النجار: استغناء عن 4 عمارات بالعقود الجديدة لمساكن المعلمات

إعادة تأهيل لمساكنهن الملحقة بالمدارس مع استبدال الأثاث

كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، عن خطة مشتركة بين قطاعي المنشآت التربوية والشؤون الإدارية، لإعادة تأهيل مساكن المعلمات الملحقة في المدارس، من خلال تنفيذ أعمال الطلاء والصيانة والترميم، مع استبدال كامل للأثاث والأجهزة المنزلية، مؤكداً الاستغناء عن 4 عمارات في العقود الجديدة لمساكن المعلمات.

وبيّن النجار ، أن تأجير العمارات السكنية كمساكن للمعلمات، يكون حسب الاحتياج الفعلي، ومتى ما كان هناك عمارات غير مستغلة يتم الاستغناء عنها فور انتهاء عقود تأجيرها، مشيراً إلى عدم وجود مساكن للمعلمات غير مستغلة، وإنما بسبب حركة التنقلات قد توجد بعض الغرف الشاغرة، إما بسبب النقل أو الزواج والاستقالة، وهذا إجراء لا يُمكن التنبؤ به، لاسيما وأن عقود استئجار المباني يتم بشكل سنوي، ولا يُمكن فسخها قبل انقضاء المدة.

وأوضح أن الوزارة قامت منذ سنوات باستئجار المساكن الجماعية للمعلمات، لتوفير الميزانية، وبالفعل تم توفير الملايين في عقود هذه المساكن، مع إعادة تأهيل بعض المساكن التي تحتاج صيانة، وإغلاق مساكن أخرى لا تصلح للسكن، مؤكداً أن ملاحظات الديوان عادة ما تكون بعد جولات تقوم بها وزارة المالية في هذه المساكن خلال مغادرة بعض المعلمات، فتجد غرفة شاغرة او غرفتين ومن هنا تقوم بإعداد ملاحظاتها، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ توصيات الديوان اولاً بأول.

ووفقاً لآخر إحصائية حصلت عليها «الراي»، تبلغ مساكن المعلمات في وزارة التربية 25 سكناً تضم 1088 معلمة، بواقع 219 في منطقة العاصمة، و145 في حولّي، و99 في الفروانية، و284 في الأحمدي و77 في مبارك الكبير، و264 في الجهراء.

481 ألف دينار لشقق غير مستغلة

أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، ملاحظات على وزارة التربية في شأن الهدر في هذه المساكن، منتقداً تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية دون داع، بلغ ما امكن حصره منها 481.250 ألف دينار عن قيمة الإيجارات المسددة لشقق غير مستغلة لفترات تجاوزت 11 شهراً، مطالباً بضرورة مراعاة الاستخدام الأمثل للمباني المستأجرة ترشيداً للإنفاق العام.

استئجار المباني كاملة

عقّبت الوزارة على انتقادات الديوان، بأنها تسعى دائماً للحد من الهدر في المال العام وترشيد الإنفاق، وبما أن الوزارة تقوم باستئجار المباني كاملة وليس كل شقة منفردة، حسب نُظم لائحة السكن، الأمر الذي يصعب معه خصم القيمة الإيجارية للشقق غير المستغلة، أو إلغاء جزء من المبنى.