«القائمة الأكاديمية المستقلة»: جمعية أعضاء هيئة التدريس لا تخضع لسلطة الإدارة الجامعية

مبدأ استقلالية الجمعية عرف مستقر على مدى نحو خمسين عاماً منذ تأسيسها

الإدارة الجامعية لا يمكن أن تتحدث باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس

لا يمكن للإدارة الجامعة أن تتعدى سلطتها على الأحكام القضائية والأعراف المهنية المستقرة

أصدرت القائمة الأكاديمية المستقلة بجامعة الكويت بياناً في شأن التطورات الحاصلة بين أعضاء اللجنة التعليمية ومدير الجامعة وقرار الإدارة الجامعية فيما يتعلق بحرية التعبير.
وقالت في بيانها بأنه لقد تابعنا بحرص شديد بيان مدير الجامعة والرد عليه الصادر من اللجة التعليمية، وبناءً على حضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والاستشارية الجمعية أعضاء هيئة التدريس في اللجنة التعليمية حيث تمَّ تناول مواضيع عدة تخص الجامعة والمنتسبين لها.
وأضافت في بيانها بأنّه بناءً على ما أدلى به مدير الجامعة أثناء الاجتماع وهو ذات البيان الذي نشرته بعض المصادر الإعلامية، وبناءً على التعميم الصادر منه والذي يؤكد فيه على أعضاء هيئة التدريس والعمداء وجمعية أعضاء هيئة التدريس بعدم التصريح دون الرجوع للسيد أمين عام الجامعة بصفته متحدثاً رسمياً، وبناءً على الكثير من الاتصالات التي وردت إلينا من الزملاء داخل الجامعة والأصدقاء من خارجها، وبناءً على خيرتنا المهنية والنقابية والقانونية في جمعية أعضاء هيئة التدريس، فنود أن نبين وجهة نظرنا.
وقالت إن بيان مدير الجامعة الذي ألقاه في اللجنة التعليمية ونشرته بعض المصادر الإعلامية يعتبر حقا خالصاً له نابعاً من حريته في التعبير ومن موقعه كرئيس المؤسسة حكومية، بيد أننا لا نتفق مع ما جاء في بعض ما جاء في ثنايا ذلك البيان حيث أشار الى مسائل خطيرة مثل التدخل في القرار الجامعي والتكسب الشخصي دونما أن يحدد هوية هؤلاء الأشخاص أو الجهات مما ترك الأمور معلقة يمكن أن تطول كل من يتحدث عن الأمور الجامعية وتطوراتها الأخيرة.
وأضافت بأنه كما أن للمدير الحق في التعبير وإبداء رأيه لأعضاء اللجنة التعليمية والهيئة التدريسية ذات الحق انطلاقاً من صفاتهم الشخصية والوظيفية خاصة في الموضوعات العامة ومنها ما يتصل بجامعة الكويت التي تعتبر منبرا للحريات ومنارة للديموقراطية ومشعلا للتنوير والتفكير والتعبير، هكذا كانت وهكذا ستكون.
وأكدت أن تعميم مدير الجامعة بخصوص حصر التصريح باسم الجامعة بصفته متحدثا رسميا لها هو أمر خاص بالإدارة الجامعية، تقرره وفقاً لما تراه مناسباً من أجل نظم أمورها ولمن هم في قید سلطتها الإدارية، أما جمعية أعضاء هيئة التدريس فهي لا تخضع لسلطة الإدارة الجامعية وفقاً لما قرره حکم محکمتی الاستئناف رقم 1201 لسنة 2008 والتمييز رقم 59 لسنة 2009.
وأشارت إلى أن الحكم ينص صراحة على أن جمعية أعضاء هيئة التدريس ما هي إلا تجمع مدني لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت اجتمع عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت على تأسيسها ليحقق عدد من الأهداف المتفق عليها باعتبارها بهذا التشكيل تمثل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وأداة من أدوات الضغط السياسي لما يتبناه المؤسسون من أفهام ورؤى فهي لا تخضع لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 لعدم تسجيلها واشهارها وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.
وشددت على أنها لا تخضع لسلطة إدارة جامعة الكويت لخلو أحكام قانون إنشاء جامعة الكويت أي نصوص منظمة لها، كما أن مبدأ استقلالية جمعية أعضاء هيئة التدريس قد بات عرفا مستقرا على مدى نحو خمسين عاما منذ تأسيس جمعية أعضاء هيئة التدريس. وبناء عليه، لا يمكن لإدارة الجامعة أن تتعدى سلطتها على تلك الأحكام القضائية البانة ولا الأعراف المهنية المستقرة.
وشددت على أن جمعية أعضاء هيئة التدريس لا يمكن أن تنصب نفسها متحدثا رسميا عن الإدارة الجامعية، فكذلك الإدارة الجامعية لا يمكن أن تتحدث باسم الجمعية، وبالتالي تأمل بأن تمثل هذه القاعدة غاية الاحترام المتبادل بين الطرفين وليست سبيلاً للخلافات.