ندوة ” دور لجنة الميزانية في مجلس الأمة في إعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة

كتبت زينب باقر ، تصوير حسام محمدي :

تحت رعاية وحضور عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور جمال النكاس أقامت كلية الحقوق ندوة بعنوان ” دور لجنة الميزانية في مجلس الأمة في إعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة ” والتي حاضر فيها رئيس لجنة الميزانية في مجلس الأمة النائب سيد عدنان عبدالصمد وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي في كلية الحقوق .

حيث استعرض عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة الميزانية بالمجلس سيد عدنان عبدالصمد أهمية دراسة الأمور المالية والميزانية المالية وذلك بالتعاون مع جامعة الكويت لإعداد منهج دراسي عن ميزانية الكويت وتفصيلاتها وآلياتها ، ثم تطرق إلى الحديث حول الميزانية المالية العامة في الكويت وتفصيلاتها وأهمية معرفة القانونيين وإلمامهم بالقضايا المالية للدولة وتفصيلاتها وتثقيفهم بالقضايا المالية ، حيث أوضح وجود نية لتأسيس محكمة إقتصادية خاصة بما يتعلق بسوق الأوراق المالية وذلك لحاجتها لفهم مالي وتفصيلات مالية يجب أن يكون ملم بها القانوني ، كما يجب أن يكون ملم باللغة العربية بشكل جيد .

ثم تطرق للحديث حول الميزانية العامة لدولة الكويت مبيناً أن الناحية النظرية والعلمية للميزانية العامة يجب أن تشمل كل ما تحصل عليه الدولة من إيرادات وكل ما تنفقه من مصروفات ، لكن واقعاً ذلك غير حاصل في دولة الكويت حيث أن هناك أمور لا تدخل في الميزانية وهي أيضاً مبالغ كبيرة جداً منها قضية الاستثمارات ، هناك احتياءيين للدولة وهما احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام ، والوفورات التي تحصل عليها الدولة ترسل إلى أحد هذين الاحتياطيين بتفصيل معين ولكن ايرادات هذان الاحتياطيان أي ايرادات الاستثمارات لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة كايراد وهي مبالغ ضخمة ، إنما تدخل في الميزانية كل ما يأتي من مصروفات سواء النفطية وغير النفطية .

وبين أن الميزانية في الكويت تنقسم إلى ثلاث أنواع من الميزانيات وهي ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات المستقلة والميزانيات الملحقة ، ثم أوضح بأن الميزانية العامة للوزارات والإدارات الحكومية هي التي توضع بها النفقات التقديرية والإرادات التقديرية عن الوزارات والهيئات المختلفة لسنة مالية تتضمن بيان بالإيرادات التي تتوقع الدولة تحصيلها وموارد هذا التحصيل وأوجه صرف تلك الإيرادات ، مضيفاً أن هذه الميزانية تشمل خمسة أبواب يقسم الباب إلى مجموعات والمجموعات تقسم إلى بنود والبنود تقسم إلى أنواع هذا من جانب المصروفات أما جانب الإيرادات يشمل ثمانية أبواب يقسم كما يقسم جانب المصروفات وأساس هذا التقسيم هو تجانس طبيعة المصروفات ، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة تخرج ضمن قانون واحد منفرد . وبين أن الميزانية المستقلة خاصة بالمشروعات العامة ذات الطابع الإقتصادي لها ذمة مالية مستقلة هي التي يغلب عليها النشاط الإقتصادي ، والوفورات لدى هذه الجهات المستقلة تحتفظ بها لنفسها ولا تدخل في الميزانية العامة للدولة حسب قانونها جزء منها يذهب إلى الإحتياطي والزائد يذهب إلى الخزانة العامة أو يبقى لدى الجهة تستثمرها ، أما إذا خسرت هذه الجهات فإن الحكومة هي المسؤولة للتعويض لهذه الجهات عند إقرار حساباتها الختامية ، الميزانية المستقلة عددها 12 ميزانية مستقلة 5 من هذه الميزانيات تصدر بقانون واحد للتسهيل والباقي بقانون منفرد لأنها ميزانيات كبرى . ومن ثم أوضح النوع الثالث من الميزانيات وهي الميزانيات الملحقة حيث أن بعض الجهات الحكومية تلحق بوزارات وميزانية خاصة ببعض المرافق العامة ذات الطابع الإقتصادي ، وهذه الميزانيات الملحقة تحتاج دائماً إلى تمويل وهي 16 ميزانية ملحقة 10 تصدر بقانون واحد .

ومن ثم تطرق للحديث حول الإيرادات موضحاً أنها تنقسم إلى 8 أبواب وهي الباب الأول النفط الخام والغاز الطبيعي والباب الثاني الضرائب على صافي الدخل التي تحصل من شركات النفط وغير شركات النفط والباب الثالث من رسوم نقل الملكية من أراضي وعقارات والباب الرابع من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات ورسوم الامتيازات من شركات النفط ورسوم القيد والتسجيل وطلبات الترخيص .. إلخ والباب الخامس الضرائب والرسوم على التجارة والباب السادس إيرادات الخدمات من رسوم قضائية وبيع طوابع حكومية وإعلانات وبيع برامج تلفزيون والباب السابع من رسوم المبيعات والأرباح والغرامات والباب الثامن من بيع أراضي وعقارات بصفة عامة .

ومن ثم تحدث حول المصروفات والتي هي تتكون من 5 أبواب وأكبر باب هو الباب الأول والذي يتعلق بالرواتب النقدية والمزايا العينية والمكافآت والبدلات والإجازات الدراسية وكثير من الإمتيازات المالية ، موضحاً أن هذا الباب يشكل حوالي 49% تقريباً في بعض السنوات ويدخل من ضمن هذا الباب الملابس والأغذية والعلاج الطبي وتذاكر السفر والتأمينات الإجتماعية ، والباب الثاني يتضمن المستلزمات السلعية والخدمات التي تتمثل في مواد وخامات وقود وزيوت ومياه وكهرباء وإيجارات وصيانة وخدمات إعلامية وأبحاث ودراسات واستشارات ، والباب الثالث يشمل وسائل ومعدات تجهيزات مثل وسائل النقل بحرية جوية ومعدات وآلات وأثاث وبيوت جاهزة ، والباب الرابع يشمل المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات موضحاً أن هذا الباب هو الباب المتعلق بالتنمية ولا يمكن أن نصرف على مشاريع التنمية إلا من خلال هذا الباب ، وهذه الميزانية عند الوفر أي عند ارتفاع سعر بميل النفط كانت تصل إلى 32 مليار دينار بفائض يصل من 8 إلى 10 مليار دينار ، والباب الخامس يدخل فيه مخصصات رئيس الدولة ووزارة الدفاع وقوانين التسلح والمؤتمرات والدورات الرياضية والمهمات الرسمية والبعثات والتدريب والإسكان وتنفيذ الأحكام القضائية وتعويضات الحوادث ومنح الزواج وتحويلات لهيئات ومؤسسات عامة .

ومن ثم تحدث حول قانون الميزانية العامة الذي يعتبر قانون ذو طبيعة خاصة ، حيث إنه لا يحتاج سوى لمداولة واحدة وهو يعتبر صفة استعجال ودستورياً لا يستطيع أن يغير قانون الميزانية العامة قانون موجود فعلاً أي أن القوانين السابقة بحاجة إلى قانون لتغييرها . وأوضح أن لجنة الميزانية تستطيع زيادة المبالغ في باب معين أو جهة معينة وذلك من خلال موافقة الحكومة أو أن يكون له إيراد معين يقابل هذه الزيادة في المصروف ، ومن ثم أوضح آلية مناقشة الميزانية حيث يجب أن تعد وتقدم من الحكومة قبل إقرار الميزانية بشهرين من بداية السنة المالية ونحن لدينا 6 أسابيع لدراسة الميزانية وإذا لم ينتهي التقرير خلال الستة أسابيع يمدد المجلس لنا إلى شهرين وإذا لم تقر الميزانية خلال شهرين يستطيع المجلس أن يطلب الميزانية ويعتمدها كما جاءت من الحكومة ، وخلال السنوات السابقة تم إقرار الميزانية بمراسيم ضرورة بسبب الظروف السياسية ، مرسوم الضرورة لا تستطيع التغيير فيه إما الموافقة عليه أو رفضه .

وختم الندوة بالحديث حول الحسابات الختامية حيث أوضح أن الحساب الختامي لا يقل خطورة عن اعتماد الميزانية ويجب على جميع الهيئات والجهات أن ترسل الوفر لديها إلى الحساب الختامي وإن كانت الهيئات المستلقة قانونها يوجب أن ترسل الوفر إلى الخزانة العامة لا يمكن أن ترسله إلا بعد الاعتماد الختامي ، ولا ينطبق على الحساب الختامي ما ينطبق على الميزانية لأنه خلال أربع أشهر التالية لانتهاء السنة المالية يجب أن ترسل الحكومة الحساب الختامي ، وأوضح أن الحساب الختامي بعد أن تنتهي منه الجهات الحكومية يرسل إلى ديوان المحاسبة ومن ثم يرسل إلى مجلس الأمة .