د. بدر الخليفة: نظمنا ورشة عمل ودورة تدريبية مع بدء الفصل الدراسي الثاني

جانب من المشركين في ورشة عمل قانون البيئة

أعلن د. بدر الخليفة رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية والرئيس التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية الذي يعمل تحت مظلة الكلية، أن من أهداف تأسيس الكلية كأول جامعة خاصة في الكويت والمنطقة متخصصة في تدريس القانون، نشر الثقافة القانونية في المجتمع الكويتي، إلى جانب الهدف الأساسي والطبيعي المتمثل بتخريج أجيال من الطلبة المزودين بالمعرفة والثقافة والمهارة العلمية والأكاديمية لتأهيلهم لمستقبل مهني مرموق.

وأضاف د. الخليفة: انطلاقا من هذا الهدف، استهل المركز نشاطه مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2014 – 2015 بتنظيم ورشة عمل ودورة تدريبية في وقت واحد، للتأكيد على مدى الاستعدادات والقدرات البشرية والمادية المتوفرة للمركز حتى يقدم خدماته الاستشارية وبحوثه القانونية ودوراته التدريبية المتخصصة للقطاعين الحكومي والخاص مستعينا بأعضاء هيئة التدريس في الكلية الذين يمثلون نخبة متميزة من الأكاديميين من بينهم 11 عميدا سابقا لكليات قانون عربية وعالمية و20 بدرجة أستاذ/ دكتور في مختلف التخصصات القانونية.

وأشار د. بدر الخليفة المركز استضاف ورشة العمل التي حملت عنوان ” قانون حماية البيئة الكويتي لسنة 2014 وآليات التطبيق في دولة الكويت” وترأستها أ.د. بدرية العوضي بصفتها المدير التنفيذي للمركز العربي الإقليمي للقانون البيئي، وشارك فيها ممثلو عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية بشؤون البيئة، وذلك خلال الفترة 26 – 27 يناير الجاري.

وبخصوص الدورة التدريبة التي حملت عنوان ” الضبطية القضائية” ونظمها معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي الذي يعمل هو الآخر تحت مظلة كلية القانون الكويتية العالمية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وأقيمت خلال الفترة 25 – 29 يناير الجاري، قال د. بدر الخليفة: إنها استمرار للدورات التي يتولى المعهد تنظيمها لوزارة الكهرباء والماء وسواها من الوزارات وتتعدد القضايا والمواضيع القانونية التي يتم تناولها بين دورة وأخرى لتشمل أكبر عدد ممكن من الموظفين لتعم بينهم الثقافة القانونية التي يحتاجون إليها في عملهم اليومي لأداء وظائفهم على الوجه الأكمل، ويتولى تقديم محاور ومواضيع الدورات عدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين الذين زودوا المشاركين بالمعلومات اللازمة حول الضبط القضائي ودور مأموري الضبط وسلطاتهم وصلاحياتهم.

وختم د. الخليفة تصريحه قائلا: لا يسعني وأنا أشيد بدور المركز، إلا أن أتقدم بالشكر إلى أ.د بدرية العوضي المدير التنفيذي للمركز العربي الإقليمي للقانون البيئي، والشكر موصول إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة من وزارات ومؤسسات مالية وبنوك سعت للتعاون مع مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية لثقتها بدوره وإمكاناته وقدرات القائمين عليه في الارتقاء بالثقافة القانونية لموظفيها وكوادرها البشرية وفقا للمعايير العلمية العالمية في مختلف فروع ومجالات القانون، لجهة الاستشارات والبحوث أو الدورات أو ورش العمل المهنية المتخصصة.