إبراهيم الحمود : ترتيبات العفو الخاص خاضعة لأحكام «الجزاء»

تحدث أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود عن آثار العفو الخاص، موضحا أنه وفقا للمادة «75» من الدستور الكويتي فالعفو الخاص يصدر بمرسوم من قبل سمو الأمير لإسقاط العقوبة وما تبقى منها، حيث تنص المادة على أن للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

وقال الحمود : إن ترتيبات نتائج العفو الخاص دون أن يضاف الى ذلك محو الجريمة أو إسقاط آثار الجريمة فلا تزال كل هذه المسائل خاضعة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الذي جاء تفصيله في المادتين 244 و245 وما بعدهما، ومن ثم فإن من ارتكب عقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمان أو المساس بالذات الأميرية تنطبق عليه أحكام تلك القوانـــين ولا يمكن بأي حــــال من الأحوال أن نفكر في عودة الحياة السياسية والوظيفيـــة والاجتماعية بمجرد صدور العفـــو الخاص إنما يتطلب إجراءات أخرى.

وقال الحمود: حتى تُفعل تلك الأمنيات الجديدة لابد أن يتدخل المشرّع بقوانين وهذا ممكن أن يتم في علم السياسة.
المصدر:
الأنباء