د.عبدالفضيل محمد: العقوبات الواردة شديدة وضيقة من نطاق التجريم
أ.د.عبدالفضيل محمد
اكاديميا – كتب: غنام الغنام:-
ضمن فعاليات الموسم الثقافى في كلية الحقوق اقامت الكلية ندوة بعنوان “مشروع قانون السجل التجاري” والتي حاضىر فيها من قسم القانون الخاص أ.د.عبدالفضيل محمد في كلية الحقوق بجامعة الكويت بالشويخ.
حيث قال د.عبدالفضيل محمد ان مقارنة مشروع السجل التجارى بالقانون المعمول به في الوقت الراهن رقم 1 لسنة 1959 والمزمع أن يحل المشروع محله بالقوانين الحديثة يلاحظ عليه مجموعة من الملاحظات التي يجب ان يتم الوقوف عليها والبحث فيها حتى يتم معالجتها وتطبيقها على ارض الواقع.
{xtypo_quote_right} د.محمد انه الناحية الشكلية فقط تضمن القانون رقم 1 لسنة 1959 عشرون مادة على حين تضمن مشروع القانون ثلاث وعشرين مادة {/xtypo_quote_right}
واضاف د.محمد انه من الناحية الشكلية فقط تضمن القانون رقم 1 لسنة 1959 عشرون مادة على حين تضمن مشروع القانون ثلاث وعشرين مادة تضمن بعضها أحكاما جديدة، كما ان القانون رقم 1 لسنة 1959 يجرى تمييزا فى النصوص بين التاجر الفرد والشركة وهو ما أدى إلى تكرار فى الأحكام، وهو ما تفاداه مشروع القانون
وبين د.محمد انه فيما يتعلق بالناحية الموضوعية فانه تجدر الاشاره الى أنه حسب مشروع القانون على السجل في إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة على حين أن القسم التجارى بإدارة المالية هو الذى كان يتولى مسك السجل التجارى قبل أن تتحول إدارة المالية إلى وزارة وقبل أن تنشأ وزارة التجارة والصناعة وتتولى إحدى إدارتها مسك السجل التجارى.
