الغش التجاري في ثانوية أحمد العدواني قدمها المدير المساعد بالتعاون مع مجلس الطلبة

أكد المدير المساعد في ثانوية أحمد العدواني خليل الموسى على اهمية توعية الطلبة وأولياء الامور واعضاء الهيئتين التعليمية والادارية بالغش التجاري الذي قد يقع المستهلك فريسته من خلال الغش في الإعلانات الخادعة والمضللة أو في السلع والخدمات.وبين الموسى- وهو خريج تسويق من جامعة الكويت ورئيس قسم الدراسات التجارية سابقا- خلال محاضرة “الغش التجاري” التي نظمها مجلس طلاب الثانوية صباح أمس في ثانوية احمد العداوني اهمية التعاون وتفعيل دور مجلس الطلاب لخدمة قضايا المجتمع مشيراً الى ان الهدف من المحاضرة هو نشر الوعي حول ضرر الغش التجاري سواءً فيما يتعلق بالإعلانات الخادعة والمضلة أوفي السلع والخدمات وبيان أنواع وأساليب الخداع والتضليل والغش، الى جانب معرفة الحقوق التي يجب أن يحصل عليها من وقع عليه الضرر.واوضح اهمية التمييز بين الإعلانات القانونية ، والخادعة و المضللة والمعرفة القانونية تؤدي إلى حماية المستهلك من الخداع والتضليل والغش التجاري، معرفاً الإعلان الخادع بأنه “ما اشتمل مضمونه على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو يهدف إلى تغليط المتعاقد”، وقال ” فالإعلان الذي يشتمل على ادعاء كاذب يعني استعمال ما من شأنه أن يجعل مضمونه إدعاءات مجردة عن الصحة، غايتها إيقاع المقصود بالإعلان في الغلط و إغرائه عن طريق ذلك من أجل استعمال السلعة أو الخدمة أو اقتنائها”.ولفت الموسى الى ان كلمة الخداع فتتجه إلى تضليل المستهلك بإخفاء شيء هام عنه يتعلق بالمنتج سواء كان عمدا أو بطريقة الترك، وبين أن شركة محرك البحث “قوقل” تؤكد من خلال بيان نشرته يخص برامجها ومنتجاتها بشفافية واضحة ، فبعد أن كشفت عن تفاصيل تخص عمليات إزالة الروابط من محرك البحث الشهير الخاص بها ، كاشفة عن سياستها لمكافحة الإعلانات المخادعة التي تتسلل إلى برنامج الشركة الإعلاني الشهير جوجل ادوارد.وبين ان هناك بعض شركات الاتصالات والقنوات الإعلامية تقوم بالإعلان عن جوائز ، وطلب المشاركة برسائل نصية للدخول في السحب، وهذه الرسائل تكون بمبالغ مالية يتحملها المشارك في المسابقة وهذا كله يندرج تحت بند الغش التجاري.واستعرض الموسى اهم بنود قانون وزارة التجارة الخاصة بحماية المستهلك والتي تحث المستهلك للجوء اليها في حالة الضرر عن طريق مراكز الخدمة الخاصة بها في جميع المحافظات بالاضافة الى رقم الهاتف 135.واختتم المحاضرة بتبيان ان الغش التجاري سواءً في الإعلانات أو في السلع أو الخدمات أمر مرفوض تماماً شرعاً وعقلاً ومنطقاً فالشرع قد حرمها مهما كانت صورها وطرقها ، والعقل يرفض أن أدفع نقوداً لشراء سلع أو خدمة تؤدي إلى ضرر مادي أو معنوي لي أو لأسرتي ولمجتمعي ، مشيرا الى ان المنطق يرفض السكوت على الذين امتهنوا الغش والتدليس ، وعلينا أن نتصدى بكل عزيمة وإصرار على هذا السيل الجارف من الغش ، كل بما يستطيع إن تعاونننا مع السلطات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك هو أحد السبل للعلاج