الفارس يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في اختراق سيرفرات مجلس الجامعات الخاصة
أكاديميا| التعليم العالي – مجلس الجامعات الخاصة – خاص
أوعز وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إلى الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة عمر الكندري بتشكيل لجنة تحقيق في الشكوى المقدمة من مجموعة موظفي مجلس الجامعات الخاصة ضد مستشار عربي الجنسية بمجلس الجامعات الخاصة، والذي تحوم حوله الشكوك والشبهات بشأن سرقة العديد من الملفات والبيانات الموجودة على أجهزة الكمبيوترات بمجلس الجامعات الخاصة.
وكشفت مصادر بأنَّ الوزير الفارس وجّه رئيس مجلس الجامعات الخاصة عمر الكندري بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات وحقيقة الادعاء بدخول أحد المستشارين عربي الجنسية إلى مكاتب الموظفات بمجلس الجامعات الحكومية، وقام بنسخ ونقل بيانات ومعلومات خاصة بالجامعات والكليات والأساتذة والطلبة من على أجهزة الحاسب الآلي إلى هارديسك.
وأشارت المصادر إلى أنَّ القضية أخذت ابعاد جديدة بعد تدخل فيها عدد من أعضاء مجلس الأمة مطالبين الوزير الفارس بالتحقيق في القضية والكشف عنها، حيث وجّه رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د. حمد المطر سؤالاً إلى وزير التعليم العالي قال فيه: هل تعلم بأنَّ من كان يراقب ومسؤولاً عن خوادم أجهزة الكمبيوتر التابعة لمجلس الجامعات الخاصة منذ سنوات هو موظف يعمل باحدى الجامعات الخاصة؟ مؤكداً أنَّ ذلك أمر خطير.
وأضاف: الآن هناك وافد تحوم حوله شبهات في نسخ الملفات، مطالباً بسرعة إحالة الاثنين الى النيابة خوفاً من هروبهما.
من جانبه وجّه النائب عبدالله المضف إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس سؤالاً برلمانياً عن قيام أحد المستشارين لدى مجلس الجامعات الخاصة بنسخ جميع الملفات المتعلقة بالاعتراف الأكاديمي للجامعات الخاصة وميزانياتها وهويات الطلبة المنتسبين لها، وعدد من البيانات المختلفة، وأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع هذا المستشار أو لجنة لتقصي الحقائق.
وقال المضف إنَّ سؤاله يأتي حرصاً على مبدأ الشفافية وسعياً للحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها، وبناءً على ما وصل إليه من معلومات.
وتساءل «من المستشار الذي وجهت له مثل هذه الاتهامات؟ وما هو مسماه الرسمي؟ ومنذ أي تاريخ تم تعيينه؟ وما الدور الوظيفي المنوط به؟ وما حقيقة هذه الاتهامات؟ وما نتائج لجنة التحقيق معه؟ ومن أعضاء هذه اللجنة ومسمياتهم الوظيفية؟ وتحت أي مبرر قام المستشار بنسخ تلك المعلومات والبيانات؟».
وأضاف «هل ستتم إحالة القضية إلى النيابة أم فعلاً سيتم الاكتفاء باستقالة المستشار من منصبه؟ وفي حال الاكتفاء بالاستقالة ما المسوغ القانوني لذلك؟ وما مبرر عدم إحالة القضية للنيابة؟ وهل تم التأكد من استرجاع جميع المعلومات والبيانات التي تمَّ نسخها وعدم تسريبها؟ وهل سيتم التحقيق مع الموظفين الذين اكتشفوا القضية؟».
ولفتت المصادر إلى صعوبة دخول أحد الموظفين على سيرفرات مجلس الجامعات الخاصة بدون أن يكون مخول له بذلك ولديه يوزر نيم وباسورد للأجهزة والسيرفرات، لافتة إلى ضرورة التحقيق مع جميع الموظفين المعنيين بالأمر لمعرفة الحقيقة.
