حمد الهولي: إصلاح التعليم معني بأصحاب الشأن ولا يمكن أن يكون محل مزايدة لافتعال الأزمات

أكد حرص جمعية المعلمين على تعزيز علاقتها مع كافة الجهات المعنية بالشأن التربوي

أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي حرص الجمعية على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والتشاور مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات المعنية بالقضية التعليمية وعلى رأسها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، من أجل تحقيق التطلعات المنشودة ولمعالجة الملفات والقضايا التربوية العالقة، والأخذ بالتجارب والمراحل السابقة بسلبياتها وإيجابياتها للاستفادة منها للمرحلة المقبلة، مضيفا أن القضية التعليمية وإصلاح التعليم معنيان بالدرجة الأولى بأصحاب الاختصاص من القيادات المختصة والباحثين والمختصين في مجال التعليم ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص والعلاقة بالشأن التربوي والأكاديمي لإيجاد الحلول الناجعة لها ولا يمكن أن تكون محل مزايدة لافتعال أزمات في شأنها ولدوافع وأغراض قد لا تتوافق مع الرغبة الصادقة والجادة لتصحيح مسار التعليم .
وأضاف الهولي أن الجمعية تكثف حاليا تحركاتها ومن خلال تواصلها مع الوزارة والجهات المعنية لتحقيق الغايات المنشودة في معالجة القضية التعليمية وأن تضع آمالا كبيرة في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة في الوقت الذي وجدت فيه في اللجنة السابقة الرغبة الجادة في عملية تطوير التعليم، وإن تعاونا وثيقا تم بينها وبين اللجنة من خلال مشاركتها في إعداد مشروع إصلاح التعليم ودراسة مشاريع تطوير التعليم وضمان جودته لتطوير سياسات التعليم والإدارات المدرسية، إلى جانب طرح العديد من المشاريع والمقترحات بهدف الارتقاء وتطوير التعليم والمنظومة التربوية بدءا من المعلمين ومرورا بالمناهج وانتهاء بالطالب والذي يعتبر الركيزة الأساسية في رؤية دولة الكويت 2035م .
وأضاف إن لدى الجمعية تطلعاتها في أن تستكمل اللجنة التعليمية للمجلس الحالي مشوار التعاون والتنسيق والأخذ بعين الاعتبار بأبرز مقترحاتها المعنية بمشروع رخصة المعلم، والمطالبة بتعديل المراسيم الأميرية الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم ونقل صلاحيتها بشكل مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب المطالبة بتعديل وإعداد المنهج الوطني والتحقيق من ملائمة المناهج الدراسية لمتطلبات التعليم وأهدافه وفلسفته الحديثة لضمان حوكمة وجودة المنظومة التعليمية وتعديل نظام تقويم القياس ليلائم المخرجات التعليمية والمتغيرات الحديثة، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة صلاحيات الإدارات المدرسية (ماديا وإداريا) مع وجود الرقابة الخاصة عليها للتمكن في تطبيق الاستفادة المختلفة من التجارب المتميزة للمدارس العالمية.
واختتم الهولي تصريحه مؤكدا على أهمية التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه القضية التعليمية وجعلها ضمن أولوية الاهتمام لتهيئة الأجواء والميزانيات المناسبة للخطط والمشاريع التربوية، ولرسم سياسات وخطط تعليمية مدروسة وواضحة المعالم وذات بعد استراتيجي تحدد ملامح الاحتياجات والمتطلبات التربوية ولا تخضع للاجتهادات الفردية، إلى جانب معالجة الملفات والقضايا العالقة لتأمين سبل الاستقرار للتربية بشكل عام ولأهل الميدان بشكل خاص.