الإلتزام برأي «الفتوى والتشريع» أبرز قرارات مجلس الجامعات الحكومية المتوقعة صباح غدٍ

تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بيد مجلس الجامعة الكويت

د. سعاد الفضلي تنتصر لقرارات مجلس الجامعة.. وعدم التعدي على القانون

أكاديميا | الجامعات الحكومية – جامعة الكويت – خاص

فيما دخل قانون «تعارض المصالح» حيز التنفيذ، يجتمع صباح غداً الأحد مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي للنظر في عدد من الملفات أبرزها اعتماد عدد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني، والتي تتجاوز 2700 طالب وطالبة بحسب مصادر أكاديمية.
ويأتي الملف الأهم والأبرز هو النظر في تشكيل لجنة مدير جامعة الكويت، ورد إدارة الفتوى والتشريع على مجلس الجامعات الحكومية بشأن قرار الوزير بتشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة من أمين عام مجلس الجامعات الحكومية بالإنابة ومدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد الفاضل، والدكتور خالد مهدي، باعتبار مخالف لقانون الجامعات الحكومية 76/2019، وتعدي على أحقية مجلس جامعة الكويت في تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة.
وبحسب مصادر فإنّه من المتوقع أنَّ اجتماع مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي د . حمد العدواني سيتجه إلى الالتزام برأي الفتوى والتشريع وإلغاء القرار السابق للوزير في شأن تشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت، وإحالة الامر إلى مجلس جامعة الكويت، مع الاحتفاظ بوجود أعضاء من خارج الجامعة ضمن لجنة الاختيار، من خلال وزير التعليم العالي، ومباركة تصريحات مديرة الجامعة الأستاذة الدكتورة سعاد الفضلي بشأن تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة خلال مجلس جامعة الكويت المقبل، والذي من المتوقع انعقاده أول فبرايرالمقبل.
وكانت الفضلي قد شددت على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة في اختيار أعضاء لجنة مدير الجامعة ورفضها لأي تتداخلات خارجية في قرارات مجلس الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على التنسيق والتعاون مع مجلس الجامعات الحكومية للارتقاء بالتعليم الجامعي.
فيما ألمحت مصادر إلى أن مجلس الجامعات الحكومية قد لجأ في السابق إلى تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة هذا النحو لعدم تعارض المصالح، معللاً ذلك بأنَّ مجلس جامعة الكويت يتكون من عمداء كليات بالتكليف، وربما أيضا سيترشح البعض منهم لمنصب مدير الجامعة.
وكان قانون «تعارض المصالح» قد دخل حيز التنفيذ وذلك بنشره في جريدة كويت اليوم، واشتمل على 21 مادة تنظم عمله، ونشر في للعمل به ودخل حيز التنفيذ.
ويعنى بهذا القانون ويخضع لأحكامه الموظفون العموميون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص مكلف بخدمة عامة والعاملون بالشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها.
إلى ذلك صدر قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وذلك في ما يخص المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص، بحيث يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بعدة عقوبات نصَّ عليها القانون خاصة بتغليظ الغرامة المالية والحرمان من ممارسة كل أو بعض أنشطته واغلاق مكاتبه وتصفيه أعماله.