الحمود: من غير المقبول قانوناً وقف بدل السكن للأساتذة

أكد أنَّ عضو الهيئة التدريسية يخسر شهرياً 890 ديناراً

أكاديميا| الجامعة

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود بأنّه من غير المعقول منطقاً والمقبول قانوناً أن تسارع جامعة الكويت بإيقاف بدل السكن عن عضو الهيئة التدريسية لمجرد مرور سنتين على حصوله على أول دفعات القرض العقاري من الدولة بواسطة بنك الائتمان.
وأضاف الحمود في تصريح صحافي أنّه وبحسبان أنَّ أزمة كورونا وتداعياتها من توقف العمل والبناء وعدم وجود العمالة جعل الكثير أن لم يكن الغالبية من الحاصلين على القرض الحكومي أن يتوقفون عن استكمال البناء ومع فتح وبدء النشاط في الدولة لم يتسنى لهؤلاء الانتهاء من بناء مساكنهم ومع ذلك وبمجرد مرور السنتان بدأت الجامعة بإيقاف مبلغ بدل السكن.
وأشار إلى أنَّ بنك الائتمان قام بخصم القسط الشهري من رواتب أعضاء الهيئة التدريسية دون الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف في النشاط العمراني وأعمال البناء في الدولة وهذه المدة تعتبر قانوناً ظرف طارئ يترتب عليه وقف المواعيد كما أكد القضاء الكويتي في أحكامه قاطعة الدلالة .
وأوضح الحمود بأنَّ عضو الهيئة التدريسية يخسر شهرياً مبلغاً وقدره (890 دينار) وهذا المبلغ يمثّل ثلث ما يتلقاه من راتب ويصاحب ذلك عدم اكتمال البناء ودفع الايجار واستمراره في البناء وكل ذلك من شأنه الإرهاق.
واختتم الحمود بالقول بأنَّ على إدارة الجامعة أن تكف عن وقف صرف بدل السكن وتأخذ بنظرية الظروف الطارئة وتوقف احتساب المدة الزمنية خلال فترة تفشي جائحة كوفيد -19 وتداعياتها تطبيقاً لأحكام القضاء وتحقيقاً للعدالة.