اللجنة التعليمية ترد على مدير جامعة الكويت: اتهاماته زائفة ومرفوضة وإساءته تمس مجلس الأمة بأكمله

– كيف يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة من شخص قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي في البلد؟

– من لا يرغب بالتعاون مع المجلس ولجانه فليترك منصـبه لشخص يثمن مبدأ التعاون ويحترم الدستور

– كان عليه التحلّي بالشجاعة ليحدد الأطراف التي تتكسب على حساب الجامعة

– بيان مدير الجامعة حاول إيهام المجتمع بوجود تكسبات وتدخلات من قبل أعضاء اللجنة التعليمية

– سماح وزير التربية والتعليم العالي بهذا النوع من البيانات سيحمله المسؤولية السياسية الكاملة

أكاديميا | البرلمان – جامعة الكويت

ردت اللجنة التعليمية البرلمانية على مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي رافضة الاتهامات التي وجهها في بيانه أمس عقب الاجتماع مع اللجنة.
وأعربت اللجنة في بيان عن «استغرابها واستيائها الشديدين من البيان الصادر من مدير جامعة الكويت بتاريخ 7-6-2022 بعد خروجه مباشـرة من اجتماع اللجنة وما تضمنه هذا البيان من اتهامات زائفة وغير حقيقية مفادها التشكيك بعمل أعضاء اللجنة والطعن بنواياهم».
وقالت اللجنة في بيانها: «كان من المفترض بمدير الجامعة أن يتحلى بالشجاعة والشفافية الكافية ليحدد الجهات أو الأطراف التي تتكسب على حساب الجامعة وتتدخل في شؤونها بحسب ادعائه، بدلاً من توجيه الاتهامات المبهمة والعائمة بهذا الأسلوب لمحاولة إيهام المجتمع بوجود تكسبات وتدخلات من قبل أعضاء اللجنة التعليمية».
ورفضت اللجنة «الطعن فيها من خلال اتهام أعضـائها بالتكسـب الشخصي وقرصنة الإنجازات والترويج لأفكار مغلوطة حسب ادعاء مدير الجامعة»، مستغربة أن «يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة من شخص قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي في البلد!»، ومتسائلة «هل قيام اللجنة التعليمية بمسؤولياتها من خلال المساهمة بمعالجة مشكلات المؤسسات الأكاديمية يعتبر تكسباً وقرصنة للإنجازات؟!».
وأضافت: «من المؤسف حقيقة أن يظهر مدير الجامعـة كـافـة أوجه التعاون أثناء اجتماعات اللجنة، ومن ثم يسارع في إلقاء الاتهامات الباطلة والإساءات فور خروجه! فالإساءة للجنة التعليمية وأعضـائها هي إساءة لمجلس الأمة بأكمله، وإذ تؤكد اللجنة بأن ما ورد في بيان مدير الجامعة يعتبر سابقة سلبية تمس بشكل مباشـر مبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حسب ما جاء في نص المادة (50) من الدستور، كما أنَّ سماح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بصـدور مثل هذا النوع من البيانات سيؤدي بلا شـك إلى تعطيل عجلة التعاون بين السلطتين، وسيحمله المسؤولية السياسية الكاملة باعتباره المسؤول الأعلى عن جامعة الكويت».
وأكدت اللجنة التعليمية على «استمرارها في أداء دورها المتمثل في تطوير كافة المؤسسات التعليمية وإصلاح الخلل فيها وعلى رأسها جامعة الكويت، وذلك من خلال ممارسـة الصـلاحيات الدستورية المتمثلة بالرقابة والتشـريع للنهوض بمستوى التعليم»، مشددة على «ما نص عليه الدستور في المادة (6) بأن الأمة هي مصـدر السلطات، ومن لا يرغب بالتعاون مع المجلس ولجانه فليترك منصـبه لشخص يثمن مبدأ التعاون ويحترم مبادئ الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية».