«القانون الدولي الإنساني للإعلاميين» تختتم فعالياتها

الهذلي: «الصليب الأحمر» إحدى الآليات الرقابية خلال النزاعات المسلحة

اختتمت، أمس فعاليات دورة التدريب «القانون الدولي الإنساني للإعلاميين» التي نظمتها جمعية الصحافيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد المستشار القانوني للجنة د. معز الهذلي، أن «الصليب الأحمر» إحدى الآليات الرقابية خلال النزاعات المسلحة.
ولفت الهذلي إلى أن اللجنة تتولى تقديم المساعدات للمنكوبين وتعمل على حماية ضحايا النزاعات المسلحة، مشدداً على أنه حال حدوث انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وبحُكم مبدأ الحياد تُعتمد السرية وتدخل اللجنة في مفاوضات مع الحكومات لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وقال إنه «يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر وبصفة استثنائية التصريح حول المفاوضات حال كان ذلك في مصلحة ضحايا النزاعات المسلحة، وأن تخرج على المبدأ السرية إلى العلن».
بدوره شرح المستشار القانوني الإقليمي في اللجنة علي البدراوي كيفية حماية الصحافيين من خلال القانون الدولي الإنساني، مسلطاً الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحافيون وكيفية معالجتها، لافتاً إلى أن القانون الدولي يقدم الحماية للصحافيين بصفتهم أشخاصاً مدنيين.
وأضاف البدراوي، أن «الصحافي شخص مدني له الحماية، غير أن هناك فئة المراسلين الحربيين الذين يرتبط عملهم بتغطية الأحداث العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، إذا تم القبض عليهم يعاملون كأسرى حرب نظراً لظروف عملهم، أما الفئة الثالثة التي لم تتحدث عنها اتفاقيات جنيف هي الإعلام العسكري والتي لم تكن موجودة في القانون الدولي لكنها تعتبر جزءاً من القوات المسلحة ويسند لها مهام إعلامية».
من جانبه، قال مدير قسم الإعلام في الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد، إن «الكويت سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية دون أي تمييز أو عنصرية، لاسيما أن الجمعية بعيدة تماماً عن التصنيفات السياسية»، مشيراً إلى أنه أثناء أزمة انفجار مرفأ بيروت شكّلت الجمعية 3 لجان إعلامية وإغاثية وللتبرعات، إذ قدمت 1000 طن من المعونات الصحية والغذائية والإغاثية».
وأضاف الزيد أنه تم تنظيم حملة تبرعات بعنوان «أغيثوا لبنان» جمعت تبرعات من أكثر من 120 شركة كويتية وبنوك بالقطاع الخاص ساهموا في تخفيف وطأة تلك الأزمة، وتم تأمين 5 مستشفيات وإعادة بناء المدارس والمنازل التي تعرضت للدمار جراء الانفجار».