وزارة التربية: خطة التقويم الدراسي وتوزيع الحصص الأسبوع المقبل

علي اليعقوب عقد اجتماعاً مع قياديي الوزارة لبحث إجراءات العودة

عقد وكيل وزارة التربية، د. علي اليعقوب، اجتماعاً مع قياديي الوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة بعودة المدارس مطلع العام الدراسي 2022/2021.
وقالت “التربية”، في بيان، أمس، إن “الاجتماع تطرق إلى مناقشة الإجراءات التنفيذية لخطة العودة، وبحث الدليل الإرشادي الشامل الذي سيتم فيه تحديد آلية العمل، وكيفية التعامل من قبل الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى مناقشة التقويم الدراسي، الذي سيتم فيه تحديد مواعيد وتواريخ بدء الدوام، وانتهاء الفصول الدراسية والامتحانات”.
إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية أن التواجيه الفنية للمواد الدراسية تعمل على وضع الخطط الخاصة بإدارة الحصة، بحيث يتم توزيع زمنها (60 دقيقة) ليشمل عدة جوانب تعليمية، يضاف إليها بعض الأنشطة التفاعلية، لتجنب وصول الطلبة إلى حالة الملل، لافتة إلى أن إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بصدد الانتهاء من مسودة القرار الخاص بمواعيد وتوقيت الدوام، وتحديد زمن الفصول الدراسية وتواريخ الاختبارات، متوقعة أن يتم إصداره بشكل رسمي الاسبوع المقبل.
مساحة صوتية
وفي سياق متصل، قدمت مستشارة الإشراف التربوي، مناير الحمادي، مساحة صوتية على برنامج التواصل الاجتماعي “twitter” مساء أول أمس، تحت عنوان “بعد انقطاع طويل… نعود لمدارسنا بأمان”، حيث شارك فيها نخبة من الأكاديميين والتربويين والمهتمين بقضية العودة إلى المدارس، للنقاش في 5 محاور، تضمنت تقييم تجربة التعليم عن بُعد، وخطة “التربية” للعودة والتعليم الحضوري، واستبعاد التعليم “أونلاين” والمدمج، اثر قرارات الوزارة على اليوم الدراسي، كما طرحت سؤالين للنقاش هما: هل المعلم متضرر من خطة العودة الآمنة؟ وكيف نحمي الأطفال دون 12 سنة من غير المطعمين؟
وأكدت الحمادي دور الوزارة ومساعي قياديها في العودة الآمنة للمدارس، كما أثنت على قرار العودة الحضورية للطلاب إلى مقاعد الدراسة، مشيرة إلى أهمية إشراك الميدان التربوي في الخطة، ووضع ملاحظاته في الحسبان، لاسيما أنه الطرف المنفذ لها، ويستطيع وضع بدائل وحلول لمعالجة السلبيات.

​من جانبه، قال مدير مساعد ثانوية أحمد الربعي، عبدالرحمن الجاسر “ندعم أي قرار للعودة إلى التعليم لإيماننا بأن انقطاع التعليم عن المجتمع جريمة، ولكننا تمنينا مشاركة أهل الميدان وأخذ آرائهم قبل اعتماد القرار الأخير”، مشيراً إلى أن المعلمين تفوقوا على الوزارة باجتهادهم في نظام التعليم عن بعد.
​وأضاف الجاسر إن “كمية المحتوى التعليمي المقدم للطلبة في التعليم عن بعد تقارب 30 في المئة ولا تقارن بالكمية المقدمة في التعليم الحضوري”، مشيراً إلى أن التعليم عن بعد افتقر إلى اهتمام الطلبة الكامل بالحضور، إذ استعان بعضهم بأفراد أسرته للحضور أو بآخرين عنه، فضلاً عن مشاركة أولياء الأمور والمعلمين في الواجبات.
التعليم المدمج
من جانب آخر، قال مدير إدارة المعلومات بمكتب التربية العربي لدول الخليج والمستشار التربوي، د. محمد الشريكة، إن «التعليم عن بعد خطوة للمستقبل والتخلي عنه بحاجة إلى إعادة نظر، وهذه الخطة ستعمق الفاقد التعليمي بسبب انخفاض أيام الدراسة بنسبة 50 في المئة، لافتاً إلى أن «التربية» كانت تتجه نحو تطبيق التعليم المدمج، إلا أن تدخل بعض الجهات الأخرى أدى إلى الاستغناء عن التعليم عن بعد، وتبني وجهات نظر غير تربوية.
​وطالب د. الشريكة بالعودة لنظام التعليم المدمج لتحقيق الكفاية العلمية للطالب، مع إعادة هيكلة الحصص، واقترح تخصيص اسبوع للدوام الحضوري والاسبوع الثاني للتعليم عن بعد، مع تحديد 8 حصص يومية زمن الواحدة 45 دقيقة، وتوفير 3 استراحات على مدار اليوم الدراسي.
المصدر:
الجريدة