«المعلمين» رفعت توصيات ملتقى مديري ومديرات المدارس

• تطبيق العدالة في أنصبة المعلمين ومعالجة نقص العمالة
• تحصين الميدان من التدخلات والواسطة
• معالجة الفاقد التعليمي وتفعيل دور التوجيه
• منح الإدارات المدرسية الصلاحيات في أوجه الصرف للصندوق المالي

طالبت جمعية المعلمين في توصيات ملتقى مديري ومديرات المدارس الذي نظمته الجمعية مؤخرا بضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لمعالجة مشكلة نقص عدد العمالة في المدارس، وتطبيق العدالة  في أنصبة الهيئات الإدارية والتعليمية ما بين المدارس ولمدارس تعاني من نقص شديد في ظل وجود تضخم وتكدس في مدارس أخرى ، إلى جانب معالجة المصاعب التي واجهت المدارس بخصوص الفاقد التعليمي وتفعيل أدواته، وضرورة توفير دليل مدرسي شامل عن الوصف الوظيفي لكل وظيفة مدرسية, ووضع قوانين خاصة لضبط السلوك المنافي للعادات والتقاليد والقيم والدين.
كما شددت على أهمية تفعيل دور جهاز التوجيه الفني في الميدان التربوي لمتابعة وتقييم المعلمين ورئيس القسم، وكذلك منح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع في أوجه الصرف للصندوق المالي لخدمة العملية التعليمية والتربوية والصحية، إلى جانب أهمية تسكين الوظائف الإشرافية بصورة عاجلة لتخفيف الأعباء عن المديرين المكلفين بمدرستين، وضرورة إعادة النظر في موضوع الترقي للوظائف الإشرافية في مرحلة رياض الأطفال، والنأي بالميدان التربوي من التدخلات الخارجية وضرورة تحصينه من كافة إنهاء كافة أشكال التدخل ( الواسطة ) ومراعاة عدم تكرار أسماء المدارس المتميزة في كل عام
كما طالبت باعطاء المعلمين خريجي التربية العملية مدة أكبر للتدريب في الميدان التربوي دون الاكتفاء بنصف فصل دراسي واحد، والحاجة الماسة إلى تفعيل ووضع خطة استراتيجية من المجلس الأعلى للتخطيط للعملية التعليمية , وزيادة دور مراكز التطوير المهني في المناطق التعليمية وزيادة عدد التطوير المهني للمساهمة في الفاقد التعليمي للمعلمين الجدد.
كما شملت توصيات الملتقى على عدة مقترحات من أبرزها مقترح بالعودة الكاملة للحياة الدراسية الطبيعة , ومنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع  لاتخاذ  القرارات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية داخل المدرسة دون المساس باللوائح والقوانين , وتفعيل مشروع الرخصة المهنية للمعلمين التي تجيز امتهان هذه المهنة وفقاً لمعايير الكفاءة المطلوبة في الأداء، وإعادة النظر في قبول الأعداد الكبيرة في كليات التربية والتربية الاساسية طبقاً لطبيعة واحتياجات الميدان التربوي من المخرجات.
كما شملت المقترحات على  مقترح بتفعيل مركز التقويم في وزارة التربية لمتابعة مخرجات العملية التعليمية، وأن تكون مادة اللغة العربية من ضمن التخصصات النادرة لتشجيع الشباب الكويتي على دراستها نظراً لملاحظة عزوفهم عن هذا التخصص في كلية التربية والتربية الأساسية، إلى جانب مقترح بعودة  مادة التربية البدنية في المرحلة الثانوية على الجدول المدرسي نظرا لوجود درجات لها ولأهميتها وحاجة الطلبة لها.
 من جانبه أشار رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي إلى أنه تم رفع هذه التوصيات إلى وكيل وزارة التربية د . علي اليعقوب خلال لقاء جمعه بوفد مجلس إدارة الجمعية  , وقد تم في اللقاء استعراض أبرز ما جاء في التوصيات والمقترحات والتأكيد على أهميتها لكونها جاءت بشكل صريح وشفاف ومباشر من الإدارات المدرسية , وكشفت بشكل واضح وشفاف عن أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الإدارات , وما يتطلب العمل به من أجل تهيئة الأجواء المستقرة والعادلة لأهل الميدان من أجل أداء رسالتهم على الوجه المنشود, كما تم في اللقاء مناقشة ما يتعلق في نشرة الوظائف الاشرافية , وقضية الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية والتخصص النادر , وبدل الشاشة للمعلمين , ومشكلة نقص العمالة.
وأضاف الهولي إلى أن الجمعية استضافت رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د . حمد المطر وبحضور مجموعة من الموجهين الفنيين , وذلك في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها  لمعالجة قضية الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية , ونقل الصورة الكاملة حول حيثيات هذه القضية  وأبعادها والمطالبة في أن تمارس اللجنة التعليمية دورها في تبني هذه القضية وبما يصب في مصلحة مسيرتنا التربوية وتحقيق كل ما يصبو اليه الموجهون والموجهات للقيام بدورهم بالشكل الأمثل والمنشود , والذي من شأنه أن يساهم في تطوير المنظومة التعليمية وفي تهيئة أجواء الاستقرار.