«اللجنة التعليمية» توافق على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 50%
- الزيادة تشمل جميع المبتعثين من 17 جهة
- مناقشة زيادة المخصصات المالية طلبة جامعة الكويت أو التعليم التطبيقي الخميس المقبل
بحضور وزير التربية د. حمد العدواني ووكيل التعليم العالي
- اقتراح بقانون لإنشاء محفظة طالب العلم برأسمال 200 مليون دينار للحصول قرض حسن لاستكمال دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
- مهلة 6 أسابيع لتقديم تصوراتهم بشأن الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية الداخلية
أكاديميا | البرلمان – التعليم العالي – متابعات
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها اليوم على زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50%، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الزيادة تشمل جميع المبتعثين من 17 جهة تشمل ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والمؤسسات الأكاديمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث وكل من يبتعث سواء من التعليم العالي مباشرة أو من المؤسسات الأكاديمية أو ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف المطر إن اللجنة ستناقش في اجتماعها يوم الخميس المقبل زيادة المخصصات المالية للطلبة داخل الكويت سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، مبينا أن هناك 4 اقتراحات بزيادة هذه المخصصات بنسبة 50% أيضا لتصبح 300 دينار بدلا من 200 دينار.
وأفاد بأن اللجنة بحثت موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة ورأت ضرورة خلق توازن ما بين حق المواطن الدستوري في التعليم وضمان جودة التعليم الذي يحصل عليه وعدم مصادرة حقه في استكمال دراسته.
وبين أن اللجنة منحت وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية مهلة 6 أسابيع لتقديم تصوراتهم بشأن الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية الداخلية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة لاستحداث برامج وتخصصات سواء دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم تتناسب وظروفهم الوظيفية.
وأضاف إن اللجنة منحت أيضا مهلة 6 أسابيع لتقديم تصورات عن إمكانية إيجاد برامج تعليمية للابتعاث في الخارج خصوصا في الدول العربية عن طريق الانتساب للطلبة الموظفين بشكل جزئي.
وشدد على أن الهدف من هذا التعاون ضمان جودة التعليم ومنح المواطن حقه في استكمال الدراسة.
ولفت المطر إلى أهمية الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب لإنشاء محفظة طالب العلم برأسمال 200 مليون دينار تتيح للطالب الحصول على قرض حسن لاستكمال دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
