12 عاماً على انتشار نماذج الإجابات… في اختبارات الثانوية

بلغت أشدها في 2011 مع «بلاك بيري» و«آيفون»… و«لائحة الغش» في 2016 خفّضتها

– مدارس كانت ترعى الغش وتسمح لأبناء الوزراء والنواب والمتنفذين بإدخال الهواتف

مع انتشار أجهزة البلاك بيري والآيفون وتداولها على نطاق واسع في الكويت العام 2011، تفجرت أزمة الغش الإلكتروني في لجان الاختبارات وبرزت على السطح ظاهرة تداول نماذج الإجابات عبر قروبات «الواتساب» ثم «سناب شات» لاحقاً، فيما وقف وزارة التربية عاجزة عن وقف طوفان الغش الذي أفضى إلى آلاف الطلبة الناجحين بغير وجه حق، وفجر أزمة الطاقة الاستيعابية التي وقفت جامعة الكويت عاجزة عن إيجاد حل لها في العام المذكور حتى اتجهت 10 طالبات كويتيات إلى القضاء لإنصافهن في دخول كلية الطب.

ولاحقاً، تمددت الظاهرة وتفرعت في المناطق التعليمية كافة في العام 2013، متضمنة أزمة أخرى جديدة وهي تسرب الاختبارات قبل يوم موعدها، فيما استقطبت ظاهرة الغش الجماعي عشرات المعلمين ضعاف النفوس الذين يرسلون الإجابات النموذجية للطلبة الغشاشين نظير مبالغ مالية متفق عليها مسبقاً، وكان هناك بعض الإدارات المدرسية المعروفة التي تسهل الغش وترعاه وتسمح لأبناء بعض الوزراء والنواب والمتنفذين بإدخال الهواتف المحمولة والسماعات، الأمر الذي دفع قطاع التعليم العام إلى إعفاء مديريها من رئاسة اللجان، بعد أن أصبح أمرهم مكشوفاً في العلن.

في العام ذاته، ظهرت عشرات المقاطع المصورة للطلبة الغشاشين وهم يمارسون الغش داخل إحدى ثانويات العاصمة في تحدّ واضح وصريح للوزارة وعلى إثرها أعفى الوزير كلاً من وكيل التعليم العام ومديرة المنطقة والموجهين العموم من مناصبهم، لكن الغش لم ينته وبقي يتمدد في لجان الاختبارات.

وفي العام 2014، هدأت ظاهرة الغش قليلاً لكن نماذج الإجابات ظلت تجوب اللجان حتى جاء الوزير الدكتور محمد الفارس في العام 2016 بلائحة الغش وعقوباتها المتعددة، وأهمها منح الطالب الغشاش صفراً في جميع المواد خلال اختبارات نهاية العام الدراسي وصفراً في المادة التي غش بها في اختبارات الفصل الأول، الأمر الذي قنن ظاهرة الغش الجماعي كثيراً ونشر الخوف بين صفوف الطلبة، لكن لم يتم القضاء على الظاهرة بشكل كلي.

ومن الفارس إلى الوزراء الأربعة المتعاقبين على حقيبة التربية بعده وهم الدكتور حامد العازمي والدكتور علي المضف والدكتور سعود الحربي، ظلت ظاهرة الإجابات النموذجية تدور في لجان الاختبارات، لكن في نطاقات محدودة، لا سيما مع تعطيل قرار تدوير مديري المدارس بسبب الجائحة، فيما بلغت أدنى معدل لها خلال عهد الوزير الحالي الدكتور حمد العدواني، حيث تشددت الإدارات المدرسية كثيراً في منع الأجهزة الإلكترونية وإجراء التفتيش الذاتي وعززت الوزارة من إجراءاتها بتدوير مدارس بأكملها وزرع المُبلّغ السري في صفوف اللجان، فيما يتبقى عليها اتخاذ إجراء أخير لتنظيف البؤر المشبوهة بشكل كلي من خلال إجراء التدوير الخارجي بين المناطق التعليمية الست خلال اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي.