خالد العتيبي لجميع الوزراء:ما مدى تطبيقهم قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 بشأن تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق تابعة لأعلى سلطة بالجهة الحكومية؟

أكاديميا/البرلمان

 وجّه النائب خالد العتيبي سؤالاً مشتركاً إلى جميع الوزراء (15 وزيراً) بشأن مدى تطبيقهم قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 والذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على أن تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية.

والوزراء هم ،النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد،  ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، ووزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله الصباح، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الأمومة والطفولة مي البغلي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزير العدل وووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.

ونصَّ السؤال المشترك على الآتي:

لا يخفى عليكم أن مهمة (التفتيش والتدقيق) تساهم في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الرقابة والأداء ، وترسيخ الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ، وهو اختصاص يمارس الوظيفة الأساسية لإنفاذ قانون العمل والامتثال الفعال له المتعلق بالشق الإداري والمالي من قبل قطاعات الوزارة المختلفة ، ويدعم إنفاذ القوانين والقرارات والتعاميم ذات الصلة ، ويوفر المعلومات الحقيقية والميدانية للمكتب ووضع الحلول المناسبة للمخالفات والملاحظات الواقعة ، ما يضفي الكثير من المصداقية والمهنية.

وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 283 لسنة 2011 الذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على ان تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية (الوزراء)، ثم صدرت بعد ذلك تعليمات ديوان الخدمة المدنية لتنظيم القرار المشار له أعلاه، لذا يرجى التفضل بتزويدي بالتالي:

1. ما الجهات الحكومية التي لم تنشئ مكاتب التفتيش حتى الآن؟ وما أسباب ذلك؟
2. ما الجهات التي أنشأت هذه المكاتب لكنها خالفت تبعيتها، فجعلتها تحت سلطة الوكلاء ومن هم دون الوزراء؟ وما إجراءاتكم بشأن هذه المخالفة؟
3. هل لدى رؤساء مكاتب التفتيش (نواب ونائب رئيس)؟ وهل هذه المكاتب التي هي حسب القانون بمستوى (إدارة) فيها مراقبون ورؤساء أقسام؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى الإفادة عن السبب، وعما إذا كانت هناك قيود منعت ذلك، ما تسبب في جعل مكاتب التفتيش طاردة لا يقبل الموظفون العمل بها بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية فيها؟ كما يرجى تزويدي بالمستندات المتعلقة بما سبق والسند القانوني لعدم منح موظفي مكاتب التفتيش مسميات (نائب مدير) و (مراقب) و (رئيس قسم) وغيرها، والدواعي التي دعت إلى اتخاذ هذا التوجه.
4. مكاتب التفتيش بمثابة جهات رقابة داخلية تحتاج للدعم من أجل القيام بمهامها في كشف الفساد، فهل وفرت الجهات التابعة لكم التالي:
أ) أعداد كافية من الموظفين.
ب) تعاميم وقرارات وزارية داعمة للمكاتب تطالب إدارات الجهة الحكومية كافة بالتعاون مع مكاتب التفتيش.
د) بدلات ومزايا نقدية ومكافآت تشجيعية، مع تزويدي بأسماء الجهات التي لم توفر ما سبق، مدعماً بالمستندات.