مسار الدعوى القضائية طويل و لكن منظم و مضمون للعدالة

قال تعالى “وان حكمتوا بين الناس فاحكموا بالعدل “صدق الله العلي العظيم

فالعدالة هي وضع الأمور في مواضيعها الصحيحة واعطاء كل ذي حق حقه ،فالنزاع بين الاشخاص وتنظيم العدالة بين الافراد حيث أن الدستور الكويتي نظم عملية السلطة القضائية وسعى لأن يضمن حرية وحقوق الافراد وضمان العدالة لها ،فكما نصت المادة (33) على أن العقوبة شخصية فقد ضمنت للمتضرر من الحكم القضائي ان يستأنف الحكم الواقع عليه إن لم يكن يراه منصفاً بحقه ،فإن أخطأ شخص لا يعاقب اهله على أمر لم يرتكبوه وانما يكون العقاب للشخص الذي ارتكبه فقال تعالى ” ولا تزر وازرة وزر اخرى ” .

وقد تصل درجة الحكم الى المرحلة الاهم وهي التمييز ،فوجود ثلاثة درجات ومستويات من التقاضي نراه موجوداً في السلم القضائي الكويتي وهذا يندرج بدوره ليس فقط على نزاعات الافراد فقط وانما ايضاً على نزاعات المؤسسات الحكومية وكذلك كفل الدستور ايضاً حق التقاضي بين المؤسسات والافراد والعكس صحيح . فكما ذكرت في السابق ان هناك ثلاثة مستويات من التقاضي في القضاء الكويتي فبداية لابد من تعريف ماهيه المحاكم العادية فهي المحاكم التي تنظر في قضايا الحياه اليومية لفض المنازعات في جوانب عدة ،واما القضايا التي تنظرها فهي : القضايا المدنية ،القضايا التجارية ،القضايا الجزائية ،القضايا الادارية و الاحوال الشخصية ،وتندرج المحاكم العادية الى (3) مستويات فالاولى محاكم الدرجة الاولى وتنقسم الى المحاكم الجزئية وتختص في القضايا البسيطة اي قليلة الاهمية وتتكون من قاضي فرد ،والمحاكم الكلية وتختص في القضايا القيمة اي الاكثر اهميه المتبقية في مختلف انواعها وتتكون عادة من ثلاث قضاه مع جواز ان تتكون من قاضي واحد . اما المستوى الثاني تكون محكمة الاستئناف فهي تختص بالنظر في الطعون للمرة الثانية التي تقدم ضد الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى وتتكون من عدة دوائر وكل دائرة من ثلاث قضاه ،فيجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او محكمة الجنايات سواء صدر الحكم حضوري او غيابي وميعاد الاستئناف ( 30 ) يوم من تاريخ النطق بالحكم ،ويكون التقدم بالاستئناف عن طريق عريضة تقدم لقسم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم وتشمل بيان كامل بحكم المستأنف و الدعوى التي اصدرت بشأنها وصفة المستانف و المستأنف ضده والاسباب التي يستند اليها المستأنف والطلبات التي يتقدم بها ويتم توقيعها من قبل المستأنف او من ينوب عنه . فبعد محكمة الاستئناف يأتي المستوى الثالث و الاخير من درجات التقاضي في المحاكم العادية وهي محكمة التمييز فهذه المحكمة تتكون من عدة دوائر وتضم كل دائرة خمسة قضاه وتعد اعلى محكمة في القضاء العادي ، وهي تنظر في الطعون المقدمة ضد احكام محكمة الاستئناف للتأكد من مطابقتها للقانون ،فمحكمة التمييزلا تعتبر محكمة درجة ثالثة ولا تفصل في موضوع النزاعات لانها محكمة قانون وليست محكمة وقائع حيث انها تراقب حسن تطبيق القانون للمحاكم الادنى درجة.

ففي النهاية أود القول بأن دستور الكويت قد وضع القوانين والقواعد التي يتم تطبيقها في المحاكم العامة ليأخذ كل مظلوم حقه، وكل ظالم جزائه وليتم تحقيق العدالة بين الناس وضمان لكل شخص يعيش على ارض الكويت ان يكون مطمئن لتحقيق العدالة وان لا يضيع حقه ان كان له حق فإن احس انه ظلم في محكمة الدرجة الاولى فبإمكانه الاستئناف لينظر في قضيته مرة اخرى في محكمة الاستئناف ومرة ثالثه في محكمة التمييز ان كان هناك في محكمة الاستئناف اي خطأ في تطبيق القانون.

كاتب المقالة/ مهدي توفيق المطوع

كلية الدراسات التجاريه-قسم القانون