط قوانين تعالج مثل هذه الأفعال الجرمية. تلاه أ.د. جميل عبد الباقي الصغير – أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق في جامعة عين شمس، الذي تناول هو الآخر في ورقة العمل التي قدمها موضوع الصورة حيث حملت عنوان “الحق في الصورة والاثبات الجنائي” أشار فيها إلى أن التطور التكنولوجي وتزاوج المعلومات بوسائل الاتصالات أديا إلى استخدام التلفونات المحمولة في التقاط صور الأشخاص، في أماكن خاصة أو عامة، ثم إذاعتها أو بثها من خلال شبكة النت، وقد أثير التساؤل عن مدى مشروعية التقاط هذه الصور واستخدامها في الإثبات الجنائي، خاصة في ظل توافر الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تصويرها أثناء ارتكاب الجرائم بواسطة شهود عيان أو بواسطة كاميرات مراقبة. تلاه أ.د. غنام محمد غنام – أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون الكويتية العالمية الذي عالج في بحث بعنوان “مدى حق العامل في حرمة حياته الخاصة في أماكن العمل”، أبعاد الحق في الحياة الخاصة للعامل في مكان العمل، للتعرف على مدى سلطة رب العمل أو إدارة الشركة التي يعمل لديها العامل أو إدارة الجهة العامة التي يعمل بها لديها الموظف في القيام بأعمال تشكل تدخلا في حياته الخاصة كالمراقبة بالكاميرات وتسجيل المكالمات وقراءة المراسلات الورقية والإلكترونية (الإيميلات). أما أ.د. أشرف توفيق شمس الدين – أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة بنها، فقد جاء في بحثه الذي حمل عنوان “الاتجاهات الحديثة لحماية الخصوصية في مجال الجينات الوراثية دراسة في القانون الجنائي” أن التقدم العلمي في مجال الجينات الوراثية والتكنولوجيا وما يصاحبه من تجارب علمية وطرق بحثية ونتائج لها أهميتها، قد يؤدى إلى تعارض محتوم مع الكثير من المبادئ القانونية والتي تقف حاجزاً يشكل الحدود المقبولة قانوناً لهذا التقدم. فإن هذا التقدم لا يجب أن يكون على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم، أما د. مسعود بن حميد المعمري – أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس فقدم بحثا بعنوان “نطاق الحماية الجزائية للحق في الخصوصية” يدور البحث حول فكرة نطاق الحماية الجزائية التي يتحقق عن طريقها التسجيل خفية لوقائع أو محادثات خاصة للمتهم عن طريق أجهزة التصوير والتسمع (التنصت) للحديث للحصول على دليل في جريمة. من جانب آخر قدم د. محمد نور الدین سید عبد المجید – أستاذ مساعد القانون الجنائي، كلية القانون والاقتصاد، جامعة الجزیرة – الإمارات العربية المتحدة بحثا بعنوان “الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية – دراسة في القانونين الكويتي” أكد من خلاله أ، المشرع الكويتي إيمانا منه بخطورة انتهاك الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات والتنصت في تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية، فأصدر القانون رقم (9) لسنة 2001، بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية والتنصت، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2001، والمعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2007.

الجلسة الخامسة

ترأس د. حمد الحساوي – أمين عام اتحاد مصارف الكويت الجلسة الخامسة والأخيرة وكانت بعنوان “الحق في الخصوصية والتطورات التكنولوجية المعاصرة” وشارك فيهاأ.د. سعيـــد إسماعيل – أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون الكويتية العالمية، الذي قدم ورقة العمل التي قدمها بعنوان ” رؤية وتحليل للتحديات المستجدة للحق في الخصوصية الناتجة عن الثورة الرقمية وتطور الاتصالات والانترنت (دراسة تحليلية للموضوع ومشكلاته ومنهجية البحث فيه) أفاد من خلالهاأن العالميعيش ،”أزمة” في احترام حقوق الإنسان والحق في الخصوصية ، وأن الاعتداء المتكرر على تلك الحقوق قد صار “وضعا عالميـــــــاً جديداً” ناجماً عن “وضع الحق في الخصوصية في مواجهة الثورة الرقمية والمعلوماتية والتطورات التكنولوجية لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي”، واستخدام معطيات تلك الثورة والوسائل التكنولوجية المتطورة في عمليات المراقبة والتجسس على الاتصالات والإنترنت، والانتهاكات الصارخة لخصوصية الأفراد وسيادة الدول، تلك الانتهاكات التي تهدر ضمانات حماية هذا الحق وتمـــس ســـــيادة الدول ، فى غيبة من قوانين داخلية فعالة تحقق هذه الحماية، و قوانين دولية لا تشكل أي ردع للدول القوية التي تطمح للسيطرة على العالم وتحقيق مصالحها على حساب الدول الأخرى، وبدوره قدم د. مصطفى موسى – أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “مخاطر تهدد الحق في الخصوصية عبر التقانات الإلكترونية الرقمية” بين فيه أن مفهوم الحق في الخصوصية وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير العربية ثم بيان الأخطار التي تهدد تلك الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي ومجتمع المعلومات والمجتمع الافتراضي في ظل التقانات الإلكترونية الرقمية وذلك في مبحثين: المبحث الأول- حقوق الإنسان في عصر التقانات الإلكترونية الرقمية والمبحث الثاني- مخاطر التقانات الإلكترونية الرقمية على الحق في الخصوصية، ومن جانبه أكد د. شريف يوسف خاطر – أستاذ القانون العام في جامعة المنصورة في ورقة العمل التي أتت بعنوان “حق الاطلاع علي البيانات الشخصية في فرنسا” أن التدخل التشريعي لوضع حماية للحق في الخصوصية المعلوماتية أصبح أمرا لازما في ظل عصر تكنولوجيا المعلومات وأصبحت حياتنا مكشوفة للغير ما لم يتم وضع ضوابط لحماية خصوصيتناً المعلوماتية، ومن جانبه أكد. د. سامح عبد الواحد التهامي – أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق- جامعة الزقازيق- معار لجامعة الشارقة، في بحث بعنوان “ضوابط معالجة البيانات الشخصية “دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الكويتي” أن التعامل في البيانات الشخصية للأفراد أمر شبه يومي، ففي كثير من التعاملات تطلب الجهة التي يتعامل معها الشخص أن يقدم بياناته الشخصية لها، سواء أكانت هذه الجهة جهة عامة خاضعة لإدارة الدولة أم كانت جهة خاصة، وقدمت د. شيماء عطاالله – أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة الزقازيقبحثا بعنوان “تراجع الحق في الخصوصية في مواجهة الاتصالات الإلكترونية ” جاء فيهأدى التطور التكنولوجي إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الحق في الخصوصية عند الأفراد، وأصبحت الحياة الخاصة للأفراد التي تعتمد في الكثير من مظاهرها على تقنية المعلومات مجالا لصور متعددة للانتهاك منها على سبيل المثال اختراق البريد الإلكتروني.