المطر يطالب بالاستعانة بالأكاديميين الكويتيين في الجامعات الخاصة.. وزيادة مخصصات طلبة الداخل

الكويت تدفع 160 مليون دينار للكليات والجامعات الخاصة ولا تقدم خدمة مجتمعية

اللجنة التعليمية تعكف على إقرار تشريع يلزم الجامعات الخاصة بتعيين الكفاءات الكويتية ضمن أعضاء هيئة التدريس

هناك أكثر من 4 اقتراحات بشأن قوانين زيادة مكافأة للطلبة في الداخل على غرار زيادة مكافأة المبتعثين بالخارج

جامعة عبدالله السالم ستستقبل الطلبة في شهر سبتمبر المقبل وفقاً لتأكيدات وزير التربية والتعليم العالي

ضرورة توافر ملف تعليمي وفصول دراسية ودمج حقيقي لطلبة متلازمة « داون» ومنحهم شهادات دراسية

طالب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر الجامعات الخاصة الاستعانة بأبناء الوطن من الأكاديميين ضمن أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن اللجنة ستوافق قريباً على زيادة مخصصات طلبة الداخل أسوة بالطلبة المبتعثين.
وقال المطر في لقاء مع برنامج «نبض اللجان» الذي أذيع قبل قليل على تلفزيون المجلس، إن الكويت تدفع 160 مليون دينار للكليات والجامعات الخاصة، مؤكداً أنّه لا يوجد أي نظام تعليمي في العالم يدفع له ما يقارب الـ 90% سوى في الكويت.
وأكد أحقية الطالب الكويتي في التعلم، معتبراً أنّه لا توجد دولة في العالم ليس بها غير جامعة حكومية واحدة إلا الكويت وهذا تسبب في انتشار الجامعات الخاصة.
وأشار إلى أن الجامعات الخاصة في الكويت تحصل على مئات الملايين ولا تقدم خدمة مجتمعية، فهل يعقل ألا نناشدهم أو حتى «غصبا» عن طريق التشريعات بأن يعينوا كويتيين.
وشدد المطر على ضرورة وجود 50% من الكويتيين من ضمن أعضاء هيئة التدريس في كل الكليات والجامعات الخاصة.
أضاف إنّه يمكن لتلك الجامعات الخاصة وضع شروط مثل شروط الابتعاث في جامعة الكويت بأن يستعينوا بالخريجين والخريجات من الكفاءات الحاصلة على شهادات من جامعات معترف بها والاستعانة أيضا بخريجي جامعة الكويت من الحاصلين على تقديرات عالية.
وأكد أنَّ لجنتي الميزانيات وشؤون التعليم ستراقب الوضع، مشيراً إلى أنَّ اللجنة التعليمية بصدد إقرار تشريع يلزم الجامعات الخاصة، فهناك خدمة مجتمعية يمكن للجامعات الخاصة الاستفادة منها والاستعانة بأبناء الوطن من الأكاديميين.
واعتبر أنَّ الجامعات الخاصة تأخذ ولا تعطي ولا وجود لأعضاء في هيئة التدريس من الكويتيين ولا عمالة كويتية ولا خدمة مجتمعية وبالمقابل يأخذون من الدولة الكثير وفي مقابل ذلك لا يقدمون شيئاً يذكر للكويت.
وقال المطر «هناك سياستان الأولى هي تعيين أعضاء بهيئة التدريس في الجامعات الخاصة من الكويتيين والثانية لن يتم التوسع في انشاء أي جامعة خاصة أخرى والتحول من كلية إلى جامعة سيتوقف وإنشاء جامعات جديدة سيتوقف أيضاً».
وأكد أنه في المقابل لابد أن تقف جامعة عبدالله السالم على «أرجلها» والاستعانة بكوادر جامعة الكويت، لافتاً إلى أنَّ الجامعة سوف تستقبل الطلبة في شهر سبتمبر المقبل وفقا لتأكيدات وزير التربية والتعليم العالي.
وقال إنَّ اللجنة التعليمية سوف تلتقي اللجنة التأسيسية بعد أسبوعين من الآن لمعرفة خططهم وأعداد الطلبة المقبولين وتخصصات الجامعة وغير ذلك.
وأضاف إن اللجنة التعليمية كلفت بأكثر من 10 تكليفات من مجلس الأمة في كل ما يتعلق بالتعليم الحكومي والخاص والجامعي ومنها السرقات العلمية وغيرها إضافة إلى القضايا الأخرى.
وأوضح أنَّ اللجنة التأسيسية تشرفت بلقاء سمو ولي العهد وأوضحت لسموه أن هناك 4 كليات سيتم الإعلان عنها وسيستخدمها الطلبة وسوف يدشنون أول دورة تأسيسية دراسية في العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية وهناك تخصصات أخرى سوف تظهر تباعاً.
وتمنّى أن تضم الجامعة الثانية وهي جامعة عبدالله السالم، أعضاء هيئة تدريس من المواطنين، وتم تشكيل لجان بصدد ذلك الأمر ولجنة تحقيق أيضا وتمت مناقشة ذلك في المجلسين الماضي والحالي، مؤكداً أنَّ جامعة الكويت بدأت تأخذ الطريق الصحيح في تصنيفها.
وأشار إلى أنَّ هناك عوامل كثيرة لعل من أبرزها وجود جامعة ثانية سيخفف الضغط على جامعة الكويت وستكون هناك جامعة ثالثة ورابعة في المستقبل.
وأكد أهمية التوسع في التعليم العالي، فهل يعقل ونحن في عام 2023 لا توجد غير جامعة واحدة يتيمة؟ مستغرباً وجود جامعة يتيمة والدول المجاورة لديها عشرات الجامعات الحكومية.
وفي المقابل أكد المطر ضرورة التوقف فوراً في التوسع لإنشاء الجامعات الخاصة وتعيين الكويتيين في الجامعات الموجودة حالياً أمر واقع وإلا سيكون هناك موقف شديد تجاه ذلك الأمر.
وعن المخرجات واحتياجات سوق العمل قال المطر، إنَّ العلم له حرية ويجب ألا يتم ربطه بسوق العمل، مطالباً بالتحاق الخريج في المكان الذي يرغب فيه.
وأشار إلى أنَّ هناك تخصصات نادرة يجب تشجيعها، مضيفا «كان هناك تفكير في إغلاق كلية الشريعة وهذا أمر مستهجن فليس من حق أحد إغلاق تلك الكلية أو غيرها».
وأكد أنَّ الحكومة هي التي ترى احتياجات سوق العمل من الخريجين، ويجب عليها التوسع في التعليم الحكومي وإدراك أنَّ التنمية الحقيقية في التعليم الجاد.
ولفت إلى أنَّ هناك اقتراحاً بقانون قدمه ونوقش في مجلس الوزراء بعد ورشة عمل من 300 ساعة شكلها الدكتور طارق الدويسان وشكل فريق سيوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي عبارة عن لجنة تربوية لمناقشة العملية التعليمية.
وقال إنَّ مناقشة مشروع تطوير التعليم تعد خطوة جادة، سوف يشارك في مناقشتها رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي واللجنة التعليمية وأعضاء مجلس الأمة وجمعيات النفع العام والمختصون وغيرهم.
وقال المطر إنّه تشرّف في 21 نوفمبر الماضي بلقاء سمو ولي العهد واطلع سموه على رؤية اللجنة التعليمية، وكانت القضية التعليمية حاضرة في ذهن سموه بل هي أولوية لديه، مضيفاً إنه حصل من سموه على المباركة في الاستمرار في هذا النهج.
وأكد ضرورة رؤية مشروع تربوي حقيقي في قاعة عبدالله السالم يحفظ مستقبل الأجيال، فالاستثمار البشري هو المستقبل وهو الذي سينقذ الكويت وهو الطاقة حال نضوب البترول، وللأسف هذه المفردات ليست موجودة لدى الحكومة.
وقال إنَّ التشريع الذي قدمه ووافق عليه مجلس الوزراء تعكف اللجنة التعليمية على وضع بعض التحسينات عليه ومن ثم مناقشته من خلال مؤتمر في المجلس بشكل متكامل وبحضور المبادرين والمختصين وغيرهم وإقراره بالإجماع حتى يرى النور والخروج بطريقة تواكب الحاجات وتلبي الطموحات.
وعن المطالبة بزيادة مكافأة للطلبة في الداخل على غرار زيادة مكافأة المبتعثين إلى الخارج بقيمة 50%، قال المطر إنَّ هناك أكثر من 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن.
وأشار إلى مشاركة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة والاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة في اجتماع لجنة شؤون التعليم وأنهم طرحوا اقتراحات جديرة بالاهتمام.
ووجّه المطر رسالة إلى الحكومة بالقول إنَّ التضخم هو أحد أسباب زيادة مخصصات المبتعثين للخارج والتي تأثرت منه الكويت، فنحن جزء من العالم وبالتالي فإن الزيادة مستحقة.
وقال إنَّ اللجنة التعليمية يمكنها مناقشة الحكومة في هذا الأمر ومعرفة من يستحق المكافأة، فراتب أولياء الأمور فوق الـ 5000 دينار من الممكن ألا يحصل أبناؤهم على المكافأة، لكن هناك أكثر من 80% من طلبة جامعة الكويت يستحقون المكافأة.
واكد أنَّ هناك تضخماً وزيادة في الأسعار والخدمات والسلع وأن مصاريف الكتب عالية وتزيد العبء على الآباء وأنَّ مكافأة الـ 200 دينار لا تكفي فما بالك إذا كان الأب متقاعداً أو الأم أرملة وغير ذلك.
وشدد على ضرورة شمول الطلبة البدون في المكافأة كذلك، وعدم تسويق المكافأة على أنّها من الكماليات وهي ليست كذلك نظرا للحاجة الشديدة للأسر في تلبية احتياجاتها، فهناك طلبة تحصل على المكافأة وتضعها ضمن مصاريف واحتياجات الأسرة.
وأشار إلى أنَّ اللجنة طلبت استطلاع رأي الحكومة في هذه المسألة وأن وزير التربية وعد بدراسة ذلك، لافتاً إلى أنّه في الاجتماعات المقبلة سوف تستمع اللجنة إلى رأي الوزير حيال ذلك وفي النهاية ستكون الكلمة الفصل في قاعة عبدالله السالم.
ووجّه المطر رسالة إلى طلبة الداخل بالقول «سوف أبشركم بإذن الله بموافقة اللجنة على زيادة مكافآتكم تمهيداً لعرضها على المجلس وإقرارها، ويجب أن تتفهم الحكومة دواعي هذه الزيادة المتوافقة مع مبرراتها في زيادة المبتعثين في الخارج».
وأكد حاجة الكويت خلال الـ 5 سنوات المقبلة إلى 9 آلاف طبيب وليس هناك إلا 3 آلاف طبيب يدرسون حالياً، فالتخصصات الطبية مطلوبة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن الاعتراف بعدد من الجامعات الطبية في تركيا أمر جيد، مشدداً على ضرورة التنوع في هذا الأمر نظراً لاحتياج البلد إلى العديد من الأطباء مستقبلاً.
وأضاف المطر أن اللجنة عقدت اجتماعها الحادي عشر وناقشت معاناة أولياء الأمور مع أبنائهم الطلبة المعاقين وبخاصة أصحاب متلازمة «الداون».
وأشار المطر إلى أنَّ الدول المجاورة تمنح تلك الفئة شهادة حتى الثانوية العامة، لكن في الكويت لا يمنح طالب المتلازمة أي شهادة كأنه شخص غير مرغوب فيه.
ولفت إلى أنَّ الاجتماع حضره عدد من النواب من غير الأعضاء في اللجنة إضافة إلى أعضاء اللجنة، وأن الجميع أبدوا استغرابهم من هذا الموضوع.
واعتبر أنَّ وزير التربية والتعليم العالي لا يعلم شيئاً عن هذه الفئة التي تعاني بالفعل، مشيراً إلى أن الجمعية الكويتية لمتلازمة داون إضافة إلى أمهات طلبة المتلازمة حضروا الاجتماع وكانت آلام الأمهات واضحة وقدمن تصوراتهن كي يكون هذا الشخص جزءاً من هذا المجتمع.
وأشار إلى أنَّ تلك الفئة ليس لديها ملف تعليمي وهناك بعض الحضانات لا تسجلهم، وعلى عكس ذلك تمنحهم البحرين شهادات من الروضة حتى الثانوية عامة لكن الكويت لا تمنحهم الشيء نفسه، بل لا تمنحهم أي شهادة.
ورأى أنَّ الجسم التربوي يعاني من الترهل، فالطالب يدرس في المرحلة الابتدائية كلها فلماذا لا يعطى له شهادة؟ ولا توجد إجابة كافية من المسؤولين الذين حضروا الاجتماع وكلهم يتقاذفون هذا السؤال من دون إجابة واضحة.
وقال المطر، إنّنا أمام خلل رئيس بأنَّ القيادات التربوية الحالية متهالكة ومن حضر اجتماع اللجنة من تلك القيادات لا يوجد بينهم أي أحد من بين المؤسسات التعليمية بالأصالة من الوكيل الأول مروراً بالمساعدين إلى المديرين فالمراقبين فرؤساء الأقسام، كلهم بالوكالة فكيف يكون هناك استقرار؟
وأضاف إنَّ الوزير أبدى تفاعله الجيد أمام اللجنة، متمنيا أن يستمر هذا التفاعل، لكن يجب أن يقترن هذا التفاعل بخطوات عملية.
وأشار إلى أنَّ هناك لجنة بشأن متلازمة «داون» سوف تشكل بواسطة الوزير قريبا وبمشاركة هيئة المعاقين ووزارة التربية والمختصين وجمعية متلازمة «الداون» وأمهات المصابين بالمتلازمة وغيرهم.
وطالب وزير التربية بضرورة تمكين طالب المتلازمة من إكمال باقي امتحاناته إذا فاته امتحان ذكاء مثلا ولديه القدرة على تكملته خصوصاً أن هناك البعض منهم يتمتع بذكاء عال جداً ولماذا تجلس هذه الحالات في بيوتها؟
وأكد أننا أمام قضية للتعامل مع مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن للأسف لا نساعد أولياء الأمور في توفير تعليم جيد لأبنائهم.
وأشار إلى أنَّ الهيئة العامة للإعاقة لديها أكثر من 14 ألف قرار تعليمي ويدفع لهم 40 مليون دينار لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، ووفقاً لأولياء الأمور لا يوجد تعليم جيد لأبنائهم.
وتمنى المطر أن يتوافر لطلبة متلازمة «داون» ملف تعليمي وفصول دراسية ودمج حقيقي، ومنح من يتخرج منهم سواء في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي شهادة حتى يشعر أنه مواطن حاله حال غيره من المواطنين.
وقال المطر إنَّ اللجنة تجتهد وتعمل على فئات مستحقة تناستها القيادات التربوية، مؤكداً أنه لا يمكن لمجلس الأمة أن يتناسى حقوق هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم ومعاناتهم.
وفي ختام اللقاء طالب المطر باستمرار قناة المجلس والمحافظة عليها لأنّها مرفق رئيس وتعد رافداً من روافد الإعلام بالكويت.