تقليص ميزانية «الساعات الزائدة» … أزمة في «المعاهد»

اكاديميا| الرأي : وليد العبدالله

•السماك: ميزانية «الاتصالات» تقلّصت إلى 180 ألف دينار

• العرف: نحذّر من المساس بمستحقات المدربين

•الحمدان: التقليص سيضر الطلبة في «الطاقة»

تسبب قرار تقليص ميزانية «الساعات الزائدة»، في أزمة لدى المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

‏‫وحذر رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب بالانابة عيسى العرف، «من المساس بحقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب للساعات الزائدة على النصاب»، مشددا على ان «هذه الحقوق معتمدة ومقرة من ديوان الخدمة المدنية سابقاً، ومرصد لها ميزانية ثابتة».

وطالب العرف، من ادارة «التطبيقي» اعادة النظر في موضوع تقليص ميزانية الساعات الزائدة على النصاب، والتي تؤثر سلبا على عملية التدريب وقبول اعداد الطلبة في الفصل التدريبي الثاني لعدم رغبة معظم اعضاء هيئة التدريب قبول ساعات إضافية لا يتم تخصيص مكافآت مالية مقابلها.

واستنكر العرف، «التأخير الواضح والمتعمد في صرف مستحقات الساعات الإضافية للفصل التدريبي الماضي لعدم وجود ميزانية معتمدة، الأمرالذي يثيرعلامة استفهام واضحة في ضوء وجوب وجود ميزانية من المفروض انها معتمدة».

واوضح أن الرابطة لا تألو جهدا في دعوة اعضائها بالاستمرار في اداء مساهماتهم الكبيرة والفعالة لتدريب الطلبة بالمستوى المعهود، داعيا ادارة الهيئة تقدير جهود اعضاء هيئة التدريب، «التي من خلالها تؤدي رسالتها ومن دونها ستتأثر العملية التدريبية بإجمالها مسببة أزمة تعليمية بعدم قدرة المعاهد التدريبية على استيعاب الاعداد الزائدة من ابنائنا الطلبة في الفصل التدريبي الحالي، لذا صار لزاماً على الرابطة حماية حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب لكسب الرضا الوظيفي لعضو هيئة التدريب وكسب جودة التعليم للطالب».

ولفت الى ان الرابطة على اتصال دائم ومستمر مع لجنة شؤون التعليم ولجنة الميزانيات التابعة لمجلس الأمة، داعيا الى اجتماع استثنائي وعاجل للهيئة الادارية للرابطة وذلك لمناقشة الوضع الحالي واحتمالية الدعوة الى الجمعية العمومية غير العادية لاعضاء هيئة التدريب.

من جانبه، قال مدير معهد الاتصالات والملاحة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس عباس السماك، إن «تقليص الميزانية سيضر بالعملية التعليمية في جميع جوانبها»، مشددا على ضرورة معالجة هذا الخلل قبل ان تكبر هذه المشكلة ويروح ضحيتها عدد كبير من الطلبة، مبينا أن ميزانية المعهد المرصودة 180 ألف دينار بينما كانت الميزانية السابق تقدر بـ 500 ألف دينار، أي أن التقليص جاء أكثر من النصف لذلك على ادارة الهيئة ووزارة المالية التدخل سريعا لوضع علاج لهذه الاشكالية.

واضاف السماك، في تصريح لـ «الراي»، أن «من أبرز السلبيات التي جاءت بسبب تقليص الميزانية هو أن المعهد لا يستطيع إعادة قيد الطلبة المتدربين، ولا يمكن رصد جداول دراسية لهم بسبب أن الميزانية لا تكفي»، مبينا أن «القاعة التدريبية تضم 20 طالبا فقط والميزانية الحالية ستجعلني أضطر الى زيادة عدد الطلبة المتدربين الى أكثر من 40 طالبا وهذا سيسبب خللا كبيرا في جودة التعليم وعدم القدرة على التركيز في الدراسة، كما أن المعهد سيضطر الى تقليص البرامج الدراسية ما سينتج خللا كبيرا في التعليم».

ولفت الى أن المعهد قبل أخيرا في الفصل الاول 500 طالب، وكذلك في الفصل الثاني ذات العدد دون المعرفة أن الميزانية ستتقلص الى أقل من النصف، ولو كانت إدارة المعهد تعلم بهذا الأمر لرفضنا قبول 500 طالب لأن الميزانية الحالية لا تغطي ذلك، مؤكدا أنه اذا ظل الوضع كما هو عليه وكانت الميزانية ذاتها في العام المقبل فإن المعهد لن يستطيع قبول طلبة مستجدين، مشددا على ضرورة وجود لجنة طوارئ متخصصة لمعالجة هذا الخلل، مطالبا وزارة المالية إعادة النظر في الميزانية حسب اعداد الطلبة والاساتذة.

وقال مدير معهد الطاقة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس عمر الحمدان ان «تقليص الميزانية للساعات الزائدة سيضر بالعملية التعليمية وابرزها جودة التعليم وعدم تخريج عدد كاف لسوق العمل، لاسيما وان خريجي معهد الطاقة لا يتأخرون في التوظيف، وسوق العمل في حاجة ماسة لهم بشكل مستمر ومسألة تقليص الميزانية لن يمكننا من تخريج كوادر فنية من الطلبة الكويتيين كما يريد سوق العمل وفق احتياجته».

وأضاف الحمدان، لـ «الراي» أن «المعهد يحتضن نحو 93 عضو هيئة تدريب والميزانية المفروض أن يتم توفيرها 300 ألف دينار، و61 ألفا لتغطية تكلفة المنتدبين، إلا أن الميزانية الجديدة حددت بنحو 130 ألف دينار، وهذا الأمر لا يلبي الطموح وسيضر الطلبة في القاعات الدراسية».

وتابع، «أحالت الهيئة 400 طالب مستجد في الفصل الدراسي الثاني، وفي الوقت نفسه قلصت الميزانية من 300 الى 130 ألف دينار، وفوجئنا بهذا الأمر الذي جاء كالصاعقة على المعهد، ولو كنا نعلم أن الميزانية ستتقلص بهذا الحجم لطالبنا بقبول 150 طالبا مستجدا فقط حسب الميزانية التي وضعوها أخيرا».

واشار الحمدان الى أن «المعهد يتعامل في كل فصل دراسي مع 11 برنامجا، وسيتم تقليص البرامج الى 5 فقط بسبب الشح في الميزانية ما سينتج كثافة طلابية في القاعات الدراسية وغيرها من الأضرار التعليمية».