العبث بمقدرات الوطن .. إلى متى ؟…. بقلم الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

العبث بمقدرات الوطن .. إلى متى ؟…. بقلم الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

فى شهر أغسطس ٢٠٢١ أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بمشاركة بعض القوى السياسية تحت عنوان ” أثر الفساد على الاقتصاد الوطنى ” والتى صرح فيها الأستاذ عبدالوهاب الرشيد رئيس الجمعية (وزير المالية فى الحكومة المستقيلة مؤخرًا ) أن الدولة تخسر قرابة 1.2 مليار دينار سنويًا بسبب الفساد ،يذكر أيضًا الأستاذ عبدالوهاب الرشيد أن كلفة الفساد سوف تجعل الحكومة الكويتية بحلول عام ٢٠٣٥ أمام ثلاث خيارات ،اللجوء للدين العام أو السحب من احتياطى الأجيال القادمة أو كلا الخيارين معًا وأنه فى حالة عدم وجود إصلاح اقتصادى حقيقى فإن العجز فى الميزانية سوف يصل إلى ٢٠٠ مليار دينار وذلك عام ٢٠٣٥ !!

ولقد تحدثنا كثيرا عن الفساد المستشرى فى مفاصل الدولة ولن نتوقف عن مقاومة هذا السلوك اللعين حتى يتم معاقبة كل مسؤول فاسد تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الوطن العزيز ، وأن استغلال المنصب والإفلات من العقاب لن يدوم ، هذه الكلفة المرعبة للفساد تدل على عدم وجود الإرادة السياسية لمواجهة هذا الفساد اللعين ، ولا نريد أن نقول شبكة المصالح باتت اقوي ولها اليد العليا حتى انتشرت المحسوبية والرشاوى لأن الانتماء أصبح للقبيلة وللأشخاص ولم يعد للوطن ومستقبله أى انتماء .

هذا الحاضر العبثى الذى يعيشه مجتمعنا انتشر فيه العنف الأسرى واختفت القدوة الحسنة وأصبحت المادة هى كل شئ وتصالح المجتمع مع سرقة المال العام والرشوة والمحسوبية وذلك لغياب الشفافية والنزاهة وإفلات هؤلاء الفاسدين المجرمين من العقاب ، فضلًا عن اختلال التركيبة السكانية والتستر على تجار التأشيرات و الإقامات.
للأسف الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى أصبح لا يبشر بالخير مستقبلًا وأن الحل فى الإصلاح ومكافحة الفساد وعدم التستر على المفسدين وتسليط سيف القانون على رقاب الجميع حتى يستقيم الوضع وندرك ما تبقى من كرامة وطنية كنا نباهى بها العالم والآن أصبحت فى طى النسيان تحت وطأة الأنانية والجشع وذل الأنفس المادية الوضيعة.
ولعلنا دائمًا وأبدًا نذكر بكل الخير والعرفان المغفور له بإذن الله سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والذى أفنى عمره فى عشق الكويت ومكافحة الفساد والمفسدين ونتذكر مقولته الخالدة التى نختم بها مقالنا…”محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها وغير ذلك لايكون إلا إفساد فوق إفساد وما نراه أقل مما نتمناه”.